الجديد برس : متابعات عربية
قالت مصادر من عائلة الملياردير الأردني ذي الأصول الفلسطينية صبيح المصري وأصدقاء له اليوم السبت إن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأردني، اعتقل في السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل للرياض.
وأضافوا أن المصري، وهو مواطن يحمل الجنسية السعودية وأبرز رجل أعمال في الأردن وله حصص في فنادق ومصارف، تم اعتقاله بعد أن توجه إلى الرياض الأسبوع الماضي في زيارة لرئاسة اجتماعات لشركات يملكها.
وألغى المصري حفل عشاء يوم الثلاثاء كان قد وجه الدعوة لأصدقاء ورجال أعمال بارزين لحضوره عند عودته.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من المصري، ولم ترد السلطات السعودية على طلبات تعليق بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتلتزم السلطات السعودية والأردنية الصمت حول خبر اعتقال المصري.
وذكرت وسائل إعلام عربية أنّ المصري يسعى مؤخراً للبحث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن لشركاته الحصول عليها من مشروع منطقة “نيوم” الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نحو أربعة أشهر.
ونقلت رويترز عن “مصادر موثوقة” أنّ المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال الشهر الماضي في إطار أكبر عملية تطهير لنخبة الأثرياء بالمملكة في التاريخ السعودي الحديث.
وقال مصدر مطلع على الأمر “يجيب على أسئلة حول أعماله وشركائه”.
من هو المصري؟
وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجنى ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 لاستعادة الكويت بعد غزو العراق لها.
وكانت تقارير إعلامية محلية عن احتجاز المصري منذ يوم الخميس قد سببت صدمة في الأردن حيث تمثل استثمارات المصري التي تقدر بمليارات عديدة من الدولارات حجر زاوية للاقتصاد كما يعمل الآلاف في شركاته.
وانتخب المصري رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.
والمصري هو أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية “بال تل” وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.
وتعتبر عائلة المصري من أغنى العائلات الفلسطينية وتملك حصة الأغلبية في شركات عقارية وفنادق وشركات اتصالات تأسست في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1993.
