الجديد برس : خاص
ترجمة / أحمد عبدالرحمن
نشرت صحيفة ديفينس ون الأمريكية ، اليوم الأحد ، تقريراً بعنوان “طائرات بدون طيار تحت الماء، وأجهزة الاستشعار الحدودية قد تصبح من المشتريات الأكبر نمواً في دول الخليج ” ، حيث تناولوا من خلاله عن أهم صفقات السلاح الأمريكية – الخليجية خلال العامين الماضيين، وكذلك التوجة الخليجي الجديد لشراء معدات بحرية ومعدات رصد ومراقبة من الولايات المتحدة مستقبلاً بملايين الدولارات .
جاء ذلك قبل إعلان القوة الصاروخية اليمنية ، يومنا هذا ، عن تحييد منظومة الدفاع الجوي أمريكية الصنع من طراز “باتريوت باك 3” بساعتين .
اليكم ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة ديفينس ون الأمريكية :
فيما تتدفق مختلف الصناعات الدفاعية العالمية للمعارض الدولية ومؤتمر الدفاع (آيدكس) في أبوظبي، يتوقع المحللون أن التهديدات المحلية من إيران واليمن ضد دول الخليج ستبقي “الدولار الدفاعي” متدفقاً خلال العام 2017.
فمنذ تاريخ 1 أكتوبر والذي يمثل بداية السنة المالية للعام 2017، كانت بلدان المنطقة قد أبرمت 14 صفقة من مبيعات السلاح، وذلك حسبما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، وقد قُدرت قيمة تلك الصفقات ب 42.1 مليار دولار أمريكي.
وهذا المجموع الكبير كان الجزء الأكبر منه قد ذهب في صفقتين، صفقة المبيعات التي طال انتظارها من مقاتلات الF-18 الى دولة الكويت وصفقة مبيعات مقاتلات F-15QA إلى قطر، وشمل المجموع أيضاً شراء مروحيات أباتشي من طراز AH-64E من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ومروحيات شينوك CH-47F لصالح المملكة العربية السعودية.
كما كان هناك أيضا العديد من المبيعات للحصول على معدات دعم وصيانة للمعدات الموجودة أصلاً.
“الكسندر جوفوفيتش” وهو محلل يعمل لصالح شركة “أفسنت” للتوقعات الدفاعية، وهي شركة أسسها الخبير في شؤون الدفاع، الدكتور “باري أم بليكمان”، وهو مؤلف أكثر من 25 كتابا في مجال الدفاع وموضوعات الأمن القومي، ويقع مقر الشركة في العاصمة واشنطن، توقع بأن تستمر هذه المبيعات على المدى القريب بسبب الصراع الدائر في اليمن، وهو ما يمثل أول حملة عسكرية حقيقية طويلة الأمد تشارك فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال جوفوفيتش أيضاً “عندما تواجه حالة طارئة كحالة اليمن فأنت تحتاج إلى إعادة توجيه وتسيير الأموال، والتركيز على المواد الاستهلاكية (الذخائر والمواد والعتاد الحربي) التي لم تستطع زيادتها وتوسيعها في وقت السلم لأنك كنت منهمكاً في التدريبات”.
مضيفاً أن الاكتفاء بالعتاد الموجود سيكون أمراً خطيراً وقاتلاً لنفس السبب.
ويضيف “دوغلاس باري”، وهو محلل بارز في المجال الجوي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية التي تعتبر مؤسسة بحثية يقع مقرها في لندن، “إن القوات الجوية تشارك بشكل كبير في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وسوف تحتاج إلى تجديد مخزون سلاح الجو وملئ المخازن من جديد.
وأشار باري “التجارب العملية قد تدفعهم أيضاً الى شراء فئات مختلفة من أسلحة جو-أرض، إضافة الى أنظمة المراقبة والاستطلاع التي تتفاوت ما بين الأقمار الصناعية والطائرات المأهولة مثل طائرات U-2، وأنظمة الطائرات بدون طيار مثل طائرات سلاح الجو الأمريكي من طراز “جلوبال هوك و بريدتور”.
ويتفق الرجلان على أن أكبر عامل سيزيد ويوسع من نطاق المشتريات في المستقبل سوف تبقى إيران، مع إشارة باري الى أن “حجم طموح إيران في إعادة مخزونها العسكري – وخصوصاً بعد الحظر – سوف يؤثر على خطط دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيظل التركيز الأكبر موجهاً على الدفاع الجوي والصاروخي إضافة الى الحاجة إلى تطوير القدرات الموجودة بشكل أفضل “.
ومثل باري، جوفوفيتش توقع بأن يكون التركيز قوياً على الدفاع الصاروخي بسبب إيران. ولكن على مستويات أقل، حيث يرى بأن هناك معدات ناشئة جديدة قد تستخدم، أولها هي المركبات ذاتية القيادة تحت البحر، والتي يقول جوفوفيتش بأنه يمكن استخدامها لحماية البنية التحتية الحيوية تحت البحر وذلك لأن تكلفتها أصغر بكثير من التكلفة اللازمة لتدريب وتجهيز قوة احترافية لحماية المناطق التي تقع تحت سطح البحر.
مايك بلايدز، الذي يعمل كمحلل لدى مؤسسة فروست وسوليفان للدراسات الاستراتيجية والتي يقع مقرها في مقاطعة سان انتونيو بولاية تكساس الأمريكية، يوافق على أن السوق الدفاعية في الخليج من المرجح أن تنمو بشكل كبير، وكذلك في المحيط الهادئ، كما سلط الضوء على تحركات شركات الدفاع في العام الماضي من أجل اكتساب الشركات الصغيرة التي تقوم بتصنيع الطائرات بدون طيار تحت مستوى سطح البحر وذلك من أجل تعزيز قدراتها في هذا المجال.
وقال بلايدز أيضاً “لقد كانت هناك عدة إعلانات لمنتجات متعلقة ب المركبات ذاتية القيادة والتي تعمل تحت السطح إضافة الى المركبات البحرية ذاتية القيادة تحت الماء، حيث سيتم الاعتماد على هذه القوة بشكل أكبر للسيطرة على مياة البحر، فضلاً عن التخلص من أفخاخ البحر والألغام البحرية”.
مضيفاً أنه “سيتم استخدام أي شيء للحفاظ على البشر بعيداً عن الأشياء المتفجرة أو لنقل الأسلحة التدميرية بشكل مستقل”.
وقال “بايرون كالان” الذي يعمل في شركة “كابيتال ألفا بارتنرز”، وهي المزود الرئيسي لبحوث السياسات الاستراتيجي للمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، (دول المنطقة تعمل على زيادة قدرات التحكم، الاتصالات، أجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الخاصة به وذلك لحماية حدودها)، وقد أشار بنبرة جافة الى أن المملكة العربية السعودية لا يمكنها “بناء جدار” على طول حدودها.
وقد أتخذ السعوديون بالفعل خطوة في هذا الاتجاه، مع طلب لإنفاق 525 مليون دولار على “بالونات” أمريكية الصنع، التي هي أساساً عبارة عن مناطيد صغيرة محملة بأجهزة استشعار يمكن تثبيتها في جميع أنحاء المنطقة التي يجب مراقبتها.
وبالمثل، يتوقع المحللون أن تقوم تلك الدول بالاستثمار في تحسينات الأمن “السيبراني” الداخلي – أي حماية الإنترنت والشبكة العنكبوتية – وهو الأمر الذي يجري المضي فيه منذ الهجوم الإلكتروني على شركة أرامكو السعودية في العام 2012.
وعلى الرغم من انخفاض الدخل، يتوقع “جوفوفيتش” بأن تستمر القوى الخليجية في الانفاق بشكل كبير على المشتريات الدفاعية وذلك لسبب بسيط هو “لأنهم لا يملكون خياراً أخر”.
وقال “في ذلك الحي، أعتقد بأنهم يقدرون بأنه ليس هناك ليس فقط قضايا الأمن من حيث الإرهاب والنزاعات الحدودية، والهجمات الصاروخية المحتملة من المنافسين الإقليميين، ولكن هناك ايضاً في بعض الحالات تهديدات على مستوى معيشتهم، كما أن النفط البحري، معرض بشكل كبير لجميع أنواع الهجمات”.
