الجديد برس : متابعات عربية
أصدر سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، مساء اليوم الخميس، سلسلة أوامر ملكية جديدة طالت هيئات أمنية وعسكرية وكرست معظم وظائف الدولة في تلك المجالات بيد نجله محمد بن سلمان وحصرتها على الديوان الملكي.
وبلغت عدد الأوامر الملكية أكثر من عشرين قراراً أظهرت وفقاً لمعارض سعودي تحدث لـ المراسل نت، أن أنه ما تزال لدى الملك ونجله مخاوف من حدوث انقلاب رغم التخلص من ولي العهد السابق محمد بن نايف. وأضاف المعارض السعودي أن الأوامر الملكية تؤكد صحة تسريبات وكالة رويترز بأن الملك قد سجل خطاب التنازل عن العرش لنجله وهو الآن يستكمل هيكلة الدولة وتكريس القرار المطلق في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي في الديوان الملكي.
ونشرت وكالة الأنباء السعودي نصوص الأوامر الملكية، واطلع عليها المراسل نت وتضمن أبرزها “إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء الذي هو الملك في نفس الوقت.
ووفقاً لأهمية القرارات، أمر الملك السعودي بإعفاء الفريق أول حمد العوهلي من منصب رئيس الحرس الملكي من منصبه و ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا للحرس الملكي.
كما تضمنت الأوامر “ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة، والذي بدوره سيتم إنشاؤه وفقاً للأمر السابق ويخضع للديوان الملك.
وشملت الأوامر “ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة”.
ويظهر من خلال أحد الأوامر أن ملك السعودية ونجله لديهم مخاوف من وزارة الداخلية رغم إقصاء ولي العهد السابق من منصبه كوزير للداخلية حيث نص أمر ملكي على “ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ماله علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بـ وزارة الداخلية”.
واستمراراً لتقويض دور وزارة الداخلية نصت أحد الأوامر أنه “على القطاعات التابعة للداخلية و رئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينهما بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني”.
وغضافة لذلك سيصبح وزير الداخلية تحت إدارة الديوان الملكي بشكل مطلق وتحجيم المنصب من خلال الأمر الملكي الذي نص على أن ” يكون وزير الداخلية عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية”.
ومنعا لاختراق الجهاز الأمني الجديد فقد تقرر الاستعانة بأحد القيادات العسكرية المقربة من نجل الملك لرئاسة جهاز أمن الدولة وسحبه من الخدمة العسكرية حيث ينص أمرين ملكيين على” إنهاء خدمة الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني العسكرية وتعيينه رئيسا لـ رئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، كما إنه وفقاً لأمر ملكي ثالث سيصبح عضواًَ في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وبذلك يتساوى مع وزير الداخلية في العضوية.
ووفقاً للأوامر واصل الملك التخلص من تركة ولي العهد السابق وأمر بتعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديرا للمكتب الخاص لـ ولي العهد للشؤون الخاصة بمرتبة وزير. بالإضافة إلى تعيين ثامر نبيل نصيف رئيسا للشؤون الخاصة لـ ولي العهد بالمرتبة الممتازة بدلاً عن سليمان نايف الكثيري الذي تم اعفاءه من منصبه بأمر ملكي آخر.
وبحسب المعارض السعودي في حديث لـ المراسل نت، يلاحظ أن كل القرارات الملكية بالتعيينات لم تشمل أي فرد من الأسرة المالكة وهو ما يعكس مخاوف الملك ونجله من وجود تحرك للاسرة ضد وصول بن سلمان للعرش، مضيفاً أنه في ذات الوقت تضمنت القرارات سحب سلطات وصلاحيات أمراء من الأسرة عبر انشاء أجهزة جديدة ونقل بعض صلاحيات الوزراء من الأسرة لتلك الأجهزة الخاضعة للملك.
وتأتي الأوامر الجديدة بعد يوم من تقارير نشرتها وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز تؤكد أنه تم إجبار وليد العهد السابق محمد بن نايف على التنازل من منصبه ووجود مخاوف من تحرك الأسرة المالكة ضد الملك ونجله.
