الجديد برس : تقرير
في حين أعلنت ألمانيا حظر بيع أسلحتها للسعودية ودول تحالفها العسكري جراء جرائمهما في اليمن تلهث كلٌّ من فرنسا والسويد وراء الحصول على ما تبقى في خزينة البقرة الحلوب عبر استمرارهما في تصدير السلاح للسعودية والإمارات رغم التنديدات والإدانات الواسعة لذلك..
وقد طالبت منظمة العفو الدولية والمنصة الإعلامية الدولية في فرنسا والسويد إلى وقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في اليمن.
وأكدت المنظمة، في تقريرها الأخير أن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً؛ جراء العدوان على اليمن.
كما أكدت أن الانتهاكات التي طالت المدنيين تعد من ابرز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لكنها تمر دون ردِّ فعلٍ قوي من المجتمع الدولي أو أي عقاب أو محاسبة لمرتكبيها.
من جانبها أكدت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفو الدولية/ نينا والش أن ما يحدث في اليمن مأساةٌ تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، مشيرة الى الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، وكذا جرائم الضربات الجوية التي يشنها تحالف العدوان بقيادة السعودية وتخلّف الكثيرَ من الأضرار في صفوف المدنيين.
المنصة الإعلامية الدولية “أوبن ديموكراسي” اكدت هي الاخرى أن السويد مستمرةٌ في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات رغم الجرائم الموثقة للتحالف السعودي في اليمن.
وقالت المنصة إن البرلمان السويدي سيناقش سياسةَ الحكومة في تصدير الأسلحة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضحت المنصة الدولية أن السويد تعد واحدةً من بين الدول الثلاثين الأكثر تصديراً للسلاح للسعودية والإمارات وأن السويد لا تحقق في الطريقة التي تستعمل بها الأسلحة التي تصدرها وهو ما يمكن أن يضعها في موقع المتواطئ في جرائم الحرب على اليمن.
