الجديد برس|
دعت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابات، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة “طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالامتثال للقانون الدولي”، حيث أشار الموقعون على الرسالة بأن “المستوطنات تعد عقبة أمام تحقيق السلام، وذلك في ظل احتلال مستمر منذ عام 1967”.
وأكدت الرسالة على أن “المنتجات القادمة من هذه المستوطنات، رغم استثنائها من التعريفات التفضيلية المتاحة بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، فإنها لا تزال تحظى بإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية”.
وفي السياق ذاته، أعربت المنظمات، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، عن “قلقها البالغ إزاء عدم احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية، مستندةً إلى توصيات محكمة العدل الدولية التي أكدت على ضرورة عدم المشاركة في العلاقات التجارية التي تساهم في تعزيز الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار الموقعون إلى “إدانات متكررة من دول الاتحاد الأوروبي لهذه المستوطنات باعتبارها “غير شرعية” و”معيقة للسلام”، حيث فرضت في السابق عقوبات أوروبية ضد المستوطنين الصهاينة”.
وطالبت الرسالة أيضا “بإصدار تشريع أوروبي جديد يُنهي كافة أشكال التجارة مع هذه المستوطنات”.
