الجديد برس|
اثار قرار السعودية اجلاء أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، الموالي لها جنوب اليمن، من كبرى فنادقها في الرياض، تساؤلات عدة ، فما ابعاد الخطوة السعودية وهل هي نهاية خدمة ام تجميد صلاحيات؟
فجأة وبدون انذار مسبق، انهت الحكومة السعودية عقدها مع فندق “الريتز” لتوطين أعضاء السلطة الموالية لها في اليمن. وفق تأكيدات دبلوماسية غربية، فقد غادر كافة الأعضاء الفندق بالتوازي مع نقل اثاثهم من الاجنحة الرئاسية والتي كان تم تخصيصها لعقد اللقاءات والمؤتمرات. وبحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء المجلس الثمانية بمن فيهم رئيسه رشاد العليمي يقيمون حاليا بمباني سكنية مؤقتة وفنادق أخرى اقل تكلفة .
مع أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة بالنسبة لمهتمين بالشأن اليمني نظرا لسيناريوهاتها السابقة بحق السلطات اليمنية المتعاقبة والتي قامت وتكفلت بتنصيبها داخل اقبية فنادقها بدء بهادي وحاشيته، إضافة إلى وقف الرياض دعمها للمجلس الرئاسي ، الا انها اثارت العديد من علامة الاستفهام حول الترتيبات السعودية للمرحلة المقبلة..
واقعيا قد لا تستغني السعودية عن أعضاء المجلس الذي لم يمضي على تشكيله سوى عامين، مع أن حليفتها الصغيرة تضغط لإعادة ترتيب السلطة برئيس ونائب فقط يكون في سلطتهما اليد العليا لها وهي بذلك تطرح عضو المجلس عن الجنوب عيدروس الزبيدي ونائب من خارج التوليفة الحالية مع التلميح لنجل صالح.
وخلافا لما تطرحه الامارات، ثمة اطراف غربية على راسها الولايات المتحدة وفرنسا العضوتان في ما تعرف بـ”اللجنة الخماسية” في اليمن والتي تتولى الوصاية على البلد تضع طرحا مختلفا اذا تسعى لتجميد كافة عمل الرئاسي وابقائه مجرد ديكور مع منح رئيس الحكومة المحسوب على الاستخبارات الامريكية احمد عوض بن مبارك كافة صلاحياته وتلك المهمة بدأت مبكرا بفرض تمثيله لمؤتمر المانحين الذي انعقد بتنظيم بريطاني في نيويورك.
وبغض النظر عن نتائج المؤتمر الا انه حمل رسالة بدعم بن مبارك على حساب الرئاسي الذي ترى تلك الأطراف بأنه اصبح عبئ عليها في ظل الصراعات المستمرة بين أعضائه.
حتى الان لم تتضح الرؤية السعودية لما بعد حل الرئاسي او على الأقل تجميده ، لكن المؤكد ان الرياض لم تعد تعول على المجلس لا سلاما ولا حربا وتتجه نحو صياغة رؤية تنسجم مع تطلعها لمرحلة تبدو اكثر ضبابية .
