الجديد برس
على خلفية إتهامة مراكز قوي عسكرية موالية للتحالف بأعاقة اداء لجنة صرف رواتب منتسبي الجيش وموفاة اللجنة بملفات مفخخة بألالاف من الاسماء الوهمية في المنطقة العسكرية الرابعه وبيانات أخرى مزورة وغير واقعية ، أعفى الرئيس عبد ربه منصور هادي وزير الزراعة والرى في الحكومة الشرعية المهندس أحمد الميسري من مهام رئاسة لجنة تسليم مرتبات جنود القوات المسلحة يوم أمس ، وتكليف رئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي عبد ربه بالقيام بمهامه.
وعلم ” الجنوب اليوم “من مصادر مقربة من المهندس الميسري إن قوى عسكرية موالية لدولة الامارات العربية المتحدة من جانب ، وقيادات عسكرية عليا في الوية الحماية الرئاسية ، طالبت الوزير الميسري باعتماد الآلاف من المجندين الجدد ومارست ضغوطاً مختلفة لاضافة تلك الاسماء إلى البيانات التي اعتمدت من قبل اللجنة ومن قبل الرئيس هادي ، ووفقاً للمصادر فأن اللواء ناصر عبد ربه منصور هادي والذي يعد القائد الفعلي لالوية الحماية الرئاسية طالب باعتماد كشوفات الآلاف من الجنود المحسوبين على حزب الاصلاح والذين كانوا يتقاضون رواتب من دولة قطر ولايتواجدون في معسكرات عدن ، وهو ما رفضة الوزير الميسري ، ليتم اعفائة من مهامة .
إلا أن مصدر حكومي الرئيس هادي نفى الاتهامات التي وردت وأكد أنها تأتي في أطار بشأن إطار المناكفات السياسية لاغير ، مشيراً إلى أن الاخبار التي ترددت عن إحالة الميسري للتحقيق لاصحة لها ، وأشاد بجهود اللجنة الوزارية في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة الميسري وباقي اللجان الاخرى على ما بذلوه من جهد اثناء فترة أشرافهم على عملية سير صرف المرتبات لمنتسبي الجيش الوطني والأمن، في المناطق العسكرية السبع.
الخلافات البينية التي تصاعدت إلى أعلى مستوياتها بين قيادة المنطقة العسكرية الرابعه في عدن وبين اللجنة المكلفة بصرف مرتبات منتبسي المنطقة ،بعد وصول تعزيزات مالية من السيولة على متن طائرة رئاسية إلى مطار عدن اواخر الاسبوع الماضي قادمة من روسيا ، إلا أن المئات من منتسبي الجيش الوطني والمتقاعدين العسكريين والمدنيين صعدوا من وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ سته أشهر ، معبرين عن مخاوفهم من صرف تلك الاموا بعيداً عن إستحقاقاتهم المالية كما حدث خلال الاشهر الماضية ، تلك الاحتجاجات تصاعدت خلال الايام القليلة الماضية بالتزامن مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة ، حاولت الحكومة الشرعية احتوائها بتطمين الغاضبين اعلامياً بصرف رواتبهم خلال الايام القادمة ، ألا أن تلك التطمينات كشفت عن غياب ثقة بين موظفي الدولة في الجنوب والحكومة الشرعية ، فعقب تلك التطمينات التي حددت سقف زمني لتدشين عملية الصرف يوم الاحد القادم ، أعلنت المئات من المحتجين عن تنظيم حملة الزحف الى قصر المعاشيق التي تقيم فيه الحكومة الشرعية منذ قرابة الاسبوعين ، ودعت الحملة المشاركين في مسيرة الزحف الى القصر الجمهوري بمعاشيق مقر الحكومة المركزية للمطالبة بالخدمات وصرف الرواتب المتاخرة كاملة إلى عدم حمل السلاح او استخدامة للحفاظ على سلمية المسيرة .
وفي سياق ذات صلة أتهم مصدر عسكري في اللواء الرابع حماية رئاسية لجنة صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني ، باسقاط المئات من منتسبي اللواء من كشف الراتب ، ولفت المصدر إلى أن هناك توجيهات عليا صدرة بضم كافة افراد اللواء السابقين والمنتسبين الجدد إلى كشف الراتب ، إلا أن هناك تعمد لحرمان المئات من منتسبي اللواء من حقوقهم المالية ، واصفاً ذلك بالتنكر لدور منتسبي اللواء في صد مليشيات الحوثي والحفاظ على امن واستقرار مدينة عدن .
ويعود الصراع الخفي بين لجنة صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني في المنطقة الرابعه ولجنة صرف الرواتب برئاسة الميسري منذ منتصف فبراير الماضي ، حين أوقف الميسري كافة عملية صرف رواتب موظفي الجيش الوطني على خلفية الكشف عن عمليات تزوير واسعة في بيانات وأسماء الجيش والامن ، مشيرا الى أن لجنته رصدت 10 ألف واقعة تزوير خلال صرف مرتبات الجيش والأمن بينها 3 ألف حالة تزوير في الرتب العسكرية ووقائع تزوير في الأرقام العسكرية وتكرار الأرقام ، بالاضافة إلى اكتشاف الاف الأرقام المزدوجة وأسماء لغير مستحقين من المتقاعدين .
وكان الميسري في الثامن عشر من مايو الماضي قد أعلن رسمياً ، أن لجنته ستصرف رواتب شهري يناير وفبراير لمنتسبي وزارة الدفاع قبيل شهر رمضان وفور توريد السيولة المالية إلى البنك المركزي في عدن .
المصدر : الجنوب اليوم
