الجديد برس
استمع مجلس النواب إلى إيضاحات من كلٍ من القائم بأعمال وزير الدفاع ووكيل وزارة المالية خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .
وفي بداية الجلسة أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لا يهدف من هذه اللقاءات إلى محاسبة المسؤولين ولكن بهدف تعزيز المسؤولية التضامنية التكاملية ومساعدتهم وتذليل الصعوبات أمامهم في تحقيق مهماتهم العملية كما يجب، لافتاً إلى أنه بهذا العمل يستند إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يحقق المصلحة الوطنية للشعب والوطن .
وعبر القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء حسين ناجي خيران عن عميق احترام القوات المسلحة لكل جهد يتم بذله وكل عمل عظيم يعزز من دور وفعالية هذه المؤسسة الدستورية العظيمة ، والتي تعبر عن موقف وصوت الشعب ، موضحاً أنه صوت له كل المشروعية .
وأوضح خيران أن هذه المسألة يجب أن تحظى باهتمام جميع القيادات المسؤولة وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة ، وعدم اعتبار نقل البنك المركزي إلى عدن عائق أمام مستحقات القوات المسلحة .
فيما تحدث وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي قائلاً : إن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط ، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية .
مشيراً إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاكل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ، ومع ذلك نعمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية.
وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أنه تم تشكيل لجان ، وخلال أسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .لافتاً إلى أن هناك شغل جاد ، وطلب من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة .
ونوه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة إلى أن وزارة المالية تعاني أحياناً من بعض القرارات الارتجالية منها السماح بالتوريد خارج البنك المركزي ، وهذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون ، وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي ، وتجنبها في بنوك بعض المحافظات. داعياً الجميع إلى أن يعمل لإيجاد الحلول المشتركة .
وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يتم عقد اجتماع مشترك يضم رؤوساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤوساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية، لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني ، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة.
