الجديد برس|
أكد بنك تجاري يمني أن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مدفوع بخلفية سياسية.
وأوضح بنك اليمن والكويت في بيان له ، السبت ، أن توقيت ودوافع القرار الأمريكي ضده ، له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وتابع البيان “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
كما أكد البنك استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
