الجديد برس| متابعات|
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في عدن، اتخذ رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية، خطوات متخبطة للهروب من التحديات الداخلية المتزايدة. تزامنت عودته إلى عدن مع انهيار كبير للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الألفي ريال يمني، مما زاد من الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
رغم الآمال التي كانت معقودة على عودة العليمي لإنقاذ الوضع، حملت عودته ملفات قديمة بدلاً من تقديم حلول عملية. من أبرز خطواته المثير للجدل كانت اصطحابه لمستشاره حيدر العطاس، الذي يعيش في المنفى منذ عقود. هذه الخطوة لم تكن موجهة نحو معالجة الانهيار الاقتصادي، بل لإحياء خلافات الماضي وإشعال صراعات سياسية داخلية، ما أثار استياء العديد من الأطراف.
في الوقت ذاته، تمكن العليمي من احتواء المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعاني من ضغوط دولية وإقليمية متزايدة، خاصة مع محاولته السيطرة على المناطق النفطية في شرق البلاد. رغم حالة الاحتقان الشعبي، لم يصدر المجلس الانتقالي أي موقف حازم ضد العليمي، مما أثار انتقادات داخلية واتهامات بالتواطؤ في الفساد.
من جهة أخرى، استمرت الاحتجاجات الشعبية في تصاعدها. في تعز، معقل العليمي، خرج المواطنون في مظاهرات وإضرابات تطالب بوقف الفساد ومعالجة تدهور العملة. كما شهدت أبين الجنوبية إغلاقاً لمحلات الصرافة احتجاجاً على التلاعب بالعملة.
يبدو أن العليمي، ورغم جهوده لاحتواء الانتقالي والمشهد السياسي المتأزم، لم يتمكن من كبح الغضب الشعبي المتصاعد. هذه السياسات قد تفشل في النهاية في تهدئة الوضع، حيث يُتوقع أن يزداد الضغط من الفئات المتضررة، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بكافة الأطراف المتورطة في الفساد والارتهان للخارج.
