الجديد برس|
أثار إعلان المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة في اليمن، السبت، جدلاً واسعاً حول أهدافها وتوقيتها، حيث تم الإعلان عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم البنك المركزي وحكومة عدن.
وتنقسم الوديعة إلى جزئين: 200 مليون دولار تُمنح لدعم حكومة بن مبارك، بينما يذهب الـ300 مليون دولار للبنك المركزي.
وأفاد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، بأن الـ300 مليون مخصصة لصرف مرتبات الموظفين.
وقد أثار الإعلان السعودي تبايناً في الآراء داخل القوى السياسية الموالية للتحالف جنوب اليمن. أبرزها حزب الإصلاح، الذي ألمح إلى أن الهدف من الوديعة هو تقليص نفوذه في السلطة والفصائل الموالية للتحالف. واصفاً الوديعة بـ “الابتزاز”.
وأشار سيف الحاضري، المستشار الإعلامي لـ علي محسن، الذراع العسكري للإخوان، إلى أن الهدف من الوديعة هو تمرير أجندة سعودية تشمل التفاهمات مع “الحوثيين”، بما في ذلك اتفاق خارطة الطريق الذي يتضمن صرف المرتبات وتغييرات في الحكومة.
في المقابل، شكك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على عدن، في الخطوة السعودية رغم إشادة قياداته بالمساعدات. وقد أشار بعض قادة الانتقالي إلى أن الوديعة السعودية قد تكون جزءاً من مساعي الرياض للتوافق بين القوى اليمنية الموالية لها، في إشارة إلى الجهود السعودية الأخيرة لإعادة ترتيب الصفوف بين أعضاء الرئاسي، وإعادة مؤسسات الدولة إلى عدن.
وفي إطار آخر، يرى آخرون أن هذه الخطوة تعكس البرجماتية الجديدة التي تتبعها الرياض في الملف اليمني، حيث تهدف إلى دعم المجلس الرئاسي الذي كان مهدداً بالانهيار بسبب الأزمة المالية التي عصفت به في الأشهر الأخيرة. ويربط هؤلاء بين هذه الخطوة والتطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الغارات الصهيونية والأمريكية، التي ربما تساهم في تغيير الوضع الميداني الذي فشل التحالف العسكري بقيادة السعودية في تغييره عسكرياً على مدار سنوات.
