الجديد برس|
حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الفساد المالي في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف، مشيرين إلى أن الإيرادات العامة تذهب إلى جيوب المتنفذين في هذه الحكومة، مما يجعل تحسين معيشة المواطنين أمراً صعباً في ظل هذه الأوضاع.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة “الأيام”، أكد د. أكرم علي الكُـميتي، أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة عدن، أن 80% من الإيرادات العامة تتقاسمها فئات نافذة في في السلطة الموالية للتحالف في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
وأوضح أن المواطنين في الجنوب يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الفساد وسوء الإدارة المنتشر في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الفساد أصبح عقبة رئيسية أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الكميتي أن السلطة الحالية تتقاضى رواتبها بالدولار الأمريكي، بينما يحصل بقية موظفي الدولة على رواتبهم بالريال اليمني المتدهور، مما يعمق الفجوة الاقتصادية بين المسؤولين وبقية الشعب. كما انتقد توزيع المناصب الحكومية على أساس العلاقات الشخصية والمصالح، مستبعداً الكفاءات النزيهة وحملة الشهادات العليا من أبناء الجنوب.
وأضاف أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن طالما لا توجد مساءلة أو محاسبة تجاه الفاسدين في الحكومة، معبرًا عن استيائه من استبعاد الكفاءات المؤهلة لصالح غير المؤهلين في المناصب العليا.
على صعيد متصل، تعاني الحكومة الموالية للتحالف في عدن من ضغوط شعبية وسياسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك أزمات الكهرباء والمياه والمواصلات. كما تواجه الحكومة اتهامات بالفساد والمضاربات بالعملة، مما تسبب في انهيار حاد لقيمة الريال اليمني، حيث تراجعت قدرات المواطنين الشرائية بشكل كارثي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد وثقت قفزة هائلة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث أظهرت فواتير حديثة تضاعف الأسعار بشكل كبير بين عامي 2017 و2024.
