تفاصيل الخيانة من المهد إلى اللحد تكشفها قيادات مؤتمرية عليا ومصادر خاصة لصحيفة يمنية

هذا التحقيق تم اعداده اواخر نوفمبر الماضي  ولم تتمكن صحيفة ” لا ” من نشره في حينه بسبب إنفجار المخطط الذي جاء مطابقاً مع تفاصيل التحقيق ومؤكداً على مصداقية مصادر صحيفة لا.

بداية باختيار موضوع التحقيق منذ أسبوعين سبقا المولد، مروراً بحشد المعلومات والشهادات وفحصها وغربلتها، وصولاً إلى حياكة التحقيق؛ كان همنا وحسب أن نكشف للناس الحقيقة، وأن ندافع عن قضيتنا بذات الشغف والإيمان -الذي نجاهد راجين أن يكون كـ- الذي عليه زنود وأقدام حفاتنا الحارسين لليل منامنا آمنين دافئين، بينما يلتحفون العراء في ليالي الشتاء القارس دون أن تركن أعينهم لإغماضة استرخاء.

وبرغم مرارة الحقيقة وقسوتها، حرصنا على تحريها بعيداً عن السجال والكيدية السياسية، فكل كلمة وطلقة واجتماعٍ لغير الانتصار للقضية وحراسة شعبنا من الجوع والموت والاستكانة وطأطأة الرأس؛ لهي حرام، كحرمة دمائنا وحدودنا وهويتنا وآدميتنا.

في الحلقة السابقة من التحقيق، ولجت الصحيفة إلى كواليس مشروع إسقاط العاصمة صنعاء تحت غطاء (التحضير لفعالية الـ24 من أغسطس/ الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر) ودور معسكر (الملصي/ ريمة حُميد) وشخوص طارق صالح وياسر العواضي وسلطان البركاني، في الإعداد للمؤامرة ومساراتها، وفقاً لمعلومات متطابقة أهم مصادرها كانت قيادات عليا في حزب المؤتمر الشعبي العام، اشترطت عدم ذكر اسمها لخطورة ما أدلت به من معلومات كمصادر مطلعة.. لكن، أكانت المؤامرة والخيانة مقتصرة على العاصمة وفي هذا المستوى وحسب؟ وهل الصلات اللوجستية والعسكرية بغرف عمليات العدوان اختصرت في الشخصيات الآنفة وكفى؟

كان التحقيق – الذي شرعنا به منتصف نوفمبر الماضي- جارياً في ضوء ما كشفته وزارة الدفاع بوقت سابق، عن عدم مشاركة خريجي معسكر الملصي في الجبهات، ونفي إشراف الوزارة على المعسكر أو العمل بالتنسيق معها، فضلاً عن كونه لم ينشأ بقرارٍ منها. فكان بحثنا عن تساؤل: إذا لم يكن خريجو المعسكر يذهبون للجبهات، فإلى أين؟

وفي خضم التحقيق توصلت الصحيفة إلى ما هو أكثر من النتائج المعروضة في الحلقة السابقة، فسيناريو المؤامرة والخيانة بدأ منذ الأشهر الأولى للعدوان، وجغرافيته أوسع من العاصمة صنعاء، وشخوصه ليسوا أفراداً بل منظومة تلبست الوطنية ظاهراً، فيما خناجرها ظلت تنغرس بين أضلاع الوطن، لا ذابحيه.. مجريات التحقيق قادتنا إلى ملفات أخرى كشفت سياقاً طويلاً من المؤامرة والخيانة، وتسلط الضوء على الزوايا المعتمة، وتزيل اللبس عن كثير من الأحداث التي اعتراها الغموض والجدل.

قيادي آخر في المؤتمر الشعبي العام وعضو لجنته (الدائمة) وتنظيمية (فعالية 24 أغسطس) -طلب عدم ذكر اسمه- وعلاوة على تأكيد معلومات الحلقة السابقة من التحقيق، كشف جوانب أخرى للمؤامرة، وأكثر من ذلك.. يسلط المصدر الضوء على أوجه أخرى من مخطط إسقاط صنعاء (احتفالية 24 أغسطس)، كاشفاً أن تمويل مشروع إسقاط صنعاء كانت بوابته الإمارات، حيث أمدت صالح وميليشياته على مدى أشهر بالأموال والأسلحة التي طلبوها، لاسيما أسلحة (حرب المدن)، عبر الإنزال الجوي المظلي، وباستخدام تقنيات إنزال عالية الدقة، كانت أهم إحداثياتها هي مزارع علي صالح وطارق وآخرين الواقعة في صنعاء والحديدة وحجة، وكذا عبر عدد من المهربين في السواحل الغربية المرتبطين بصالح، انطلاقاً من معسكرات تحالف قوى العدوان هناك.

ويضيف أنه وخلال التحضير للفعالية تم استدعاء عسكريين وضباط سبق وأعطيت لهم الأوامر بملازمة منازلهم، وصرفت مبالغ لبعضهم وصلت إلى 200 ألف ريال خلال تلك الفعالية وحدها.

يستطرد المصدر: كان جلياً لنا أن ما يجري هو مؤامرة، و90% من مضمون الفعالية كان موجهاً ضد الشركاء، وعلى أمل أن (تتفهم خطورة الموقف وتصحح الأمور؛ تحدثنا إلى قيادات عليا في المؤتمر، لكن دون استجابة).. وبحسب إفادة المصدر بهذا الخصوص، فقد كانت القيادة العليا للمؤتمر على اطلاع بالكواليس، فضلاً عن ضلوعها بما يجري، بدءاً من رئيس المؤتمر صالح وقيادات أخرى مثل يحيى الراعي وعارف الزوكا وياسر العواضي، بينما كان الأخير هو العراب لمخطط إسقاط العاصمة تحت غطاء (24 أغسطس)، وحلقة الوصل بين الإمارات والداخل. مبيناً أن مخطط (احتفالية أغسطس) بدأ عقب مشاورات الكويت حين غادر العواضي سلطنة عمان إلى الإمارات التي يملك تأشيرة دخول مفتوحة إليها.

وفي هذا السياق -وفقاً للمصدر- قام صالح بالتوجيه بنقل مخازن السلاح والعتاد التي كانت تحت أيديهم إلى أماكن سرية، وإخفائها عن أنظار الشركاء والجهات الرسمية.

كان جلياً أن المخطط يعتمد رافعته الأولى وضع سكان العاصمة والمحافظات الواقعة في نطاق السيطرة الوطنية، على صفيح ساخن دفعاً بها إلى الانفجار والصدام مع أنصار الله.

بدءاً من أزمة الرواتب حتى أزمة المشتقات النفطية وما رافقها من تأزم معيشي واقتصادي للمواطنين، يفضح المصدر أن قيادة المخطط التآمري شكلت دوائر لافتعالها ومضاعفتها، بالتزامن مع تشكيل دوائر إعلامية وتعبوية تعمل لتوظيف معاناة الشارع لتشويه الأنصار والتأليب عليهم أملاً بتوفير حاضنة شعبية للعمل العسكري الذي كان مخططاً وقوعه -في البداية- خلال فعالية الاحتفال بتأسيس المؤتمر، أغسطس الفائت.

ويضيف المصدر: جرى ذلك ضمن حملات هائلة أديرت من داخل غرف عمليات تحالف العدوان، واختير إعلاميوها بعناية بالغة من أولئك الموالين المخلصين لصالح أو المخلصين بالعداء لأنصار الله.

تماماً مثلما حدث مع اتهام أنصار الله بالخيانة و(عقد تفاهمات سرية مع السعودية في ظهران الجنوب) من قبل إعلام المؤتمر، بينما (كانت فكرة الذهاب للظهران من قبل قيادة المؤتمر تحت مبرر أن اللقاء المباشر معهم سيوصل لتفاهم يوقف العدوان على اليمن)، حد تأكيد المصدر الذي عزا إحدى خلفيات ذلك إلى توفير غطاء لذهاب وفد المؤتمر بعد مشاورات الكويت إلى الإمارات بذريعة زيارة السفير أحمد علي نجل رئيس المؤتمر صالح.

يلفت القيادي المؤتمري إلى أن (المؤتمر يعتمد في نشاطه السياسي على استراتيجية هامة، وهي الإعلام، فقبل شروعه في أي مشروع أو خطوة سياسية يبدأ بتكريس مفاهيمها في الذهنية الشعبية للناس عبر تكرارها المستمر من أجل أن تصير حقيقة مصدقة لديهم).

في ضوء ما توصلنا إليه، يلح تساؤل: هل كان ذلك حالاً شاذاً في مسار (الوطنية وشراكة مواجهة العدوان) المزمع؟ أم كانت الشراكة والوطنية هي الشذوذ في واقع ما بعد العدوان، وبأن ما جرى هو خروج ما يدور في الظل إلى الضوء؟

يجيب المصدر بذكر عدد من الأحداث تختصر المشهد..

حدث أول.. كيف التقت طرق (جنيف) و(بيت دهرة)!

مع بدء العدوان شرع الطيران بالإغارة على (معسكر بيت دهرة) في نهم، الأمر الذي جعل قوات المعسكر تنتشر حول المكان في خنادق وحاميات عالية التحصين. يقول المصدر: لكن في الأشهر الأخيرة من 2015م وأثناء إطلاق مؤتمر جنيف للحوار -وإعلان عن هدنة- انسحبت فجأة القوات هناك من موقعها الحامية للبوابة الشرقية للعاصمة تحت ذريعة واهية هي كثافة الغارات، ليتمكن إثر ذلك مرتزقة العدوان من الوصول إلى فرضة نهم وسقوط مفرق الجوف ومعسكر اللواء 312.

ويتابع المصدر أن خلفية ذلك هي وضع أنصار الله، المعتبرة كقوى متزمتة وطنياً وثورياً بنظرهم، أمام أمر واقع يجبرهم لتقديم تنازلات في الحوار عبر تهديد العاصمة من بوابتها الشرقية.

يؤكد المصدر: أوامر الانسحابات جاءت مباشرة من علي صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. ويضيف أن صالح وقيادة المؤتمر هي من حالت – مثلاً – بين الأجهزة الأمنية والشيخ (سبأ سنان أبو لحوم) -الموالي لجماعة الإخوان- في نهم حين تآمر مع قوى العدوان ضد الوطن وتسلم منها الأموال والسلاح للغدر بقوات الجيش واللجان الشعبية.

طبقاً للمصدر، يقف علي صالح وطارق خلف سقوط معسكر خالد في الساحل الغربي قبل عدة أشهر – قبل استعادته لاحقاً – بيد مرتزقة العدوان، حيث طلبت الإمارات من صالح -ضمن المخطط القائم معها- أن تنسحب القوات الموالية للأخير المتواجدة في المعسكر، على أن تقوم أبوظبي بتكثيف الدعم اللوجستي لهم في الداخل، وتقديم المزيد من التسهيلات لإدارة استثماراتهم لديها.

يفصح المصدر: أحمد علي ليس معتقلاً لدى الإمارات أو تحت الإقامة الجبرية، بل يدير استثمارات وأرصدة العائلة هناك وعلاقات والده الخارجية.

وعلى صعيد متصل، فقد تحفظت (لا) في وقت سابق على معلومات حصلت عليها من مصادر صحفية خاصة وأكدتها قيادات عسكرية، مفادها أن سقوط عدن بيد عصابات العدوان في يوليو 2015م حدث نتيجة انسحاب مفاجئ غير مبرر لقوات الحرس الجمهوري من مواقعها، ودون تنسيق مع اللجان الشعبية، عدا إبلاغهم بالانسحاب قبيل أقل من 12 ساعة على ذلك، الأمر الذي أدى لسقوط محافظة عدن ومدن أخرى بيد تحالف قوى العدوان الأمريكي، وإتاحة الفرصة لوقوع أبناء اللجان الشعبية فريسة سهلة في خناق المرتزقة.

يختصر القيادي المؤتمري السيناريو بالقول إن صالح بداية العدوان وجه قوات موالية له بالمشاركة في بعض الجبهات -لامتلاك أوراق سياسية- ثم راح تتالياً بسحبها على نحو غادر للإخلال بتماسك الجبهات وإضعاف موقف أنصار الله.

تشير المعلومات حول (الشراكة السياسية) التي تمخض عنها (المجلس السياسي الأعلى)، أنها لا تثمن أكثر من الحبر الذي كتبت به. فلماذا قامت إذن؟!

طبقاً للشهادة التي أدلى بها المصدر، كان غرض الدخول في الشراكة من قبل قيادة المؤتمر هو اختراق أنصار الله عسكرياً وأمنياً وسياسياً، والعمل (بطرق شيطانية) على إحداث شق داخل الحركة، لاسيما عبر جهود استقطاب شخصيات من صفوفها واستدراجها (إلى طيرمانات الرفاهية وجلسات القات التي من خلالها يعملون على التثبيط في اتخاذ بعض القرارات الحساسة). وينوه المصدر إلى أنهم دفعوا بشخصيات مؤتمرية من فترات مبكرة لتلتحق بصفوف الحركة وتعمل على خلخلتها واختراق بنيتها المعلوماتية والأمنية، فضلاً عن ممارسة أفعال تشوه الحركة في نظر الشارع.

يقول المصدر بأن خلافاً بين ياسر العواضي وصالح دار حول الدخول في الشراكة من عدمه، حيث اعتبر الأول أن ذلك سيورطهم في التزامات ستعيق نشاط الظل خاصتهم، وبأن رد صالح كان بأنهم لن يتمكنوا من اختراق الأنصار إلا بهذه الطريقة، علاوة على أن ذلك سييسر لهم إنفاذ مخططهم حين يكون لهم سلطة على القرار، كما سيعفيهم من الحرج المترتب على عدم شراكتهم في قيادة البلد.

وبحديث المصدر – وهو ينشط في الحزب لأكثر من 30 عاماً – عن صالح، يفيد: لم يقطع الاتصالات مع دول العدوان والمستمرة عبر شبكات صنعها الرجل منذ فترات طويلة في أوساط الأسر الحاكمة في المنطقة، لاسيما الخليج، وقد استغلها جيداً، وبأن قيادات المؤتمر المتواجدة في عواصم العدوان ذهبت بأوامر صالح، ليحافظ على توازنٍ سياسي في الجانبين.. وإزاء ذلك يستشهد المصدر بما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن صالح بأن الأخير سيكون له موقف آخر إذا ما كان بعيداً عن أنصار الله.

يواصل المصدر الحديث: لو أن هناك شراكة حقيقية لكان الوطن انتصر منذ وقت مبكر.

قبل حوالي شهرين، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مطلوبين أمنيين منخرطين في عمليات تخريب أمني، واعترفت بأنها تعمل تحت قيادة طارق صالح نجل شقيق رئيس المؤتمر علي صالح. وكشفت المعلومات أن المتهمين كانوا في صفوف الجيش واللجان، وتسلموا مواقع قيادية قاموا باستغلالها لصالح العدوان بدءاً من تثبيط المقاتلين وسحبهم من الجبهات، إضافة إلى أعمال نهب وسطو ضد المواطنين تحت مسمى (مشرفين)، وتسلم الأموال والسلاح من تحالف العدوان.

افتتحت (مؤسسة الوحيين) في اليمن العام 2007م، وهي مؤسسة وهابية سعودية انتشرت في عدد من البلاد العربية والإسلامية، بغرض نشر الفكر الوهابي التكفيري، وتثبيت مداميك التبعية العربية لبني سعود.

يكشف المصدر القيادي في المؤتمر، أن طارق صالح هو من افتتح هذه المؤسسة ويديرها في الظل.. آنذاك، كان طارق قد تسلم قيادة قوات (الحرس الخاص) لعمه، ومن حينها كثف من نشر الوهابية كعقيدة – التي يعتنقها هو وبعض إخوته وآخرون من الأسرة – لـ(الحرس الخاص)، وقد اشتهر كتاب (كيف تحفظ القرآن في 15 يوماً) الوهابي الجنسية والمحتوى، كمقرر لمنتسبي الحرس، حد تأكيد المصدر.

طارق، وطبقاً للمعلومات التي أدلى بها القيادي في المؤتمر، ضم المئات من عاملي وتابعي المؤسسة الوهابية إلى قوام الحرس الخاص، وكان بينهم منتمون (لجماعة الإخوان المسلمين). ويضيف أن من بين هؤلاء من شارك في عملية تفجير دار الرئاسة عام 2011م، علاوة على مؤشرات عدة عن تورط طارق نفسه في العملية وآخرين من داخل العائلة.

وبالعودة لأرشيف وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد نشطت المؤسسة الوهابية تحت رعاية رسمية من وزارة الأوقاف والسلطة الرسمية، ونفذت بالشراكة معها ومع (جامعة الإيمان) الوهابية -يرأسها الفار الزنداني- العديد من البرامج والأنشطة الوهابية!

وطبقاً للمعلومات، فقد شرعت السلطة رسمياً في العام 2010م، بإطلاق دورات أقيمت في جامع (الصالح – سابقاً) لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، تحت عنوان (حفظ القرآن في 15 يوماً). وبحسب تصريحات أدلى بها آنذاك حمود الهتار وزير الأوقاف، ومدير دائرة التوجيه المعنوية علي الشاطر، كان ذلك بتوجيهات من علي صالح رئيس الجمهورية حينها.

من جانب آخر، فقد كان طارق صالح مرتبطاً بسلفيي دماج ونشاطهم الوهابي الممول سعودياً. وتوضح وثيقة نشرها أنصار الله في أكتوبر 2011م، مخططاً لتفجير الحرب مجدداً ضد الحركة، أعده طارق صالح ومركز (دار الحديث) الوهابي بدماج بقيادة يحيى الحجوري.

من جانبه، نشر أحمد الحبيشي، عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر، في وقت سابق، على صفحته في (فيسبوك)، أن طارق صالح قام بإخراج متهم برفع إحداثيات ورصد تحركات قيادات سياسية، إخراجه من جهاز الأمن السياسي بصنعاء!