الجديد برس – اخبار محلية – خاص
في جريمة فساد خطيرة وموثقة تهدد المجتمع ومستقبل الأجيال وتمس آثارها الكارثية أمنه الصحي والتعليمي والاجتماعي .. كشفت وثائق رسمية وقرارات وزارية عن اقدام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب على اصدار قرارات بالجملة بمنح تراخيص لبرامج طبية وهندسية بلغت 18 برنامجاً دراسياً خلال يومين فقط .
وقضت القرارات التي أصدرها الوزير حازب بمنح تراخيص لجامعتين اهليتين تضمنت منح الجامعة الأولى التراخيص لمزاولة القبول والتسجيل وممارسة العملية التعليمية في 15 برنامجاً دراسياً في المركز الرئيس بصنعاء وفروعها في كلاً من حضرموت وتعز والحديدة وإب ؛ فيما حصلت الجامعة الثانية التي سبق إغلاقها عبر النيابة العامة بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي على قرار قضى بمنحها الترخيص في 3 برامج طبية وهندسية لا تتوفر فيها أدنى المقومات .
وتأتي قرارات الشيخ حازب لتعيد الى الأذهان كارثة إصدار التراخيص بالجملة التي شهدتها الوزارة بعد استقالة حكومة باسندوة نهاية العام 2014م والتي اساءة لسمعة التعليم العالي في اليمن وتسببت بضرر كبيرللطلبة الذين التحقوا بها ، واضطرت الوزارة بعد ذلك لاغلاقها .
وتكشف القرارات الوزارية المقامرة الكبيرة التي أرتكبها حازب والمجازفة غير محسوبة العواقب في المتاجرة العلنية بالتعليم الجامعي الذي طالت للأسف البرامج الطبية التي تتعلق بأرواح الناس وصحتهم مما يستدعي تحركاً عاجلاَ لمحاصرة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها كارثة تمثل مصدر خطر على آلاف المواطنين وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وعبرت مصادر أكاديمية عن استغرابها واستنكارها الشديدين لمثل هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكب أمام مرئ ومسمع الجهات العليا في البلاد والأجهزة الرقابية وفي ضل تواطئ وصمت النيابة العامة المناط بها دستورياً وقانونياً حماية المجتمع من الخداع والغش والفساد ؛ خصوصاً وأن أي تساهل في هذا الجانب سيجعل المجتمع يدفع فاتورة هذا الفساد والغش والتحايل ثمناً باهضاً حاضراً ومستقبلا.
وأهاب الأكاديميون بمعالي النائب العام سرعة التحرك باعتبار النيابة العامة درع المجتمع وحصنه الحصين وأي تقصير أو تهاون في أدائها لواجبها سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها على المدى البعيد والقريب.
وحذر أكاديميون من استمرار حازب في ممارسة فساده السافر بمنح التراخيص لجامعات سبق اغلاقها ولا تمتلك أدنى مقومات التعليم الجامعي ؛ ونبهوا الى ان معلومات مؤكدة كشفت أن مكتب الشيخ الوزير تحول إلى مزاد علني يتسابق فيه مدير مكتبه وأقارب الوزير ومستشاريه الذي عينهم في الوزارة على الفوز بصفقات مع الجامعات الخاصة لمنح تراخيص في برامج دراسية جديدة دون أدنى الضوابط والمعايير ومنحهم وعود بإضافة تلك البرامج المخالفة في البوابة الالكترونية للتنسيق والقبول الموحد.
