الجديد برس : وكالات
عارض الرئيس الأميركي باراك أوباما عشية انعقاد القمة الأميركية الخليجية في الرياض، مشروع قانون يجيز للقضاء الأميركي محاكمة مسؤولين سعوديين على خلفية اعتداءات الـ11 من سبتمبر.
وحسب موقع ميدل إيست أونلاين، فإن إعلان أوباما معارضته للمشروع يأتي عشية انعقاد القمة الخليجية الأميركية في الرياض، فيما لا يزال قيد النقاش في الكونغرس الأمريكي ولم يعرض على التصويت، لكنه أثار جدلاً كبيراً ما قد يضيف تعقيدات على الزيارة الأميركية للخليج.
ويتيح مشروعُ القانون لعائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر أن تلاحق أمام القضاء الأميركي النظامَ السعودي لمطالبته بتعويضات كون 15 شخصاً من الانتحاريين المنفذين سعوديين.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا، ستكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة حد تعبيره.
وأوضحت الصحيفة باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أميركية بقيمة 750 مليار دولار فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة في حال تم إقرار هذا القانون.
من جهته، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودز أن الحكومة السعودية لم تعر اهتماماً كافياً للأموال التي كانت تضخ إلى الجماعات التكفيرية، والتي أدت بالتالي إلى صعود تنظيم القاعدة، مضيفاً أن عدداً من الأفراد الأثرياء جداً في السعودية يمولون الجماعات المتطرفة.
و تقاطع هذا التصريح مع اعترافات زكريا الموسوي، الذي يُطلق عليه لقب الخاطف الـ20 في هجمات الـ11 من سبتمبر حين أخبر محامين أمريكيين بأنَّ أفراداً من الأسرة الحاكمة في السعودية تبرعوا للقاعدة بملايين الدولارات في تسعينيات القرن الماضي.
