الجديد برس
فيما يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارته الأخيرة الى السعودية هذا الأسبوع، كانت الفجوة في مفاهيم وتصورات واشنطن والرياض قد اتسعت بشكل كبير.
وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، فقد حصل التعثر الأكبر في اليمن، مُحبطةً من الاتفاق النووي الذي قام به أوباما مع إيران، وبعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة، أطلقت الرياض تدخل عسكري عربي في العام الماضي لمواجهة ما يقال انه التوسع الإيراني في جارتها الجنوبية.
وفي حين أن المملكة العربية السعودية لديها ميزانية “الدفاع” الثالثة والأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، الا ان أدائها العسكري في اليمن كان مختلطاً بمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين حسب اقول رويترز. وغالباً ما بدت القوات المسلحة في المملكة غير مهيأة وعرضة للأخطاء.
ووفقا لرويترز، فقد اثار التدخل في اليمن اسئلة حول التأثير العسكري للرياض. وقد قال أحد كبار المسؤولين السابقين في إدارة أوباما :- “هناك امامنا طريق طويل لنقطعه، وقد كانت الجهود المبذولة لإنشاء “قوة عسكرية عربية فعالة” مخيبة للآمال.
هذا وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لرويترز في عام 2015، ان إدارة أوباما جعلت الجيش الامريكي يرسل الذخائر الموجهة بدقة من مخزون الجيش الخاص لتجديد تضاؤل امدادات قوات التحالف التي تقودها السعودية.
وقد افاد عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية بأن المزيد من المدنيين اليمنيين كانوا سيموتون إذا استخدم السعوديون قنابل مع نظام توجيه أقل دقة مما تم تقديمه من الجيش الأمريكي.
ووفقا لرويترز، فقد كان أكبر المستفيدين من التحالف هم مقاولو وزارة الدفاع الامريكية. شركة فينيل العربية، والتي هي الان شركة تابعة لشركة نورثروب غرومان الدفاعية، كانت قد استلمت عقوداً بملايين الدولارات لتدريب الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية منذ عام 1975، بما في ذلك عقد يستمر لمدة خمس سنوات وصلت قيمته إلى 550 مليون دولار في العام 2010.
هذا وقد كان مقاولي الدفاع الأوروبيون أحد أكبر المستفيدين من التحالف السعودي عبر بيع السعودية مقاتلات “يورو فايتر”، وقد اشترت السعودية أسلحة من مقاولي الدفاع الأوروبيون بقيمة 5.6 مليار دولار.
إضافة الى شركة بي ايه اي سيستمز البريطانية التي باعت أسلحة وصلت قيمتها الى 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة وفقاً لوكالة رويترز.
وحتى مع المزيد من التسليح والأسلحة فقد عانى التحالف السعودي في اليمن، وقد كان ذلك جلياً منذ ان بدأت السعودية حملة القصف الجوية هناك.
وقد كشفت التحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن العشرات من الانتهاكات السعودية.
فقد قال تقرير نُشر في شهر يناير من قبل لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد نفذ 152 هجمة يبدو أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك 41 غارة على الأحياء السكنية، و22 غارة على مرافق طبية و10 غارات على أسواق تجارية.
هذا وقالت الباحثة “بلقيس ويلي” وهي تتبع منظمة هيومن رايتس ووتش في اليمن :-
“ان السعوديون يقومون بإلقاء قنابل ذات حمولة كبيرة وقوة تدميرية عالية على منازل وسط احياء سكنية، وهذا لابد ان يتسبب بأضرار جانبية كبيرة”.
