الجديد برس / متابعات
كشفت وثيقة سرية بين أحد الجواسيس التابعين للإمارات في اليمن والتي يخاطب فيها وزارة الخارجية الإماراتية عن وجود 150 ليبي مقيم بطريقة غير شرعية في اليمن وجميعهم متطرفين مطلوبون للسلطات الليبية
الوثيقة عثر عليها في أحد منازل صالح، تؤكد أنه كان مخترقاً للمخابرات الإماراتية بمعنى أنه كان يقوم بالتجسس على الإمارات والإمارات تتجسس عليه ما يثبت ضعف المخابرات الإماراتية ويكشف في نفس الوقت انعدام الثقة بين الطرفين.
وحسب الوثيقة فإن النظام السابق كان يغض الطرف عن تواجد 150 ليبي من الجماعات المتطرفة بل ويمنحهم تسهيلات من غرامات المخالفات الاقامة والذين تم توزيعهم على أماكن حساسة مثل دماج ومعبر ومارب والخوخة وغيرها، والذي ربما كان النظام السابق مشرف على توزيعهم على هذه المناطق لاستخدامهم في حروب طائفية مستقبلية قد يكون مخطط لها مسبقا مثل حرب دماج.
وأوردت الوثيقة مطالبة السفارة الليبية بالقبض عليهم وترحيلهم الا أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت ابلغت السفارة الليبية انه لا يوجد أحد من الجماعات المتطرفة في اليمن ، الا أن صالح أقر للقذافي بوجودهم عندما زار ليبيا واتفقا بأن يوقف القذافي دعم الحزب الاشتراكي في الجنوب مقابل أن تقوم السلطات اليمنية بترحيل الليبيين ما يعني أن صالح كان يستخدم الإرهابيين كأوراق ضد خصومه المحليين والإقليميين.
وتطرقت الوثيقة الى أن شخصين تم ترحيلهم من الـ 150 لم يرحلوا بتهمة انتمائهم لهذه الجماعات التكفيرية وانما بسبب تزييف جوازات سفر ووثائق رسمية، وهذا يدل على حجم الانفلات الامني في تلك الفترة إلى درجة أن أحد الشخصين الذين تم تسفيرهم الى الهند بتهمة تزوير جوازات سفر كان يحمل جواز سفر مزور لم تتمكن السلطات اليمنية أن جوازه أيضاً كان مزوراً وتم اعادته على نفس الرحلة الى اليمن.
وأكدت الوثيقة أيضاً أن النظام السابق كان يوفر للمتطرفين التسهيلات إلى مستوى تسفيرهم إلى البلدان التي يريدونها بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم.
