الجديد برس : رأي
عبدالحميد الغرباني
دون مقدمات ورتوش وحتى لانتوه وندور ضمن المربعات التي يحددها العدو هاكم الأسباب والتداعيات التي أدت إلى الاختلال الكبير في توفر مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره منذ الموجة الأولى لتصاعد الأسعار
في البداية قامت دائرة صافر الخاضعة لسيطرة المحتل ومرتزقته بإيقاف تموين منشآت ومعارض شركة الغاز في بعض المحافظات وأمانة العاصمة منذ تاريخ 5 نوفمبر 2016 دون مراعاة أن ذلك يمس حياة المواطنين ويفاقم معاناتهم وبيعه في السوق السوداء وهو ما أدى إلى الاحتكار والتلاعب في كميات وأسعار الغاز إلى الدرجة التي وصلت اليها اليوم وهذا هو السبب الرئيسي و أفادت معلومات مؤكدة أن شركة الغاز فاوضت صافر على أن تستمر في ضخ الكميات المحددة لها مقابل أن تسلمها القيمة مباشرة ! في مقابل أن يستفيد المواطنين من هذه الكميات وهو مارفض من قبل حزب الإصلاح ودائرة صافر
وخلال هذه الفترة وبعد 900 يوم من العدوان والحصار والمعاناة المتفاقمة ، منشأة صافر بمحافظة مأرب الخاضعة لسلطات الغزو ومرتزقتهم من حزب الإصلاح تمنع تحميل كميات القطاع الخاص التي ترفد المحطات التي تقع في المحافظات ذات الكثافة السكانية وعلى رأسها أمانة العاصمة وإن كان ذلك بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي بتعمد واضح من حزب الاصلاح الذي يسيطر على منشأة صافر بالإضافة إلى جشع وطمع بعض التجار الذين لايراعون حساسية المرحلة ومدى المعاناة التي وصل إليها الشعب اليمني وقد تعمدت سياسية الإصلاح بمأرب أن يسبق الخطوة السابقة تخفيض انتاج مادة الغاز المنزلي من منشأة صافر بمحافظة مأرب تحت ذرائع واهية كالصيانة لمعامل إنتاج الغاز حيث تم تقليص ما تنتجه المنشأة بنسبة 50% عن الوضع الطبيعي وهو مالم يجر تأكيده من قبل جهات محايدة فقد تكون الشركة مستمرة في معدل الإنتاج وبيعه في السوق السوداء ! وحين يأتي إرتفاع منسوب هذه الازمة المفتعلة من قبل العدوان وأذنابه في الداخل في ظل الاستعدادات الشعبية لأحياء الذكرى السنوية الثالثة لثورة 21 سبتمبر فذلك يكشف بوضوح أن توقيت الازمة ليس محض مصادفة وإنما يأتي ضمن مخطط مغالطة الرأي العام والشارع اليمني
وتحميل مسار التصحيح مسؤولية ذلك وهو أمر مكشوف وواضح ويزيد الشارع قناعة أن حزب الاصلاح لايراعي مصالح المواطنين وحياتهم ويتعمد مفاقمة معاناتهم وتوظيف كل شيئ خدمة لأجنداته الكارثية ، وفي الأخير نحن لانعفي حكومة بن حبتور عن الاضطلاع بدورها في بحث حلول ومنها الإستيراد من الخارج بما يكسر حالة الإحتكار والتلاعب بالأسعار والجلوس مع القطاع الخاص والتجار والتوصل إلى سقف معقول لأسعار الغاز و النفط يحفظ لهم هامش الربح ويراعي ظروف المواطنين في حال كان هذا القطاع متورط في أزمة الأسعار ….
#21_سبتمبر ثورة في وجه العدوان .
