الجديد برس : المراسل نت
تؤكد تغطية الإعلام السعودي الرسمي أن حزب الإصلاح (اخوان اليمن) الحليف التاريخي للمملكة أصبح أكبر ضحايا الأزمة الخليجية مع قطر، وباتت السعودية والإمارات تضعان الحزب في قمة قائمة المخربين في اليمن ليصل الأمر مع جريدة “الوطن” السعودية إلى تحميل الإصلاح مسؤولية عرقلة الحل السياسي في اليمن.
ونشرت جريدة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين تقريراً مطولاً يقول أن قطر قدمت رشاوى لقيادات حزب الإصلاح اليمني لمنع الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
التقرير الذي اطلع عليه المراسل نت جاء بعنوان ” الدوحة تخترق اليمن برشاوى حزب الإصلاح”. ونقل التقرير عن مصدر وصفه بالمطلع أن “اختراق قطر لليمن تجاوز دعم القاعدة وعناصر الانقلاب، إلى دفع رشاوى مالية وعقارية لقادة حزب الإصلاح، لمنع الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية”.
اتهام الإصلاح لم يقتصر على تنفيذ ما تريده قطر باليمن، بل تجاوزه إلى السعودية ودول المنطقة حيث يقول التقرير الذي نشرته الجريدة السعودية أن “قطر قدمت أراض ومنح سكنية وفلل لعدد كثير من العناصر في الأحزاب المختلفة، خاصة حزب الإصلاح، من أجل تحريضها وشراء ولائها مقابل ما تخطط له قطر تجاه المملكة العربية السعودية ودول المنطقة”.
وواصل التقرير خطه التصعيدي ليصبح جزء كبير من “الشرعية” التي يدعمها التحالف في اليمن متورط في المخطط القطري.
وفي هذا السياق اتهمت جريدة الوطن السعودية دولة قطر بأنها ” قامت بتقديم مجموعة من العقارات والمخططات السكنية التي تتضمن فللا فارهة وشققا سكنية على أراضيها لعدد من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان، إضافة إلى قيادات كبيرة بالحكومة الشرعية اليمنية بينهم أسماء تشغل مناصب عليا، مشيرا إلى أن هذه المنح جاءت لأجل رغبة قطر في اختراق أي توافق بين القوى السياسية، ومنع الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية”.
وأضافت الصحيفة أن عملية تسليم العقارات لتلك الشخصيات بدأت منذ عام وبسرية تامة، وتسلمت تلك الشخصيات البارزة العقارات والفلل بعد تجهيزها واكتمالها، فيما تسلم آخرون مجموعة من الشقق السكنية حسب مراكز ورتب وأهمية تلك الشخصيات.
وأوضح الصحيفة السعودية أن “تلك الهبات القطرية شملت أيضا هبات مالية كبيرة، تم تسلمها بشكل دوري لعدد من الشخصيات اليمنية مقابل التجسس والعمل المخابراتي الذي يخدم مصالح قطر، لافتا إلى أن القائمة الأولية شملت أكثر من 40 اسما بارزا”.
وبحسب التقرير فإن وزراء وقادة عسكريين كبار بحكومة هادي متورطين بالاغتيالات التي تطال القيادات الجنوبية في اليمن، بتمويل قطري.
وقال التقرير أن “قطر قدمت رشاوى لقيادات كبيرة من أعلى الهرم إلى مستوى وزراء وقادة ألوية عسكرية، وقامت باستخدام أولئك القادة في عرقلة عمليات التحالف العربي في اليمن، وفي تنفيذ عمليات اغتيالات عدد من القادة الجنوبيين تحت حجج نيران صديقة بالخطأ”.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول أن قطر “تسعى لحكم الجزيرة العربية وأولت اهتماما كبيرا بشراء الذمم والقيادات العسكرية الهامة خاصة في اليمن، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق حزب الإصلاح وعلى أعلى المستويات القيادية”.
