الجديد | سافرت مغربيات إلى السعودية وعملن في البيوت من أجل لقمة العيش، لكنهن تعرضن للاستغلال وحُرمن من أبسط الحقوق.
بات انتهاك حقوق الإنسان وخصوصاً اتجاه العمالة الوافدة إلى المملكة سمة تلازم بعض السعوديين.
ضجت مواقع إعلامية بقصص عاملات المنازل المغربيات اللواتي كشفن عن بعض كواليس معاناتهن في السعودية: معاملة سيئة، وإهانات لفظية وجسدية، وحرمان من الراتب وأكثر. فالعاملات المغربيات في المملكة أصبحن كسلع يبعن ويشترين عبر الإنترنت.
انتشرت إعلانات على مواقع عدة على الإنترنت حول “خادمة للتنازل” مقابل عشرات الآلاف من الريالات السعودية، ويحدد في الإعلانات وجود خدمة متاحة للتنازل عن عاملات منزليات مغربيات وآسيويات مع إدراج مهاراتهن في الأعمال المنزلية.
الإعلانات التي تدخل ضمن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية والمرتكبة بحقّ العاملات المغربيات، والتي تحدث في إطار نظام الكفيل، تسببت في غضب حقوقي ومدني في المغرب، حيث اعتبر “المركز المغربي لحقوق الإنسان” هذه الانتهاكات بأنها “جريمة من جرائم الاتجار بالبشر”.
وظهرت العديد من المغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي تستنجدن بملك المغرب محمد السادس لإنقاذهن من العبودية وسوء المعاملة من مشغليهن في السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن عمل الخادمات في المنازل السعودية لا يقتصر على المغاربة فقط، ولكنه يمتد ليشمل دولا نامية مثل إثيوبيا والهند والفلبين.
وكان الأسقفٌ الكاثوليكي في الفلبين روبرتو سانتوس قد طالب في وقت سابق بمقاضاة القائمين على ما أُفيدَ بأنها مزادات على الخادمات الفلبينيات يعقدها أصحاب العمل في السعودية.
