يمانيون – متابعات
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ مسؤولين في الإدارة الأميركية دعوا قادة الخليج إلى ممارسة ضغوطات على كوريا الشمالية عبر تقليص عدد العمال الكوريين الشماليين في تلك الدول.
وقام مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية، وعلى مدى ثلاثة أيام من محادثات رفيعة المستوى، في الإمارات وقطر، بدعوة قادة الخليج، إلى تشديد الرقابة المالية، وتقليص عدد العمال الكوريين الشماليين هناك.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قوله إن بلاده أجرت مناقشات مثمرة للغاية بشأن هذا الموضوع، وحول استعداد دول الخليج على العمل على ذلك.
في سبتمبر 2017، فوّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الخزانة بفرض حزمة جديدة من العقوبات، على المصارف والشركات والأفراد الذين يساعدون على تمويل النظام في بيونغ يانغ، ومجموعة العمال الكوريين الشماليين في الخليج، والتي يقول محلّلون إنّها تضم ما يتراوح بين 5 و10 آلاف عامل، تُعدّ مصدراً للعملة الصعبة لبيونغ يانغ.
وفضلاً عن الأموال المحصّلة عن أعمال وفق عقود، يؤدّيها الكوريون الشماليون، يقول محللون، بحسب الصحيفة، إنّ عمالاً ودبلوماسيين غالباً ما يتم استغلالهم من أجل جلب نقد وذهب ومجوهرات، عبر محاور مالية في الشرق الأوسط، فيما تنفي كوريا الشمالية ذلك.
من جهتها، أكدت قطر على لسان مسؤولين فيها التوقّف عن إصدار تأشيرات جديدة للكوريين الشماليين، مذكّرة بأنّها لم تقم بإعطاء تأشيرات لكوريين شماليين منذ عام 2015.
وبالمثل، طردت الإمارات، سفير كوريا الشمالية، في وقت سابق من شهر أكتوبر 2017، وأنهت وجودها في بيونغ يانغ، وقالت إنّها لن تصدر تأشيرات إضافية لكوريين شماليين.
ووفق “وول ستريت جورنال”، يتركّز معظم النشاط الاقتصادي بين الخليج وكوريا الشمالية في الكويت. أما النشاط الدبلوماسي، فيتم بشكل أساس من خلال سفارة كوريا الشمالية في الكويت، الوحيدة في المنطقة. بيد أنّ الكويت خفّضت مؤخراً التمثيل الدبلوماسي لبيونغ يانغ، مشيرة إلى عدم التزام كوريا الشمالية المستمر بقرارات الأمم المتحدة.
ومن الرياض، قال منوشين، الأسبوع الماضي، إنّ الولايات المتحدة تستعد لاستخدام صلاحيات جزائية جديدة، ضد كوريا الشمالية، بتفويض من ترامب.
ويعود مجيء العمال الكوريين الشماليين إلى الخليج إلى فترة طفرة البناء التي شهدتها المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن، عندما كان هناك نقص في القوى العاملة الأجنبية.
