صحيفة الغارديان البريطانية : مكانة المملكة العربية السعودية تضررت بالرغم من قرار المحكمة بشأن صادرات الأسلحة “ترجمة”

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً أعده محرر الصحيفة الدبلوماسي “باتريك وينتور”، وقد نشر التقرير تحت (عنوان) :-

 (مكانة المملكة العربية السعودية تضررت بالرغم من قرار المحكمة بشأن صادرات الأسلحة)

خلص قرار المحكمة العليا في بريطانيا الى أن حكومة المملكة المتحدة تصرفت بشكل قانوني عندما منحت تراخيص التصدير لشركات المملكة المتحدة التي تبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في الصراع اليمني، ولكن ذلك لا يفعل الكثير لترميم علاقة بريطانيا مع الرياض، ناهيك عن جلب في نهاية للحرب الأهلية المتواصلة في اليمن.

وقد كان الحكم عبارة عن انعكاس للطريقة التي توصلت بها الحكومة إلى قرارها بدلا التروي والتصرف بحكمه، وقال القرار ان حملة القصف السعودية ربما تكون مخالفة للقانون الانساني الدولي، لكن هذا الأمر يعود للحكومة البريطانية لتقييمه وليس المحكمة.

ومن المحتمل أن يؤدي الحكم أيضاً إلى ضغوط سياسية من أجل تشديد القيود على قانون مبيعات الأسلحة حتى يتم منع البيع نهائياً في نهاية المطاف.

حزب العمال البريطاني كان قد اعلن بالفعل انه سيمنع مبيعات الاسلحة الى السعودية، وفي الولايات المتحدة، تتزايد الضغوط المماثلة لحظر الأسلحة، فالسعودية تعاني من أضرار تمس سمعتها.

وكان استطلاع للرأي أجرته شركة “يوجوف” وهي شركة أبحاث تنشط في السوق الدولية ، ومقرها في المملكة المتحدة، قد أظهر في الأيام القليلة الماضية أن 66٪ من سكان المملكة المتحدة لديهم وجهة نظر معارضة وسلبية تجاه المملكة العربية السعودية.

اما في فرنسا وألمانيا فيصل هذا الرقم الى ما يقارب ال 75٪، وحتى في الولايات المتحدة، فإن ميزان الرأي يتحول ضد السعوديين، أحد أقرب حلفاء واشنطن.

الموقف السعودي لا يساعد وزارة الخارجية التي فازت بالقضية التي رفعتها ضد حملة مكافحة تجارة الأسلحة بسبب الأدلة التي قدمتها أجهزة الأمن البريطانية في محكمة مغلقة، وتظل العلاقة بين المملكة المتحدة والسعودية محاطة بسرية مفرطة، إذ لا يزال تقرير حكومي حول تمويل التطرف خارج المملكة المتحدة، والذي من المؤكد أن للمؤسسات الخيرية السعودية مكانة بارزة فيه، غير منشور وليس في متناول العامة.

وبالمثل، تم كتابة تقرير لوزارة الخارجية حول استراتيجية خليجية جديدة، فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعتبر حكومة المملكة المتحدة الخليج عاملاً حاسماً بالنسبة للأداء الاقتصادي في المستقبل، ولكن القليل فقط هو ما يتم اطلاع العامة عليه عن كيفية تطور هذه العلاقة.

ولجعل هذه العلاقة أكثر انفتاحا فإن هذا يتطلب من السعوديين إحداث تحول ثقافي كبير، بما في ذلك التوضيح علناً عن كيفية اعتزامهم لمواصلة الحرب والفوز بها في اليمن.

ويمتلك الوزير البريطاني الجديد لشئون الشرق الأوسط “أليستير بيرت” – العائد إلى وزارة الخارجية – فرصة لفتح صفحة جديدة مع السعوديين، ومطالبتهم بتحسين إدارة حملتهم الجوية في اليمن.

بالتأكيد فأنه لا يوجد أي جيش يرغب بالإعلان عن إخفاقاته، لكن كان من الواضح أن السعوديين كانوا أكثر عصبية من غيرهم، وقد كانت هناك مخاوف أيضاً من أن السعوديين لم يكونوا واضحين تماماً مع الحكومة البريطانية بشأن استخدام الذخائر العنقودية التي كانت بريطانيا تزودهم بها.

وبالمثل، فقد كانت المملكة المتحدة في كثير من الأحيان تتبع حيل وأساليب مراوغة حول ما إذا كانت تقوم بتدريب الطيارين السعوديين في الحرب في اليمن، أو أن دورها اقتصر على مجرد مساعدة الطيارين بتقييمات ما بعد الغارة الجوية.

وقد كان هناك عدد كبير من اللجان المختارة في كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم لمناقشة خطوط أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ويمكن للوزراء المدعومين بحكم المحكمة الأخير ان يرفضوا دون شك شكاوى حزب العمال ولكن هناك أمل ضئيل بوجود اثنين من المحافظين هما اللورد “هاول” رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس والسيدة “هيليتش” المستشار الخاص السابق للورد “لاهاى” كوزير للخارجية، واللذان دعيا في الاسبوع الماضي الى تعليق مبيعات الاسلحة الهجومية الى السعودية، فالمسألة ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالقانون الإنساني الدولي في قضايا خاصة، ولكنها أخلاقية تتعلق بكيفية حماية المدنيين في الحرب.