الجديد برس|
كشف بنك إسرائيل المركزي أن الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى إسرائيل بأكثر من الضعف، مما أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات.
وأوضح البنك في تقرير نُشر نهاية الأسبوع الماضي أن الأضرار الناجمة عن تحويل ممرات الشحن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح كبيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن مسافة الإبحار بين الصين و”إسرائيل” ارتفعت بنسبة ١١٤٪ بعد اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات الإسرائيلية، حيث تُنقل بضائع بقيمة ٣.٤ مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
لكن البنك أكد أن تأثير الحصار على الواردات الإسرائيلية أكثر خطورة، موضحاً أن الواردات البحرية القادمة من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بلغت في عام ٢٠٢٣ نحو ٢٠ مليار دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي واردات السلع إلى “إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن “هجمات قوات صنعاء أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في ميناء إيلات”، الأمر الذي انعكس على واردات السيارات، حيث تم تفريغ ٤٨٪ من السيارات المستوردة إلى “إسرائيل” في الميناء عام ٢٠٢٢.
ورغم تأكيد البنك انخفاض الواردات الإسرائيلية من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بمعدل مماثل للانخفاض العالمي، إلا أنه لم يحدد نسب التراجع بالتفصيل، مشدداً على أن الحصار البحري المستمر يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لـ “إسرائيل”.
