الجديد برس|
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ انخراطه في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، أعرب حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن، عن رغبته في التوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد مع حكومة صنعاء.. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من التحالف الوثيق مع الرياض.
وكشفت وسائل إعلام مقربة من الحزب عن رؤية قدّمها وفد الإصلاح برئاسة القائم بأعمال رئيس الحزب عبدالرزاق الهجري إلى المبعوث الأممي، متضمنة اتفاقاً اقتصادياً شاملاً.
تدعو الرؤية إلى إنهاء الانقسام المالي، توحيد العملة، وصرف مرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات عام ٢٠١٤.
يشترط الحزب تعزيز دور البنك المركزي في عدن، وتوريد العائدات إلى خزينة حكومته، إضافة إلى رفع ما وصفه بالحصار عن مدينة تعز، التي تُعد أبرز معاقله.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير عن مباحثات سعودية مع صنعاء بشأن ملفات اقتصادية، وهو ما يشير إلى رغبة الإصلاح في الدخول في مفاوضات مباشرة مع صنعاء دون المرور بالسعودية، التي يبدو أنها بدأت بتهميش حلفائها اليمنيين في الآونة الأخيرة.
كما يعكس التحرك الأخير للإصلاح محاولة للبحث عن مخرج سياسي واقتصادي مستقل بعد تراجع دوره في الساحة اليمنية، خاصة بعد نفي قياداته إلى تركيا وتفكيك معظم قواته ومواقعه في الجنوب والغرب من قبل التحالف الذي كان جزءاً منه.
ويشير عرض حزب الإصلاح إلى تغيّر في استراتيجيته، حيث يسعى إلى إعادة تموضعه في المشهد السياسي اليمني بعيداً عن سيطرة الرياض، خصوصاً بعد أن فقد الكثير من نفوذه خلال السنوات الأخيرة.
ويبقى السؤال المطروح: هل يسعى الإصلاح حقاً إلى إبرام اتفاق منفصل مع صنعاء بعيداً عن السعودية؟ أم أنها محاولة للضغط على التحالف لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية؟
