الجديد برس | متـــابعات
وصف المتحدث باسم الحوثيين رئيس الوفد أنصار الله في مشاورات السلام اليمنية في الكويت محمد عبدالسلام تحديد السقف الزمني لتلك المشاورات بأسبوعين بأنه «تضييع للوقت»، لافتا إلى أن هذه الفترة غير كافية للتوصل إلى الحل الشامل بكل تعقيداته، ومطالبا في الوقت نفسه بتمديدها.
وفي حين أبدى عبدالسلام في حوار مع «الراي» ترحيبه بلقاء السعوديين للتوصل إلى حل لما يجري في اليمن وعلى الحدود اليمنية السعودية، لا سيما أن هناك لقاءات عقدت بينهما من قبل، اتهم صراحة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ«التراجع» عما تم الالتزام به مع بداية المفاوضات من السير في كل مسارات النقاط الخمس التي تم تحديدها بشكل متزامن، لافتا إلى أنه «أصبح يقدم خطة أشبه بالعسكرية أو الأمنية ولا يتحدث عن الجانب السياسي».
وتناول الحوار العديد من المسائل التي أثيرت من عدم التزام أنصار الله بما تم الاتفاق عليه، واحترام المواثيق والمرجعيات الأممية في ما يتعلق بالقضية اليمنية، ورؤيتهم للسبيل نحو التوصل إلى حل شامل، واستهدافهم للمملكة العربية السعودية بصواريخ بالستية، وغيرها من جوانب الأزمة الاقتصادية التي تهدد المؤسسات اليمنية.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
- كيف استقبلتم تحديد الكويت أسبوعين لانتهاء المشاورات؟
– مسـألة التمديد بيد الدولة المضيفة وهي الكويت مع الأمم المتحدة، ونحن قلنا سابقاً للمبعوث الدولي إن أسبوعين تضييع للوقت، لأنها فترة غير كافية لمناقشة تفاصيل كثيرة، ولكننا قلنا إن الدولة المضيفة مع الأمم المتحدة لها أن تقدر ما تشاء ونحن نحترم إذا كانت الكويت تريد مدة أسبوعين فقط فنحن نحترم ذلك، ولكن نحن وجهة نظرنا أنه يجب أن يتم تمديد المشاورات وأبلغنا الكويت بهذا.
إننا نرى أن القضايا التي سنبحثها كثيرة، وفترة الأسبوعين قد تكون كافية اذا كان الاتفاق كما طرحه المبعوث الأممي مع الوفد الآخر ولكن نحن لا نقول هذا، نحن نقول اتفاق شامل، وكامل وهو يحتاج إلى جلسات كثيرة وإلى حوار جاد لبحث مسألة الرئاسة ومؤسسة الرئاسة، من خلال الرئيس والنائب والصلاحيات، وايضاً الحكومة وتشكيلها، والمكونات السياسية المشاركة، ومدتها وزمنها وكيف تشكل، فيه تفاصيل كثيرة، وفي الجانب الأمني، لجان عسكرية وأمنية متوافق عليها ولو اتفقنا على كل ذلك وبدأنا تثبيتها في كتابة فتلك الفترة غير كافية.
- لماذا تتراجعون عن المواثيق والمرجعيات الدولية رغم الالتزام السابق بها ونتحدث هنا عن قرارات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات أممية مثل 2216 و2140؟
– نحن ليس لدينا مشكلة في المرجعيات الدولية، ونحن في سبتمبر من العام الماضي بعثنا رسالة إلى الأمم المتحدة أكدنا فيها أننا نحترم القرارات الدولية وقدمنا جزئية من التوضيح أننا نؤكد على احترامنا للقرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، بما فيها القرار 2216 بما لا ينتهك السيادة اليمنية، مع ملاحظتنا على مبدأ بنود العقوبات وأصبح هذا الأمر عند الأمم المتحدة، لكن الطرف الآخر لا يريد أن نتكلم عن شيء بيده، السلطة أو الرئاسة، أو الحكومة، ولكن نحن في الواقع ليست مشكلتنا اليوم مع المرجعيات، إنما مشكلتنا هي كيف نبدأ في حل سياسي شامل وأعلنا كثيراً أنه لا مشكلة لدينا في المرجعيات ولكن هناك من يحاول إظهارنا بهذه الصورة عن عمد.
- ماذا في جعبتكم بعد إجازة العيد للجولة الثانية من مشاورات السلام؟
– إجازة العيد كانت مخصصة لقضاء أيام العيد ولكن بلا شك استغلت في النقاش، ونحن وصلنا إلى تأكيدات كثيرة من المبعوث في قضايا محورية مثلاً أن يكون هناك اتفاق فعلي دون تضييع للوقت، لأن هناك أزمة اقتصادية في اليمن وأزمات تفتك بالناس وضربات عسكرية مكثفة وآليات عسكرية تدخل إلى اليمن هذا كان له دور سلبي على مستوى جدية الحوار في الكويت، فمستوى التفاؤل الذي كان في بداية المشاورات بدأ يخفت ولكن نحن نرى الآن أننا يجب أن نتحرك في إطار حل شامل وعلى أساس الاتفاق على كل شيء في الكويت وأن نخرج باتفاق كامل يوقع في الكويت.
إن الطرف الآخر عندما عاد من اجازة العيد عاد بالتصعيد فهم الآن يقولون إنهم لا يريدون حلا الا الانسحاب وتسليم السلاح فقط، رغم أنه في السابق كانوا يتحدثون عن حكومة نتشارك بها وتشكلها، فمن الذي تراجع في هذه الحالة؟ هم وليس نحن، نحن كنّا نقول بالحل الشامل، أما هم فكانوا يقولون حل فيه حكومة والآن تراجعوا عنها، هذه هي المشكلة.
- أعلنتم بعد العودة عدم الموافقة على اشتراطات الوفد الحكومي في المشاورات وقلتم «أكدنا لوزيرالخارجية الكويتي أننا مع أي اتفاق سياسي شامل وكامل دون أي تجزئة»، وفسر هذا بأنه تراجع في تنفيذ بنود القرارات الدولية في شأن الانسحاب من مؤسسات الدولة وتسليم السلاح رغم أن هذه المطالب أكدتها الأمم المتحدة كتابياً لوفد الحكومة وعلى أساس ذلك عاد إلى المشاورات ألا يعتبر ذلك إضاعة للوقت؟
– طرحت علينا أفكار أن يكون هناك حل على مرحلتين، أي أن يكون هناك اتفاق 1 واتفاق 2 ولكن نحن أكدنا لوزارة الخارجية الكويتية أننا نتمسك بحل شامل ومتكامل في الكويت، فماذا جئنا نفعل في الكويت غير قضاء فترة مشاورات تفضي إلى اتفاق، ولذلك قلنا للمبعوث الأممي لماذا تراجعت وأصبحت تقدم خطة أشبه ما تكون عسكرية أو أمنية ولا تتحدث عن الجانب السياسي، فهو يريد أن يؤجل هذه المسألة إلى مرحلة أخرى ونحن قلنا لا، اليوم الحل في اليمن يحتاج إلى حل شامل أمني، عسكري، اقتصادي، إنساني، اجتماعي، أما المضامين والمراحل، والملاحق الزمنية، فهذا موضوع آخر، وهذا ما قصدناه ولم يكن حديثنا عن المرجعيات بل أقول لا مشكلة لدينا في المرجعيات ونحن لدينا صيغة دائماً نقدمها فيما يخص المرجعيات، قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بما فيها القرار 2216، كذلك قرار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، والاتفاقات الموجودة في المرجعيات كلها، وهذا أمر لم يعد مثار جدل الآن، لكن الإشكالية توجد في مسألة أخرى هي كيف يكون الاتفاق، شكله، وأين يوقع وهذا فقط ما ناقشناه ولم يكن حديثي يتضمن تراجعاً أو إضاعة للوقت، ثم المدة التي حددت بأسبوعين لم يتم التشاور فيها ونحن نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق في أقل من هذه المدة.
- في أول جلسة انفرادية بينكم وبين المبعوث الأممي بعد العودة أصررتم على مناقشة مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني قبل مناقشة القضايا الأخرى مثل الانسحاب من المؤسسات وتسليم السلاح وهي القضايا التي أدت الى تعليق المباحثات نهاية الشهر الماضي أليس في هذا عودة إلى المربع الأول؟
– يعتمد ذلك على فكرة كيف سندخل في المرحلة الأولية بعد الاتفاق فهنا سؤال يطرح نفسه، هم يحاولون أن يظهروا للرأي العام أننا نتمنع عن الجانب العسكري والأمني لنحتفظ بالسلاح وما إلى ذلك لأنها لغة حساسة لدى المجتمع الدولي، وهم حاولوا أن يثيروها ضدنا، لكن في الأساس نحن عندما نقول حلاً سياسياً فغير صحيح أن نبني الهيكل من الأسفل فرضاً جئنا بلجنة عسكرية وأمنية فالسؤال الذي يطرح نفسه من يعين هذه اللجنة، وتكون تحت إشراف من، وأي حكومة ستشرف عليها؟ ومن يتسلم سلطة القرار من العاصمة اليمنية ومن سلطة القرار من المحافظات اليمنية لأن الخارطة السياسية في اليمن هي على النحو التالي: محافظات تحت سيطرة اللجنة الثورية، ومحافظات تحت سيطرة الطرف الآخر، ومحافظات يوجد فيها صراع وهي الضالع، ومأرب، وشلون، وتعز، والبيضاء، نحن قلنا للطرف الآخر أن نبدأ النقاش بكيفية تخفيف القتال أو إنهائه في مناطق النزاع أو أن نبدأ بحل شامل في المدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن والحديدة ولكن لا يمكن أن نطبق الاتفاقات بينما المدن تتبع أطرافاً مختلفة.
والمنطق يقول أن نبدأ الهيكل من أعلى وليس من أسفل. فمن السلطة التي تصدر قرارات اللجنة العسكرية والأمنية، ومن المشرف ومن يحدد كل التفاصيل، لذلك طرحنا منذ اليوم الأول تشكيل حكومة في الكويت ونجعل هذه الحكومة تتسلم الأمر كاملا في اليمن.
- ألا يتعارض ذلك مع مبدأ تلازم المسارات الذي توافقتم عليه مع الفريق الحكومي والتزمتم به، لماذا تخلون بالتزامكم اليوم؟
– المشكلة أننا نتعاطى مع ما يطرح، فنحن في الجولة الأولى رفضنا المجيء في البداية لأنه قدمت النقاط الخمس وطلبنا من النقاط الخمس أن تكون متزامنة بمعنى أن تشتمل على الجانب الأمني، والمعتقلين، والجانب الإنساني والجانب السياسي، وقدم لنا المبعوث الأممي التزاماً بتزامن المسارات وجئنا على هذا الأساس، ثم قالوا نحن لا نريد الحل السياسي الآن، الحل يكون سياسيا وعسكريا، وقلنا إن ذلك يختلف عن التزامن. والذي تراجع عن النقاط الخمس هو المبعوث وذلك بعد عودتنا إلى الجولة الثانية من المشاورات، بحيث لم يذكر الحل السياسي على الإطلاق.
أعتقد ان الطرف الآخر يجب ان يكون عملياً وأن ينظر لكل ما جري ولسقوط ضحايا وغير ذلك فليس من المعقول أن يطالب بالعودة الى ما قبل ما يسميه الانقلاب، فهناك مؤسسات دمرت، وهناك حصار، وهناك وضع اقتصادي سيئ، وغير ذلك، والحل السياسي الذي نطالب به هو نوع من جبر الضرر لإيجاد وضع سياسي جديد لأنه لم يعد في البلد طرف محايد والرئاسة والحكومة الحالية هي طرف في الصراع، فكيف نثق بتسليم السلاح لها.
وعندما نتحدث عن اتفاق شامل فلا يوجد ما يمنع أن يكون داخل هذا الاتفاق الشامل مراحل زمنية تسبق مراحل، ولا يوجد ما يمنع أن يكون الجانب الأمني والعسكري له أهمية ونحن لا نمانع، ولكن نحن أيضاً نتحدث عن حل يشمل كل الجزئيات من الرئاسة والحكومة ووضع اليمن تحت البند السابع والتعويض والإعمار وخروج القوات الأجنبية، وتلازم هذه الأمور مسألة لازمة، بالطبع هناك أولوية لإيقاف الحرب ثم ندخل في الجوانب الأولية وبعد الاتفاق عليها نبدأ بالدخول في هذا الجانب المتعلق بالتزامن.
- لكن الحديث عن إيجاد حكومة يعني أن يسبق المسار السياسي ما عداه وهو ما يعارض اتفاقكم، ثم أنكم رفضتم وجود الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي في المرحلة المقبلة، أليس هذا انقلاباً على المرجعيات التي التزمتم بها؟
– نحن نتحدث عن لجان لها مهمات معينة وينبغي أن يكون لها هرم سياسي، ونحن لا نقبل الرئيس هادي أو الحكومة الموجودة حالياً ككيان سياسي، لأن هناك تعقيدات كثيرة في هذا الملف.
وبالنسبة لرفضنا للرئيس هادي وحكومته فالحكومة اليمنية التي صدرت بها قرارات مجلس الأمن هي حكومة خالد بحاح لا حكومة بن دغر، وقرار مجلس الأمن صدر من سنة وستة أشهر تغيرت خلالها أشياء كثيرة، هناك حكومتان تشكلتا في هذا الوقت، فالحكومة التي يتحدثون عنها لم يعد لها مسوّغ قانوني، قرار مجلس الأمن لا يقول إن الحكومة شرعية إلى يوم القيامة، ثم إن قرار مجلس الأمن يدعو إلى استئناف سريع للعملية السياسية بما فيها المسائل المتعلقة بالحكم. لاستكمال العملية السياسية. وكذلك المبادرة الخليجية التي جاء على أساسها (الرئيس) هادي، ولا ننسى أنه انتهت مدته ومددت له فترة أخرى، ومرت اليوم 4 سنوات ونصف على حكمه.
نحن نرى أنه بحسب المرجعيات الدولية فإن (الرئيس) عبدربه منصور هادي انتهت شرعيته ومدته، وكذلك فإنه بحسب الدستور اليمني لا يجوز للرئيس أن يدعو أي طرف دولي ليدخل إلى اليمن وفي حال تعرض اليمن الى هجوم خارجي فإن له الحق أن يدعو إلى مساندة بعض الدول بعد أن يدعو إلى موافقة نسبة معينة من التأييد من مجلس النواب والشورى وهذا لم يحصل.
- لكن الرئيس هادي قدم رسالة إلى مجلس التعاون الخليجي يطلب فيها دعمه لمواجهة حرب قام بها الحوثيون واستولوا فيها على الشرعية كما تقدمت الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بوزير خارجيتها حينذاك بطلب إلى جامعة الدول العربية تطلب منها التدخل عسكرياً في اليمن فكيف تقولون إنه لم يطلب التدخل العسكري؟
– هذه خطوة متأخرة وجاءت فيما بعد، وفي الواقع الطرف الذي شن الحرب اعتمد على شرعية (الرئيس) هادي في طلب التدخل ولكن ليس هناك دور حقيقي لنا في هذا الطلب.
- كيف تتعاملون مع الأقاليم والمكونات اليمنية الأخرى وأنتم تعارضون توافقات سابقة بين المكونات اليمنية؟
– هل هناك حاجة إلى الأقاليم أصلاً؟ إذا كانت هناك حاجة للأقاليم فلتأت لجنة مطلعة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية لمناقشة هذا الموضوع، لأنه كان هناك عند مناقشة الأقاليم مشكلة الجنوب، ونحن قدمنا سابقاً مقترحات في هذا الجانب، فإن كانت هناك حاجة للأقاليم فكيف تكون هذه الأقاليم، وإن لم تكن هناك حاجة للأقاليم فلا داعي للذهاب للأقاليم، وليظل اليمن كما هو اليوم، لكن محاولة فرض تقسيم معين بالقوة لا تجوز في رأينا كما فعل طرف (الرئيس) عبد ربه منصور هادي، وكل الأطراف في اليمن للأسف وافقت على مشروع الأقاليم الستة إلا نحن أنصار الله، وكل الأطراف أيضاً وافقت على مسودة الدستور إلا نحن في أنصار الله رفضنا هذا المشروع.
لذلك يسجل التاريخ لنا أننا وقفنا ضد مشروع تقسيم اليمن، وأنا شخصياً ذهبت موفداً من السيد عبد الملك الحوثي إلى الرئيس هادي وقلنا له لن نقبل بهذا المشروع وهو مشروع خاطئ، والناحية الاقتصادية فيه خاطئة، وطريقة التقسيم خاطئة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. ولكننا غير متشبثين برأينا ومتى ما توافقت المكونات كلها على مشروع أقاليم معين فلا بأس في ذلك.
- هناك تقارير لمنظمات دولية تتحدث عن فشلكم في إدارة الوضع الاقتصادي في اليمن، وهناك تدهور في القدرة الشرائية وقيمة الريال اليمني وقضايا أخرى تتحملون مسؤوليتها فما قولكم في ذلك؟
– الوضع الاقتصادي من الواضح أنه عندما يفرض حصار شامل على هذا البلد فإن أول ما يتضرر في البداية هو الاقتصاد، وأريد هنا ان أضع بعض المقومات الاقتصادية التي حصلت، والاميركيون قالوا لنا في احد اللقاءات ان سبب انعدام العملة الصعبة من البنوك ليس أنكم تسحبونها أنتم، فأنتم تسحبون ريال يمني وتصرفون الريال اليمني وهناك أموال في العادة محلية تتداول في الاسواق اليمنية يجمعها البنك المركزي اليمني ويذهب بها إلى أسواق اخرى فيها مكان لتحويل العملات وهذا تم إيقافه، ومع منع التحويلات الى اليمن ومنع التصدير من اليمن بكل ما لديها من ثروات وخيرات لا تستطيع أن تصدرها اليوم، وفرضت قيود على التجار الذين يريدون العمل في اليمن وهذه القيود أضرت بالاقتصاد اليمني. وكل هذه العوامل فرضت قيودا اقتصادية. ورغم ان الاقتصاد ضعيف الا أنه صمد. ثم هناك عوامل مثل أن اليمنيين لا يخزنون أموالهم في البنوك.
- إلى الآن لا يوجد التزام بوقف إطلاق النار في اليمن، وأنتم مستمرون في استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ، فهل يخدم هذا ما تتحدثون عنه في شأن السلام وإيقاف الحرب؟ كيف تلومون السعودية في رد فعلها وأنتم تقصفون حدودها؟
– نحن في الواقع عملنا تفاهمات مع السعودية في هذا الشأن، وبذلنا جهدا كبيرا في هذا الاتجاه، لكن السعودية تريد ألا يحدث شيء قرب حدودها وفي نفس الوقت تستمر عمليات التحالف في اليمن. ونحن أبلغنا السعودية بشكل واضح وهو أن ما جرى على الحدود هو ردة فعل طبيعية ومشروع من جهتنا فما دامت الحرب مستمرة فلا يوجد لدينا حل آخر.
في الواقع القصف بالطيران على اليمن لم يتوقف حتى هذه اللحظة. ونحن في المقابل لن نتوقف عن أي عمل عسكري في الحدود، الحدود ستتوقف فيها الأعمال العسكرية فور توقف القصف من جانب التحالف. لكن ما جرى على الحدود لم يكن لرغبة في استهداف الأمن السعودي، ولم يكن رغبةً لقضم الأراضي السعودية، ولا نريد قتل السنة، وليس لأننا ننفذ أجندة ايران كما يقولون.
ولا ننسى أن ردة فعلنا أتت بعد نحو 40 يوماً على بدء القصف في اليمن، وقبل ذلك لم يصل إلى حدود السعودية طلقة واحدة، لأننا تركنا فسحة من المجال ولم يكن هناك نوايا لاستهداف السعودية، لكن لما وجدنا السعودية مستمرة في العمليات العسكرية بدأت عملياتنا التدريجية في الحدود، وبدأ قصف الحدود السعودية بصواريخ أرض ـ أرض بعد ثلاثة أشهر تقريباً.
نحن عملنا تفاهمات مع السعودية وكانت التفاهمات على مرحلتين المرحلة الأولى تكون على الحدود مقابل وقف القصف على المحافظات الشمالية وفور الانتهاء من هذه الخطوة تبدأ المرحلة الثانية، لذلك نقول اننا نريد من السعودية إيقاف الحرب علينا ثم نوقف القصف، ونحن نعلن أننا جاهزون ومن على منبركم هذا، في حال تتوقف الأعمال العسكرية من الطرف الآخر في هذه الليلة فنحن فوراً سنوقف أعمالنا العسكرية ونذهب بخطوات سريعة وكاملة في كل الحلول.
نحن نرغب في أن تكون هناك علاقات طيبة مع جيراننا في المملكة العربية السعودية، وعلاقات طيبة مع دول الخليج كافة وهذا خيار أعلناه، ولا يوجد في أدبياتنا وموقفنا ما يدعو إلى استهداف الشعب السعودي، أو المملكة، ونحن ذهبنا إلى السعودية والتقينا السعوديين أكثر من مرة وما زلنا نرحب بلقائهم من أجل التوصل إلى حل، إننا نريد في حال إقامة حكومة جديدة أن تكون لهذه الحكومة علاقة خاصة مع المملكة العربية السعودية، بحكم الحدود والجيرة، كما نريد أن يكون هناك قاسم مشترك يخص الأمن، فالجانب الأمني يجب أن يكون هناك شيء من القاسم المشترك. المملكة العربية السعودية لديها مخاوف أمنية ونحن لدينا مخاوف أمنية.
- قلتم إن الكويت ستكون هي المحطة الأخيرة للسلام اليمني فإلى أي مدى تعتقدون أن الكويت خدمت التوصل إلى سلام في اليمن؟
– وجهة نظرنا أن الكويت بذلت جهداً طيباً في هذا الأمر وقدمت خدمات ودعما لوجستيا وأمنيا وغيره، والكويت بأميرها وشعبها يتمنون السلام لليمن، ونحن نشاطر القيادة الكويتية هذه الرغبة، ونشجعهم على الاستمرار فيها ومن أجل هذا نقول اتفاق كامل في الكويت.
نحن نريد أن تستمر المشاورات هنا في الكويت حتى نهايتها وتوصلها إلى حل، وكانت لنا تجربة ممتازة مع الكويت ووجدناها حريصة على السلام في اليمن، لذلك نحن أبلغنا الخارجية الكويتية أن يكون هناك حل شامل وكامل في الكويت، وليس في مكان آخر.
خطة طريق إلى الحل السياسي
حدد عبد السلام قواعد خارطة الطريق للتوصل إلى حل سياسي من وجهة نظر وفد الحوثي حيث قال «لقد قدمنا خطتين إلى الأمم المتحدة، وأوضحنا اننا في موضوع الرئاسة مع مجلس رئاسي يمثل فيه كل الأطراف وتكون له فترة محددة للمرحلة الانتقالية، ثم تشكل حكومة جديدة، حكومة وحدة وطنية، يكون اختيار رئيس الوزراء فيها توافقيا، وتشكل من المكونات والأحزاب السياسية اليمنية»
وبين ان الحل يشمل أن تكون هناك «مرحلة انتقالية معلومة مثل 18 شهراً او حتى سنتين وفي هذه المرحلة نستكمل الحوار السياسي، في مسألة الأقاليم، وشكل الدولة، والسجل الانتخابي، وكثير من القضايا التي كانت عالقة وكان بعضها سبب الحرب وأيضا يمكن تنفيذ كثير من التوافقات التي تمت وكذلك معالجة قضية صعدة وقضية الجنوب».
وفي الجانب الأمني قال «نبحث عن معالجات آجلة، ومعالجات عاجلة، العاجلة هي كيف نجعل صنعاء آمنة، لتطمئن الحكومة التي ستشكل، وكذلك السفارات حتى تعود، وممكن ان نعمل خطة لتشكيل لجنة عسكرية لإجراء ترتيبات أمنية فيها تسمح لأن تكون السفارات في أمن واطمئنان وكذلك الحكومة».
وعن المعالجات الاقتصادية بين أهمية «التركيز على فك الحصار، ودعم اليمن، ثم عقد مؤتمر دولي كما قالت الأمم المتحدة لإعمار اليمن، والبدء في رفع اليمن من البند السابع، وعودة العلاقات الديبلوماسية اليمنية الطيبة مع كل الدول بما فيها الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والدول العربية والإسلامية».
ولفت إلى الحاجة إلى «خطة عاجلة للحكومة لمواجهة القاعدة وداعش التي بدأت تنتشر وأصبحت قوة كامنة وتقوم بتفجيرات كل يوم، حتى لا يحصل استفادة من الفراغ السياسي الموجود، وعلى الصعيد الأمني نريد خطة انتشار مناسبة».
«سلاح اليمنيين والصواريخ البالستية مصنعة إما محلياً وإما روسياً»
قال عبد السلام «إن الحرب علينا عندما بدأت بدأت بعناوين كثيرة اولا أننا نريد مكة والمدينة، أو أننا نريد أن نقتل السنة في السعودية، أو أننا ننفذ أجندة إيرانية، أو أننا نريد أن نستفز الآخرين»، مضيفا «اليوم بعد سنة وستة أشهر تبين أن هذه كلها غير صحيحة ولا يوجد لدينا مشكلة طائفية ولا مشكلة مذهبية، ولا مشكلة على الاراضي مع السعودية ولا يوجد بالطبع مشكلة مع مكة والمدينة فنحن مسلمون ونصلي إلى مكة والمدينة، ولا يوجد شيء من هذا».
وبين ان «الدليل على أن لا علاقة للحوثيين بما يجري أن الحرب التي تجري في اليمن تدمر اليمنيين وتستهدف اليمنيين، والذي يقوم بمواجهة العدوان الخارجي أبناء اليمن وجيش اليمن»، متسائلا «هل من المنطقي أن يأتي أناس من دول أخرى ليحاربوا من أجل اليمنيين؟ هذا غير منطقي، فنحن نقاتل في بلادنا ومن أجل سيادتنا فما علاقة إيران بذلك؟».
وذكر عبدالسلام أن «الحديث عن إيران هو لأنهم يرغبون في استثارة الشعور العربي الحساس تجاه إيران، وفي الواقع من يقاتل هم يمنيون وليسوا ايرانيين، واليمن معروف هو من أصل العرب نحن ندافع عن قضية واضحة خرج لها في 21 سبتمبر ملايين اليمنيين يدافعون عن حقوق مشروعة لكن أن نقول ان ايران لانها رافضة للحرب علينا فهي تدعم قتالنا فهذا غير صحيح».
وأوضح أن «الدعم الذي تقدمه لنا إيران قد يكون إعلاميا، وفي الواقع هذا غير صحيح، والسلاح الذي يستخدمه المقاتلون اليمنيون بما فيها الصواريخ البالستية هي أسلحة يمنية قد تكون مصنعة محلياً أو من التصنيع الروسي الذي من المعروف ان الجيش اليمني كان يستخدمه»، لافتا إلى أن «الأفراد الذين يقاتلون هم أفراد الجيش واللجان الشعبية والأمن، لا يوجد شيء آخر والذي يقول غير ذلك نحن نطالبه بالدليل».
«كلام إعلام» … و«تجارة السلاح مزدهرة»
رداً على سؤال عن السفن التي تم اعتراضها دولياً وتحمل أسلحة إلى اليمن، قال رئيس وفد الحوثي في المشاورات اليمنية بالكويت محمد عبدالسلام إن «الإعلام أخرج لنا حديثا حتى عن سفن إسرائيلية وليست فقط إيرانية، وقيل إن إسرائيل تدعمنا، وبعضها يذهب لدعمنا»، مضيفا «نحن نريد شيئا ملموسا وواقعيا، وليس فقط كلاما، وحتى قبل وقوع الحرب خرج حديث عن السفن هذه».
وذكر عبدالسلام أن «الأمم المتحدة أرسلت فريقاً في إطار تحقيقات تجريها في أنشطة إيران، وأجرى التحقيقات واطلع على السلاح وقالوا: لا يوجد أي دليل يثبت أن إيران وراء ذلك».
وعن مصدر السلاح الذي بحوزة مقاتليه قال «فيجب أن نعلم أن اليمن ساحة للتهريب، والسلاح يذهب إلى القرن الأفريقي ويأتي الى اليمن، وكذلك يأتي من اليمن إلى دول الخليج وتزدهر تجارة السلاح، ثم هذه الأسلحة التي يضبطونها من مسدسات وكلاشنيكوف في العادة هذه الأسلحة تستخدم في التجارة المحلية، فلدينا في اليمن اقتناء المسدسات أو الكلاشنيكوف جزء من الزِّي التقليدي اليمني».
وذكر انه «منذ 20 أو 30 سنة والتهريب موجود، وهناك عمليات عسكرية في دول أخرى ضبطت أيضاً وهذه تجارة تشبه تجارة المخدرات الممنوعة وكل يوم تحدث ولكن لأن هناك رغبة في توظيف وجود هذه الأسلحة سياسياً تثار على هذا النحو».
واستدل عبدالسلام على وجود تجارة سلاح ناشطة في اليمن خلال الحرب بأن «أسعار السلاح كانت قبل الحرب مرتفعة أما الآن فهي منخفضة»، متسائلا بالقول «هناك حصار على اليمن، فكيف ستدخل الأسلحة مع وجود حصار؟».
