الجديد برس|
قالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث الاقتصادية إن هناك علامات واضحة على تأثير الأزمة السياسية في كوريا على الاقتصاد الكوري.
وتأتي هذا التوقعات، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات، مشيرةً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% فقط هذا العام، متأثراً بالتباطؤ العالمي في الطلب على أشباه الموصلات، أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي.
ويُذكر أنه منذ إعلان الأحكام العرفية وما تلاها من عزل الرئيس الكوري تعهَّد بنك كوريا المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستقرار الأسواق وسط المخاوف من التدهور الاقتصادي وتراجُع عملة الوون بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
