الجديد برس|
تتصاعد حالة من السخط والغضب بين المواطنين في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي الاماراتي، بعد الكشف عن قضايا فساد متعلقة بشركة مصافي عدن، تضمنت تفريغ كميات كبيرة من الديزل الفاسد في خزانات الشركة، إضافةً إلى شبهات فساد في تنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديد.
وكشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن شحنة ملوثة تضم 10 آلاف طن من الديزل غير الصالح للاستخدام أُفرغت في مصافي عدن من إحدى سفن الشحن قبل نحو أسبوع. ونُقل نصف هذه الكمية إلى محطة كهرباء بترومسيلة لتشغيل محطات الطاقة في المدينة.
وأعرب الصحافي صالح الحنشي في منشورات على حسابه في “فيسبوك” عن استغرابه من الفوضى التي باتت تعمّ المصفاة، التي كانت في السابق تُخضع أي شحنة وقود للفحص قبل استقبالها في الميناء.
وأوضح الحنشي أن إدارة المصافي حاولت معالجة الوقود الملوث دون جدوى، ما يعكس تدهور معايير الرقابة فيها.
وأضاف الحنشي قائلاً: *”أصبح التاجر الذي يستورد وقوداً ذا نوعية جيدة يعاني من عراقيل، بينما يُسمح بتمرير شحنات الوقود المغشوش بسهولة مقابل رشاوى تصل إلى 100 ألف دولار”.
وفي تطور آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الثلاثاء الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهم فساد كبرى تتعلق بمشروع طاقة كهربائية جديد.
ووفقاً لمصادر إعلامية في عدن، فقد، وجه اتهام لمسؤولان بتسهيل استيلاء شركة صينية على أموال الدولة من خلال مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة، مما أدى إلى إهدار موارد مالية ضخمة دون مبرر فعلي.
وأكد مصدر رسمي في النيابة أن المشروع المُقترح لم يستند إلى أي دراسة جدوى، ويُعتقد أنه تم تمريره لتحقيق مصالح شخصية، على حساب المال العام.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تعاني فيه عدن أزمة كهرباء خانقة، ما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في حكومة بن مبارك، التي تسببت بتدهور القطاع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
