الجديد برس : متابعات
كشفت صحيفة «هافينغتون بوست» عن وجود توجه لدى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، من أجل طرح التصويت على مشروع قرار جديد في شأن الأزمة اليمنية، يكون بديلاً عن مشروع «لي- ساندرز»، الذي يدعو إلى وقف دعم واشنطن للحملة الجوية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السيناتور الجمهوري تود يونغ، والذي «أمضى معظم العام 2017 مطالباً بالمزيد من المساءلة حيال الدور الأمريكي في الحرب الأهلية في اليمن»، هو نفسه، الذي «يحاول اليوم، وبشكل مثير للدهشة، تقويض» مشروع «لي- ساندرز»، والذي يعد السلاح الأمضى، بحوزة معسكر النواب المنتقدين للحرب، من أجل إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير نهجها في ذلك البلد.
وشرحت الصحيفة أن السيناتور يونغ خفف من لهجته الناقدة لحرب اليمن، إثر نجاح جهود إدارة دونالد ترامب في إلزام «التحالف» بالسماح في تركيب الرافعات الأربع المخصصة لليمن، وفي إطلاق حملة إغاثية بقيمة 1.5 مليار دولار، برغم استمرار لقاءاته مع قادة ورؤساء الجمعيات الحقوقية التي تبدي قلقها من الأزمة الإنسانية في اليمن، كجزء من عمله بصفته أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مضيفة أن السيناتور الجمهوري «يبدي في الوقت الحالي، إيماناً وثقة أكبر في أن الحوار الجاري بين ترامب والسعوديين يحقق الأهداف التي ينشدها»، والمتعلقة بضرورة معالجة الوضع الإنساني في اليمن .
وأردفت «هافينغتون بوست»، أن مشروع القرار العتيد، والذي تقدم به يونغ، إلى جانب السيناتور جين شاهين، «يأتي رداً على المشروع» الذي قدم الأسبوع الماضي، وإن كان يعتبر «أقل طموحاً» من المشروع السابق، كونه ينص على مطالبة وزارة الخارجية بأن «تعمد، وفي غضون ثلاثين يوماً (مهلة أولى)، إلى إيداع اللجان المعنية الرئيسية داخل الكونغرس، معطيات تفيد بأن السعوديين بادروا إلى الإستثمار في الجهود الديبلوماسية بغية إنهاء الحرب في اليمن، وزيادة مستوى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 20 مليون يمني»، على أن يصار إلى تقديم «معطيات مماثلة»، وعرضها أمام اللجان المعنية المشار إليها في غضون مهلة ثانية تمتد إلى ثمانية أشهر.
وبحسب الصحيفة، إذا لم تبادر وزارة الخارجية إلى إيداع الإيضاحات المطلوبة لدى الكونغرس، ووفق المهل المحددة أعلاه، يجوز عندئذ المطالبة بوقف الدعم الأمريكي اللوجستي لـ قوات «التحالف» داخل اليمن، من دون أن يشمل ذلك عمليات تلك القوات على صعيد مكافحة التنظيمات المتطرفة مثل تنظيمي «القاعدة«، و«الدولة»، وفق ما ينص عليه مشروع القرار الجديد.
وتابعت «هافينغتون بوست» أن مشروع يونغ- شاهين «من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر، لمواصلة العمليات العسكرية السعودية والإماراتية داخل اليمن لأشهر عدة على أقل تقدير». ومع الإشارة إلى مخاوف المؤيدين لمشروع «لي- ساندرز» من عدم إتاحة الوقت الكافي للإطلاع على مشروعهم من قبل أعضاء الكونغرس، شرحت الصحيفة أن مشروع القرار الجديد سوف يفسح المجال أمام المشرعين الداعمين له، «للظهور بمظهر المتحرك (النشط) حيال أزمة اليمن»، من جهة، و«يتيح لهم تفادي خطوة التصويت الطموحة، التي تمثل عملية تصويت نادرة يقوم بها الكونغرس في ما يخص صلاحيات الرئاسة في شن الحروب».
فأعضاء الكونغرس المؤيدين لمشروع «يونغ- شاهين»، يرون أن بنوده «من السهل أن تحظى بموافقة إدارة ترامب»، وإن كان «من غير المرجح أن يسفر عن شيء لناحية ممارسة ضغوط على السعوديين»، فيما يرجح أن يلعب دوراً في «حثهم على إثبات علاقات المتمردين الحوثيين بإيران، بغية تبرير التصعيد (في اليمن)، والدعم الأمريكي» للحملة التي تتزعمها بلادهم هناك. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد الناشطين الحقوقيين قوله إن مشروع «يونغ- شاهين» سوف «يمنح إدارة ترامب الحرب التي تريدها ضد إيران، على طبق من فضة، وذلك بسبب ما يمثله من تفويض فعلي لاستخدام القوة ضد التهديدات الإيرانية الغامضة، وغير المحددة».
هذا، وأسهبت «هافينغتون بوست» في استعراض المبررات لتمرير مشروع قرار «يونغ- شاهين»، مشيرة إلى أن المعسكر المؤيد له يرى فيه «بديلاً براغماتياً» للمشروع السابق، كونه يتفادى إحراج السعوديين بصورة علنية، ويوفر فرصة لحث إدارة ترامب للضغط على الرياض، لا سيما في ضوء رفض وزارة الدفاع الإقرار بأن أحكام «قانون صلاحيات الحرب» تنطبق على الوضع في اليمن، علاوة على أرجحية استخدام ترامب لـ«فيتو رئاسي» في وجه مشروع «لي-ساندرز».
ووفق ما أفاد به أحد مساعدي أعضاء الكونغرس للصحيفة، فإن «مشروع قانون لي- ساندرز لن يحقق هدفه المعلن، لأنه يمكن الجزم، وعلى نحو شبه مؤكد، بأنه لن يصبح قانوناً». وأردف أن «حتى، ولو أصبح قانوناً، فإنه لن ينجح إجبار الإدارة على اتخاذ الخطوات المنشودة في اليمن»، مضيفاً «في الواقع، يمكن لمشروع يونغ- شاهين أن يصبح قانوناً، ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في ممارسة ضغوط على السعوديين، بشكل يتيح توفير وصول المساعدات الإنسانية على نحو أفضل، وإتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب الأهلية هناك».
وتوقعت «هافينغتون بوست» أن تسفر المنافسة بين المشروعين بشأن الحرب في اليمن، عن أحداث «دراماتيكية» داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، في الفترة التي تسبق عرض المشروعين على التصويت خلال الأسبوع المقبل، في إشارة إلى إمكانية تلاشي الإنقسامات الحزبية لدى التصويت على مشروع «لي- ساندرز». وفي هذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى أن معسكر الجمهوريين داخل المؤسسة التشريعية، يرى في مشروع «يونغ- شاهين» فرصة لتنفيس الضغوط التي تمارس عليهم إزاء الأزمة في اليمن، علماً أن زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل، قاد في العام الماضي جهود عدم تمرير مشروع قرار سابق هدف إلى تعليق صفقة أسلحة مع الرياض.
أما معسكر الديمقراطيين في الكونغرس، فقد أوضحت الصحيفة أنه، برغم تأييد أبرز وجوهه، مثل السيناتور إليزابيث وارن، والسيناتور ديك دوربن، لمشروع «لي- ساندرز»، فإن زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر ما زال يدرس موقفه حيال المشروعين المفترض عرضهما على التصويت، شارحة أن مشروع «يونغ- شاهين» قد يوفر «بعض الغطاء للأعضاء الديمقراطيين الآخرين، الذين يحرصون على إظهار حزمهم تجاه إيران من جهة، وإحترامهم لقدامى شركاء الولايات المتحدة في العالم العربي».
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السيناتور الجمهوري تود يونغ، والذي «أمضى معظم العام 2017 مطالباً بالمزيد من المساءلة حيال الدور الأمريكي في الحرب الأهلية في اليمن»، هو نفسه، الذي «يحاول اليوم، وبشكل مثير للدهشة، تقويض» مشروع «لي- ساندرز»، والذي يعد السلاح الأمضى، بحوزة معسكر النواب المنتقدين للحرب، من أجل إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير نهجها في ذلك البلد.
وشرحت الصحيفة أن السيناتور يونغ خفف من لهجته الناقدة لحرب اليمن، إثر نجاح جهود إدارة دونالد ترامب في إلزام «التحالف» بالسماح في تركيب الرافعات الأربع المخصصة لليمن، وفي إطلاق حملة إغاثية بقيمة 1.5 مليار دولار، برغم استمرار لقاءاته مع قادة ورؤساء الجمعيات الحقوقية التي تبدي قلقها من الأزمة الإنسانية في اليمن، كجزء من عمله بصفته أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مضيفة أن السيناتور الجمهوري «يبدي في الوقت الحالي، إيماناً وثقة أكبر في أن الحوار الجاري بين ترامب والسعوديين يحقق الأهداف التي ينشدها»، والمتعلقة بضرورة معالجة الوضع الإنساني في اليمن .
وأردفت «هافينغتون بوست»، أن مشروع القرار العتيد، والذي تقدم به يونغ، إلى جانب السيناتور جين شاهين، «يأتي رداً على المشروع» الذي قدم الأسبوع الماضي، وإن كان يعتبر «أقل طموحاً» من المشروع السابق، كونه ينص على مطالبة وزارة الخارجية بأن «تعمد، وفي غضون ثلاثين يوماً (مهلة أولى)، إلى إيداع اللجان المعنية الرئيسية داخل الكونغرس، معطيات تفيد بأن السعوديين بادروا إلى الإستثمار في الجهود الديبلوماسية بغية إنهاء الحرب في اليمن، وزيادة مستوى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 20 مليون يمني»، على أن يصار إلى تقديم «معطيات مماثلة»، وعرضها أمام اللجان المعنية المشار إليها في غضون مهلة ثانية تمتد إلى ثمانية أشهر.
وبحسب الصحيفة، إذا لم تبادر وزارة الخارجية إلى إيداع الإيضاحات المطلوبة لدى الكونغرس، ووفق المهل المحددة أعلاه، يجوز عندئذ المطالبة بوقف الدعم الأمريكي اللوجستي لـ قوات «التحالف» داخل اليمن، من دون أن يشمل ذلك عمليات تلك القوات على صعيد مكافحة التنظيمات المتطرفة مثل تنظيمي «القاعدة«، و«الدولة»، وفق ما ينص عليه مشروع القرار الجديد.
وتابعت «هافينغتون بوست» أن مشروع يونغ- شاهين «من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر، لمواصلة العمليات العسكرية السعودية والإماراتية داخل اليمن لأشهر عدة على أقل تقدير». ومع الإشارة إلى مخاوف المؤيدين لمشروع «لي- ساندرز» من عدم إتاحة الوقت الكافي للإطلاع على مشروعهم من قبل أعضاء الكونغرس، شرحت الصحيفة أن مشروع القرار الجديد سوف يفسح المجال أمام المشرعين الداعمين له، «للظهور بمظهر المتحرك (النشط) حيال أزمة اليمن»، من جهة، و«يتيح لهم تفادي خطوة التصويت الطموحة، التي تمثل عملية تصويت نادرة يقوم بها الكونغرس في ما يخص صلاحيات الرئاسة في شن الحروب».
فأعضاء الكونغرس المؤيدين لمشروع «يونغ- شاهين»، يرون أن بنوده «من السهل أن تحظى بموافقة إدارة ترامب»، وإن كان «من غير المرجح أن يسفر عن شيء لناحية ممارسة ضغوط على السعوديين»، فيما يرجح أن يلعب دوراً في «حثهم على إثبات علاقات المتمردين الحوثيين بإيران، بغية تبرير التصعيد (في اليمن)، والدعم الأمريكي» للحملة التي تتزعمها بلادهم هناك. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد الناشطين الحقوقيين قوله إن مشروع «يونغ- شاهين» سوف «يمنح إدارة ترامب الحرب التي تريدها ضد إيران، على طبق من فضة، وذلك بسبب ما يمثله من تفويض فعلي لاستخدام القوة ضد التهديدات الإيرانية الغامضة، وغير المحددة».
هذا، وأسهبت «هافينغتون بوست» في استعراض المبررات لتمرير مشروع قرار «يونغ- شاهين»، مشيرة إلى أن المعسكر المؤيد له يرى فيه «بديلاً براغماتياً» للمشروع السابق، كونه يتفادى إحراج السعوديين بصورة علنية، ويوفر فرصة لحث إدارة ترامب للضغط على الرياض، لا سيما في ضوء رفض وزارة الدفاع الإقرار بأن أحكام «قانون صلاحيات الحرب» تنطبق على الوضع في اليمن، علاوة على أرجحية استخدام ترامب لـ«فيتو رئاسي» في وجه مشروع «لي-ساندرز».
ووفق ما أفاد به أحد مساعدي أعضاء الكونغرس للصحيفة، فإن «مشروع قانون لي- ساندرز لن يحقق هدفه المعلن، لأنه يمكن الجزم، وعلى نحو شبه مؤكد، بأنه لن يصبح قانوناً». وأردف أن «حتى، ولو أصبح قانوناً، فإنه لن ينجح إجبار الإدارة على اتخاذ الخطوات المنشودة في اليمن»، مضيفاً «في الواقع، يمكن لمشروع يونغ- شاهين أن يصبح قانوناً، ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في ممارسة ضغوط على السعوديين، بشكل يتيح توفير وصول المساعدات الإنسانية على نحو أفضل، وإتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب الأهلية هناك».
وتوقعت «هافينغتون بوست» أن تسفر المنافسة بين المشروعين بشأن الحرب في اليمن، عن أحداث «دراماتيكية» داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، في الفترة التي تسبق عرض المشروعين على التصويت خلال الأسبوع المقبل، في إشارة إلى إمكانية تلاشي الإنقسامات الحزبية لدى التصويت على مشروع «لي- ساندرز». وفي هذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى أن معسكر الجمهوريين داخل المؤسسة التشريعية، يرى في مشروع «يونغ- شاهين» فرصة لتنفيس الضغوط التي تمارس عليهم إزاء الأزمة في اليمن، علماً أن زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل، قاد في العام الماضي جهود عدم تمرير مشروع قرار سابق هدف إلى تعليق صفقة أسلحة مع الرياض.
أما معسكر الديمقراطيين في الكونغرس، فقد أوضحت الصحيفة أنه، برغم تأييد أبرز وجوهه، مثل السيناتور إليزابيث وارن، والسيناتور ديك دوربن، لمشروع «لي- ساندرز»، فإن زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر ما زال يدرس موقفه حيال المشروعين المفترض عرضهما على التصويت، شارحة أن مشروع «يونغ- شاهين» قد يوفر «بعض الغطاء للأعضاء الديمقراطيين الآخرين، الذين يحرصون على إظهار حزمهم تجاه إيران من جهة، وإحترامهم لقدامى شركاء الولايات المتحدة في العالم العربي».
