الجديد برس|
ألقى البنك المركزي اليمني في عدن، خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك أحمد غالب المعبقي لأول مرة منذ خمسة أشهر، بالمسؤولية على حكومة أحمد بن مبارك، الموالية للتحالف، بسبب تدهور سعر العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الدولار 2024 ريالًا.
في بيان صادر عن الاجتماع، دعا البنك الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحسين تحصيل الموارد العامة وتخطيط الإنفاق بما يتناسب مع الأولويات الحالية.
وطالب البنك بضرورة وضع موازنة واقعية تحدد النفقات والموارد ومصادر التمويل، بما يعالج الفجوة التمويلية ويوازن بين الموارد المحلية والالتزامات المالية الضرورية.
كما دعا البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تقديم الدعم والمساندة للبنك المركزي، بما يمكّنه من تنفيذ مهامه باستقلالية ومهنية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأفادت مصادر بأن البنك رفع مذكرات إلى الحكومة والمجلس الرئاسي بشأن عدم قدرته على تحصيل الموارد من المحافظات، وطالب بالحد من الإنفاق الحكومي كوسيلة للحد من تدهور العملة، إلا أنه لم يتلق أي استجابة حتى الآن.
