الجديد برس : وكالات
إيريك سميت (نيويورك تايمز)
منظمة أوكسفام: (الخطوات التي أفادت الأنباء أن السعودية وافقت على اتخاذها لا علاقة لها بالموضوع لأنها لن تحافظ على 7 ملايين شخص في اليمن من التحول إلى المجاعة أو وقف موجة الكوليرا)
في الأثناء التي يمرر بها مجلس الشيوخ الأمريكي جزءاً من صفقة الأسلحة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية، والبالغة قيمتها 110 مليارات دولار، تشارك السعودية في برنامج تدريبي لعدة سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي عبر الجيش الأمريكي، للمساعدة في منع قتل المدنيين في الحملة الجوية التي تقودها السعودية ضد اليمن.
كما وعدت المملكة باتخاذ خطوات لتخفيف المخاوف الأمريكية بشأن الحملة الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 9000 مدني خلال أكثر من عامين من الصراع، وفقاً لرسالة خاصة بعث بها وزير الخارجية عادل الجبير، لوزير الخارجية ريكس دبليو تيلرسون، قبل زيارة الرئيس ترامب للمملكة، الشهر الماضي، والتي تعد اعترافاً ضمنياً آخر بضعف القوات المسلحة السعودية.
إن التدريب الإضافي والضمانات الجديدة ترتقيان وعلى نحو فعال إلى شروط جديدة هامة تتعلق بـ110 مليارات دولار في صفقات الأسلحة المقترحة التي تستعد الولايات المتحدة لإبرامها مع المملكة العربية السعودية، والتي أعلن عنها ترامب أثناء رحلته.
قد تكون هذه الظروف لعبت دوراً في موافقة مجلس الشيوخ على الدفعة الأولى من مبيعات السيد ترامب في مجال الأسلحة، والبالغة تكلفتها أكثر من 510 ملايين دولار من مبيعات الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية.
لكن كبار المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا بشكل وثيق مع السعوديين في السنوات الأخيرة لمساعدتهم على تطوير إجراءات الاستهداف، قالوا إنه على الرغم من أهمية التدريب الإضافي، إلا أنه لن يكون فعالاً إلا إذا قام مسؤولو الدفاع ووزارة الخارجية بمراقبة البرنامج عن كثب.
لاري لويز، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية، زار السعودية 5 مرات عامي 2015 و2016، لمساعدة القوات الجوية على تحسين إجراءات الاستهداف التي وضعتها، قال: (هذه الحزمة التدريبية تشكل سابقة هامة للتركيز على منع وقوع إصابات بين المدنيين، لكن المتابعة أمر بالغ الأهمية).. وأضاف: (هذه الأشياء ضرورية، ولكنها ليست كافية لمساعدتهم على حل مشاكلهم).
وقد واجهت السعودية ضغوطاً دولية متزايدة لإيجاد وسيلة إنقاذ للخروج بماء الوجه لتبرير حملة استمرت عامين في اليمن، أدت إلى تدمير صورتها في الخارج، حيث كشفت أخطاء عسكرية عن أوجه قصور في القوات المسلحة السعودية.
فبالإضافة إلى آلاف الأشخاص الذين قتلوا، تم دفع العديد من اليمنيين إلى المجاعة، في حين استغلت الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، الفوضى لزيادة عملياتها في البلاد.
وفي أكتوبر، قصف التحالف قاعة عزاء في صنعاء العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وقال التحالف في وقت لاحق إن الهجوم استند إلى معلومات كاذبة. وقد دفعت هذه الأزمة حكومة أوباما إلى منع نقل الذخائر الدقيقة إلى المملكة بسبب المخاوف من إصابات المدنيين التي نسبها مسؤولو الإدارة إلى سوء الاستهداف.
ورفضت إدارة ترامب هذا القرار، بحجة أن السعوديين بحاجة إلى الذخائر الموجهة بدقة للمساعدة في تجنب ضرب المدنيين.
انتهى السعوديون من حزمة تدريبية نوقشت منذ فترة طويلة، وأعطوا وزير الخارجية الأمريكية الضمانات التي يحتاجها للمساعدة في الدفع نحو إتمام صفقة بيع السلاح في البيت الأبيض. وفي الواقع، أشار بعض مؤيدي بيع الأسلحة إلى أهمية التدريب والتأكيدات من السعوديين.
وقال عضو مجلس الشيوخ مارك وارنر، من ولاية فرجينيا، وهو واحد من 5 ديمقراطيين، انضموا إلى معظم الجمهوريين في تصويت مجلس الشيوخ (بين 53 و47)، الثلاثاء، تأييداً لعملية البيع: (إنني أدرك المخاوف من تورط المملكة العربية السعودية في اليمن، بما في ذلك العمليات التي أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين). وأضاف: (إنني أشارك هذه المخاوف، وأعتقد أن السعوديين يتحملون مسؤولية القيام بعملياتهم بعناية، بما في ذلك التعامل مع الولايات المتحدة على زيادة التدريب).
هذا التدريب للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات السعودية الأخرى، الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه قد بدأ، يشمل مواضيع مثل حقوق الإنسان والتدريب على الطيران وكيفية تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، وعد السيد عادل الجبير، في رسالته، التي نظرت إليها صحيفة (نيويورك تايمز)، بأن المملكة العربية السعودية ستلتزم بالقانون الدولي للنزاع المسلح وتوسع قائمة الأهداف في اليمن التي لا يسمح لها بضربات جوية إلى حوالي 33،000.
وقال مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى إن المخططين العسكريين السعوديين لم يتشاوروا بانتظام مع قائمة الأهداف التي تضم مواقع مثل المساجد والأسواق في العديد من الضربات السعودية التي تدعم القوات تحت النيران واستهداف ما يسمى الأهداف المنبثقة أو المقاتلين.
كما وافق السعوديون على الالتزام بقواعد الاشتباك الأكثر صرامة، والنظر في إجراءات الاستهداف الخاصة بهم بشأن تقديرات محتملة للضرر المحتمل للمدنيين والمباني المدنية، وهي ممارسة غير متكاملة تماماً في الحملة الجوية التي تقودها السعودية، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين.
وأخيراً، سيسمح السعوديون للمستشارين العسكريين الأميركيين بالجلوس في مركز مراقبة العمليات الجوية السعودي في الرياض؛ بينما في السابق، تم السماح لفريق عسكري أمريكي صغير بالعمل فقط من مكتب آخر لتنسيق المساعدات اللوجستية الأمريكية المحدودة للحملة.
وقال تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية، الذي يركز على المنطقة، في مقابلة: (نحن نشعر بأننا قد أعدنا العلاقات إلى طبيعتها نتيجة زيارته – أي زيارة الجبير).
وعارض نواب من الكونغرس مبيعات الأسلحة بشدة. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ قبل تصويت الثلاثاء، قال عضو مجلس الشيوخ تشاك شومر، من نيويورك، الزعيم الديمقراطي، إن دعم الرياض للوهابية، وهي طائفة مسلمة صارمة، كانت مسؤولة عن الكثير من تطرف الشباب المسلم في الشرق الأوسط.
وقال السيد شومر: (علاوة على ذلك، فإن الإدارة لم تضمن للكونغرس بما فيه الكفاية أن هذه الأسلحة لن تقع في الأيدي الخطأ).
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والمجموعات الإنسانية أيضاً عملية بيع صفقة الأسلحة رغم الظروف، متجاهلة حتى المشاكل الأكبر التي تلوح في الأفق على اليمن.
وقال سكوت بول، كبير مستشاري السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام أمريكا، إن (الخطوات التي أفادت الأنباء أن السعودية وافقت على اتخاذها، لا علاقة لها بالموضوع، لأنها لن تحافظ على 7 ملايين شخص في اليمن من التحول إلى المجاعة أو وقف موجة الكوليرا).
