الجديد برس – متابعات اخبارية
نددت منظمة العفو الدولية الخميس بتوقيف مديرة مكتبها في تركيا مع ناشطين حقوقيين آخرين على جزيرة قبالة سواحل اسطنبول وطالبت بالافراج الفوري عنهم.
وأوضحت المنظمة في بيان ان إيديل إيسر مديرة مكتبها في تركيا أوقفت الاربعاء مع سبعة ناشطين آخرين خلال مشاركتهم في “ورشة تدريب على الامن الالكتروني وادارة البيانات” في جزيرة بويوكادا.
ولم تدل الشرطة التركية بأي تعليق ولا يزال سبب توقيف إيسر والناشطين مجهولا وأيضا مكان احتجازهم.
وشدد سليل شيتي الامين العام للمنظمة في البيان “نشعر بحزن وغضب شديدين لتوقيف مدافعين معروفين جدا عن حقوق الانسان في تركيا من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد بهذا الشكل ودون أي سبب”.
وتابع “لا بد من الافراج عنهم فورا ودون شروط”.
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر على وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش قيد التوقيف الاحترازي بعد الاشتباه في علاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن.
واعتُقل تانير كيليش في 7 حزيران/يونيو مع 22 محاميا اخرين في منطقة ازمير (غرب).. وتشتبه السلطات التركية في ان مسؤول منظمة العفو في تركيا استخدم على هاتفه في اب/اغسطس 2014 تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي تقول السلطات انه يُستخدم من جانب انصار غولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة وتعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.
واعتقل تسعة من نشطاء حقوق الإنسان البارزين بينهم مسؤولان بفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في مدينة اسطنبول الأربعاء أثناء حضورهم مؤتمرا، وفقا لمنظمة محلية لحقوق الإنسان ووسائل إعلام.
وقال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن المؤتمر الذي عقد بفندق في المنطقة ركز على أفضل الممارسات للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان في تركيا.
وذكرت “جمعية حقوق الإنسان” في تركيا أن الأشخاص التسعة اعتقلوا في الصباح الباكر في جزيرة بويوكادا الواقعة قبالة اسطنبول التي تعتبر وجهة سياحية شهيرة ويمكن الوصول إليها عن طريق العبارات العامة.
وقالت الجمعية إنها لم تكتشف الاعتقالات إلا صدفة وإنه لم يتم إبلاغ أسر النشطاء. ووصفت الجمعية تلك الإجراءات بأنها تعسفية، قائلة إنها تأتي وسط حالة مستمرة من الطوارئ كانت قد فرضت العام الماضي.
وذكرت صحيفة “جمهوريت” أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في تلك المداهمة لم يتمكنوا من الاتصال بمحام، ويبدو أن هناك أمرا من السرية حول ذلك الحدث.
كان رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا قد اعتقل الشهر الماضي إلى جانب أكثر من 12 محاميا. وتم إغلاق عدد من جماعات المجتمع المدني أثناء حكم الطوارئ الذي فرض بعد محاولة انقلاب من جانب فصيل بالجيش.
نددت منظمة العفو الدولية الخميس بتوقيف مديرة مكتبها في تركيا مع ناشطين حقوقيين آخرين على جزيرة قبالة سواحل اسطنبول وطالبت بالافراج الفوري عنهم. وأوضحت المنظمة في بيان ان إيديل إيسر مديرة مكتبها في تركيا أوقفت الاربعاء مع سبعة ناشطين آخرين خلال مشاركتهم في “ورشة تدريب على الامن الالكتروني وادارة البيانات” في جزيرة بويوكادا. ولم تدل الشرطة التركية بأي تعليق ولا يزال سبب توقيف إيسر والناشطين مجهولا وأيضا مكان احتجازهم.
وشدد سليل شيتي الامين العام للمنظمة في البيان “نشعر بحزن وغضب شديدين لتوقيف مدافعين معروفين جدا عن حقوق الانسان في تركيا من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد بهذا الشكل ودون أي سبب”. وتابع “لا بد من الافراج عنهم فورا ودون شروط”. وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر على وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش قيد التوقيف الاحترازي بعد الاشتباه في علاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن.
واعتُقل تانير كيليش في 7 حزيران/يونيو مع 22 محاميا اخرين في منطقة ازمير (غرب).. وتشتبه السلطات التركية في ان مسؤول منظمة العفو في تركيا استخدم على هاتفه في اب/اغسطس 2014 تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي تقول السلطات انه يُستخدم من جانب انصار غولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة وتعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. واعتقل تسعة من نشطاء حقوق الإنسان البارزين بينهم مسؤولان بفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في مدينة اسطنبول الأربعاء أثناء حضورهم مؤتمرا، وفقا لمنظمة محلية لحقوق الإنسان ووسائل إعلام.
وقال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن المؤتمر الذي عقد بفندق في المنطقة ركز على أفضل الممارسات للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان في تركيا. وذكرت “جمعية حقوق الإنسان” في تركيا أن الأشخاص التسعة اعتقلوا في الصباح الباكر في جزيرة بويوكادا الواقعة قبالة اسطنبول التي تعتبر وجهة سياحية شهيرة ويمكن الوصول إليها عن طريق العبارات العامة. وقالت الجمعية إنها لم تكتشف الاعتقالات إلا صدفة وإنه لم يتم إبلاغ أسر النشطاء.
ووصفت الجمعية تلك الإجراءات بأنها تعسفية، قائلة إنها تأتي وسط حالة مستمرة من الطوارئ كانت قد فرضت العام الماضي. وذكرت صحيفة “جمهوريت” أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في تلك المداهمة لم يتمكنوا من الاتصال بمحام، ويبدو أن هناك أمرا من السرية حول ذلك الحدث. كان رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا قد اعتقل الشهر الماضي إلى جانب أكثر من 12 محاميا. وتم إغلاق عدد من جماعات المجتمع المدني أثناء حكم الطوارئ الذي فرض بعد محاولة انقلاب من جانب فصيل بالجيش.
