الجديد برس : متابعات
كشفت صحيفة «ذي إندبندنت» عن معلومات جديدة تفيد بانتهاك «التحالف» السعودي في اليمن للقوانين الدولية، وتدين حكومة لندن لجهة موقفها من هذه القضية.
واستندت الصحيفة إلى تقارير أممية، ووثائق حصلت عليها بعض المنظمات الحقوقية، للجزم بأن الغارة الجوية التي شنها «التحالف» على إحدى قاعات العزاء لم تكن مبررة، وأنها تشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، استغربت الصحيفة مواصلة الحكومة البريطانية مد الرياض بالأسلحة بعد الغارة التي استهدفت العاصمة صنعاء أواخر العام الماضي، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية خلال الأشهر الستة التي تلت الغارة، حوالي 283 مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى إيعاز وزير الخارجية بوريس جونسون، لنظيره ليام فوكس، وزير التجارة، بالموافقة على 4 طلبات ترخيص لبيع معدات عسكرية لحساب سلاح الجو السعودي، وهي معدات «يمكن استخدامها في (حرب) اليمن)»، وفق الصحيفة.
وتظهر البيانات التي جمعتها حملة منظمة «مناهضة بيع الأسلحة»، أنه في الفترة الممتدة بين 8 أكتوبر الفائت، وهو تاريخ الغارة على مجلس العزاء في صنعاء التي أسفرت عن سقوط 140 قتيلاً، وحتى نهاية مارس من العام الجاري، قامت حكومة لندن بمنح تراخيص لصفقات أسلحة مع الرياض، تشمل مكونات طائرات حربية بقيمة 263 مليون دولار، وقنابل وصواريخ بقيمة لا تقل عن 4 ملايين جنيه إسترليني.
إضافة إلى ذلك، أقدمت لندن في الفترة نفسها، على توريد معدات عسكرية أخرى للسعودية، مثل بنادق الاقتحام، وقطع الغيار والمدافع العائدة للطائرات، إلى جانب تقديم خدمات استشارية تشمل برامج تدريبية على مهارات التهديف عبر الطائرات، وذلك عبر «تراخيص مفتوحة» يبلغ تعدادها 24، وهي تراخيص «أقل شفافية» عن غيرها، وفق «ذي إندبندنت».
في سياق متصل، وبحسب ما أفادت وزيرة خارجية حكومة الظل البريطانية، إميلي ثورنبيري، للصحيفة، فإن «حزب العمال» الذي تمثله كان يدعو على الدوام إلى وقف بيع الأسلحة للسعوديين، موضحة أن التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة باتت تحدد بوضوح حقيقة انتهاكات القانون الدولي الإنساني في حرب اليمن.
وزادت أن حكومة بلادها مطالبة اليوم، ومن «منطلق واجباتها الأخلاقية والقانونية»، بتأكيد عدم ضلوعها بجرائم الحرب المرتكبة في ذلك البلد، لا سيما وأن لندن «تتعمد دفن رأسها في الرمال في الوقت الذي يعاني في الشعب اليمني»، في إشارة إلى الحملة الجوية التي تقودها السعودية داخل حدود جارها الجنوبي.
وشدد المتحدث باسم منظمة «مناهضة بيع الأسلحة»، آندرو سميث، بدوره، على أن «مبيعات الأسلحة لم تعد مجرد قضية أخلاقية بحتة، بل إنها تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد ومعايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة».
وبالعودة إلى تاريخ الغارة على صنعاء، تابع سميث حديثه قائلاً إنه كان حري بحكومة لندن أن تعمد إلى وقف تزويد السعودية بالسلاح منذ ذلك التاريخ، وأن تدرك ضرورة وقف سياستها الخطيرة تلك، منتقداً اكتفاء حكومة ماي بتصدير الطائرات والقنابل بقيمة وصلت إلى نحو 300 مليون جنيه إسترليني في الفترة المشار إليها، خصوصاً وأنها لا تعلم وجهة استخدام تلك الأسلحة.
وأردف سميث بالقول إن المملكة المتحدة لطالما رجحت كفة صفقات الأسلحة مع الرياض، على حساب حقوق الشعب السعودي، وها هي اليوم «تضع تلك الصفقات فوق حقوق الشعب اليمني» أيضاً.
