وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استهداف تحالف العدوان تجمعاً للصيادين يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين .
وبيّن أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة وعدد الضحايا يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ، الأمر الذي يجعل هذه الجريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى بحق الصيادين، حيث وثق المركز القانوني وقائع قصف واستهداف أكثر من 254 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 797 صياداً بين شهيد وجريح.
وحمّل البيان النظام السعودي ومن تحالف معه المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ، مطالباً بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم .
كما حمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما يشجع تحالف العدوان السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
وجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في الضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف جميع أشكال العدوان .
كما جدد الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية.
سبأ
