خبراء يحذرون من خطورة إقدام بنك عدن على هذه الخطوة وتوقعات بتخطي سعر الدولار حاجز 5000 ريال|
الجديد برس|
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومته، حيث أعلن البنك المركزي في عدن الأربعاء عن إمكانية اللجوء إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية خارج إطار التغطية المالية، في خطوة تعكس عمق الانهيار المالي.
ووفقاً لمصادر مصرفية، يعكف البنك المركزي على إعادة طرح فئات نقدية كبيرة، بينها فئة 2000 ريال يمني، التي توقفت عن الطباعة منذ عام 2018 نتيجة ضغوط دولية خشية تفاقم انهيار العملة. وقد تم تداول صور جديدة للفئة من قبل مقربين من محافظ البنك المركزي في عدن، مما يُعد إشارة لاختبار ردود الأفعال قبل طرحها رسمياً.
من جهة أخرى، ألقت حكومة عدن باللوم على البنك المركزي بشأن توقف صرف المرتبات منذ شهرين، حيث أكدت وزارة المالية إحالة كشوفات المرتبات للبنك، وطالبت بصرف رواتب شهر أكتوبر على الأقل خلال الأيام المقبلة.
ويواجه البنك المركزي عجزاً كبيراً، حيث أبلغ مؤخراً عن عدم قدرته على صرف أي مبالغ مالية، مما يثير تساؤلات حول جدوى طباعة المزيد من العملة في ظل الانهيار القائم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استئناف طباعة العملة سيؤدي إلى فقدان ما تبقى من قيمة العملة المحلية، ما قد يدفع أسعار الصرف لتجاوز حاجز 5000 ريال للدولار الواحد، وسط غياب المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يُنذر بكارثة اقتصادية جديدة، سينعكس اثرها الكارثي على حياة المواطن المعيشية في تلك المناطق.
