الجديد برس : متابعات
تقوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حاليا وبالتنسيق مع وزارة المالية وفي إطار البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ حزمة من المهام والسياسيات المقرة من الحكومة والمتعلقة بتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين والاختلالات القائمة واستكمال تنفيذ البصمة والصورة للحالات المتبقية بهدف التخفيف من العبئ عن كاهل الموازنة العامة للدولة وإهدار المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وفي هذا الصدد أصدرت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية التعميم المشترك رقم (28) الصادر بتاريخ 25 فبراير 2018م، ولكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بشأن موافاة الوزارة بالكشوفات والبيانات المطلوبة لاستكمال البصمة والصورة وتنظيف كشف الراتب من حالات الازدواج الوظيفي والاختلالات القائمة.
وبحسب التعميم فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجهات والوحدات المتأخرة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه.
