في حوار خاص.. رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري يكشف عن مليارات الريالات تُنهب ويؤكد بدء خطوات كبيرة لضمان تنقل المواطنين دون استغلال

الجديد برس 

حاوره – عبدالله عبدالكريم

مع ازدياد حركة النقل البري وزيادة عدد وسائل النقل المختلفة ومعاناة المواطنين جراء ابتزازات أصحاب وسائل النقل من ناقلات جماعية وكذا باصات وسيارات أجرة كان علينا لزاماً البحث عن الجهة المعنية بهذه الحركة كما توجد جهات معنية بحركة النقل الجماعي والبحري، فكانت وجهتنا الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الذي كانت مجرد أسم في الماضي ولم يشعر أحد بتواجدها في الميدان بسبب المتنفذين وأصحاب المصالح في العاصمة صنعاء وغيرها، لنعرف لماذا أغلقت هذه الهيئة وكيف تم إعادة فتحها وماذا قامت به لصالح المواطن اليمني منذ عودتها، وبصراحة تفاجأنا حين عرفنا عما قامت به من إنجازات رغم العدوان والحصار والاستهداف الممنهج للطرقات ووسائل النقل المختلفة.

التقينا برئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الأستاذ وليد الوادعي لنعرف عنه عن مهام الهيئة ودورها وماذا قامت به منذ إعادة فتحها وما ستقوم به خلال المرحلة القادمة لصالح المواطن وكذا أصحاب وسائل النقل المختلفة خصوصاً سيارات النقل الجماعي وسيارات الأجرة.

وكون الموضوع مهم وله جوانب متعددة سواءً على مستوى الإيرادات أو ضمان حقوق أصحاب سيارات النقل الخصوص أو الأجرة وكذا ناقلات البضائع وأيضاً الركاب سنقوم بنشر هذه المقابلة على جزأين.

• سلام الله عليكم أستاذ وليد وتحية طيبة في البداية نود أن نعرف كيف أنشأت الهيئة وماهي مهامها .

بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة العامة لتنظيم النقل البري هي الجهة المعنية بتنظيم النقل البري والنقل البشري في مختلف محافظات الجمهورية والمنافذ البرية والطرق الدولية مع دول الجوار، هي الجهة المعنية بترخيص النقل الجماعي، هي الجهة بوضع الدراسات للمستقبل بحاجة المحافظات للنقل البري. وهذه المهام هي التي حددها القانون رقم 293 لسنة 208، هي الجهة المعنية بتنفيذ قانون النقل البري 33 لسنة 203م.

الهيئة أنشأت في عام 2008 لكي تكون الحلقة الثالثة للنقل كـ النقل الجوي والنقل البحري، وكان هناك صعوبات كبيرة في انشاء هذه الهيئة كحلقة ثالثة وانشأت الهيئة واشتغلت حتى عام 2010م وبعد احداث 2011م تم تهميشها وتوزعت أعمالها بين أكثر من جهة ونافذين الى ان وصلت الى درجة الاغلاق في 2015 وحتى شهر 6/ 2016م من ثم بدأنا بإعادة عمل المؤسسة وكان عملها قد تقلص الى أن اصبح عملها في ميناء واحد وهو في الحديدة بعد تدمير تحالف العدوان لميناء الطوال وعلب  ومنفذ تعز وسيطرته على منفذ الوديعة واقفال منفذ عدن والمكلا والمهرة ولم يتبقى الا فرع الحديدة الذي أصبح يعمل بنسبة 20% مما كان يعمل به قبل 2010م.

• كيف تم إعادة فتح الهيئة ومباشرة أعمالها وماهي المهام التي قمتم بها بعد فتحها؟

بعد قرار في شهر 8/ 2016م تم بتكليفي رئيس العامة حينها قمنا بإعادة الهيئة للعمل وإعادة عمل الفروع وبالشكل المطلوب وتم نقل عملها الى منافذ المحافظات تنفيذاً للقانون وتفعيلاً للهيئة في الميدان وبعون استطعنا الحصول على التوجيهات اللازمة من رئاسة الوزراء وكذا المالية ووزارة الداخلية.

بدأنا بفتح فروع جديدة حيث فتحنا فرع في محافظة صنعاء واعدنا العمل في فرع محافظة الحديدة وكذا تم إعادة فتح فرع الحديدة وفتحنا فرع في البيضاء وكذا في محافظة الجوف وفرع في محافظة صعدة.

قانون النقل البري حدد اختصاصات النقل بشكل كامل وأوكل اصدار اللوائح المنظمة والشرائع المنظمة لتنفيذ قانون للنقل البري لـ وزير النقل ومن ضمن هذه اللوائح اصدار لائحة بتنظيم النقل الحضري الذي هو داخل المدن، رغم أنه للأسف أعفى القانون رقم 33 لسنة 2003م من منح الترخيص لوسائل النقل الحضري ولكن لم يعفيها للخضوع للوائح والاشراف من قبل الهيئة، وكانت المجالس المحلية هي المسيطرة على النقل الحضري وأصبحت جهة لجباية الإيرادات فقط ولم تقم بالتنظيم والاشراف وتحديد المواقف وغيرها، وتجاوزت بذلك مكاتب النقل في المحافظات وأصبحت مكاتب النقل مرتبطة بالمجالس فقط ولم تعد مرتبطة بالوزارة والهيئات التابعة لوزارة النقل مما سمح ذلك الى ضياع النقل البري وأوكلت جباية الأموال إلى متعهدين يقومون بجباية رسوم النقل وبالتنسيق مع نافذين ويقوم هؤلاء “المتعدين” بتوريد مبالغ رمزية بسيطة جداً رغم أنهم يجبون مبالغ مالية كبيرة جداً وحرمت الدولة من إيرادات كبيرة جداً.

• ماذا عملتم من أجل سد الهوة التي بينكم وبين إدارة المرور والمجالس المحلية خصوصاً داخل أمانة العاصمة صنعاء ومحيطها وكذا المحافظات؟

طبعاً قمنا حالياً بعمل خطوات لسد الفجوة التي كانت بين الهيئة الهامة لتنظيم النقل البري وبين المجالس المحلية وكذا إدارة المرور وكسر الحواجز التي كانت في الفترة الماضية، واليوم نحن اليوم في تواصل مستمر وستشهد الأيام القادمة تنظيم لجنة من الهيئة والمجالس المحلية وإدارة المرور لعمل لائحة تنظم عمل النقل الحضري داخل المدن، بحيث نضمن ناقلات الأجرة داخل العاصمة وإزالة العشوائية والهدر الكبير للإيرادات.

 

• هل استطاعت الهيئة الحصول على إيرادات؟ وهل هناك آليات لتطوير عملها والحصول على الإيرادات الحقيقية والتي تقدر بمبالغ كبيرة؟

أخي العزيز تمكنا خلال عام 2017 استطعنا إعادة العمل والحصول على إيرادات لم تحصل عليها الهيئة منذ انشائها وهذا بفضل الله وتعاون الجهات المختصة وجهود العاملين في الميدان، واليوم رغم الحرب والعدوان تم إعادة فتح فروع جديدة وتم استيعاب الموظفين الذين كانوا في المنافذ الحدودية وفقدوا عملهم جراء تدميرها واغلاقها، ولكن هذا نحن نؤكد أن ما قامت به الهيئة حتى الان ليس سوى جزء بسيط جداً مما هو مطلوب من الهيئة العامة، كون عمل النقل البري في اليمن للأسف هو صفر في المائة، ولكن بإذن الله سنعمل في 2018م على تنظيم النقل البري وتكثيف عمل الهيئة في الميدان بما يضمن الحصول على الإيرادات التي ستعود بنفع للدولة وسنعمل برعاية الوزير زكريا الشامي وزير النقل الذي في حقيقة الأمر هو الداعم الرئيسي لإعادة عمل الهيئة في الميدان وإخراج الازدحام من أمانة العاصمة وبقية المحافظات ومراكز انطلاق ووصول وسائل النقل بكافة أنواعها كالنقل الجماعي ونقل البضائع والفرز ما بين المحافظات، ونقوم حالياً بدراسة نقل الفرز ما بين أمانة العاصمة وبين المحافظات وهناك ثلاثة اتجاهات وهي الغربية والشمالية والمنطقة الجنوبية، بحيث نقوم بنقل كافة وسائل النقل الى خارج مناطق الازدحام.

وفي مجال تحسين الموارد المحلية قمنا بالتنسيق مع المجالس المحلية واعدينا آلية ناتجة عن لقاءات مطولة لتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وضمان توريدها وإزالة المتهبشين والبلاطجة المتواجدين في الشوارع وقد قمنا بحملة قبل نصف شهر وتم منعهم من التواجد في الطرق واحالتهم للجهات المعنية.

• ماهي اجراءاتكم لحماية حقوق المواطن “الراكب” وكذا حقوق أصحاب الناقلات وسيارات الأجرة؟

أخي الكريم قانون النقل البري وخصوصاً المادة الرابعة منه تؤكد أنه لا يجوز لأحد ممارسة عمل النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بحيث نعرف كل من يزاول هذه المهنة سواءً نقل البضائع أو نقل الأشخاص، واستثنت احدى مواد القانون الناقلات ما دون ناقلات الاجرة الـ 21 شخص وهي التي تعمل داخل أمانة العاصمة، من الحصول على الترخيص، لكن لا يستثنيها من الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة، وفي الوقت السابق لم يصدر لوائح تنظم هذه السيارات والباصات، رغم أن هذه اللوائح لا تضمن فقط حق الدولة بل تضمن حق العاملين في النقل “السواقين” وكذا تضمن حقوق المواطنين “الركاب” لأنها عملية منظمة بحق جميع الجهات المعنية بالنقل، وكذا أصحاب السيارات الخاصة، وقد تم الاغفال عن هذا الجانب المهم.

من هذه اللوائح والأنظمة أنه يجب تأمين على جميع وسائل النقل البري بمعنى أن يتم تأمين السيارة والسائق وكذا الراكب، بحيث إذا حصل أي طارئ أو حادث يكون هناك من يقوم بالتأمين والتعويض وهذا ما يضمنه قانون النقل.

• في هذه المرحلة نرى أن هناك سيارات خاصة “السيارات الخصوصي” تقوم بمزاولة عمل سيارات الأجرة وتقوم بنقل الأشخاص فهل هناك إجراءات لكم بالتعاون مع إدارة المرور لوضع حد لهذه السيارات وماذا عن السيارات الغير مرقمة؟

في ظل الظروف التي تعيشها اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي أثر على قطاع النقل البري كغيره من القطاعات وشهدنا اعداد كبيرة من الباصات والسيارات الغير مرقمة الى المدن ومزاولتها عمل النقل وأصبحت هذه السيارات أكثر من الباصات المرقمة خصوصاً داخل أمانة العاصمة وهذه كارثة كبيرة، ونحن نقول أن ترقيم هذه الباصات واعطائها ارقام لمزاولة العمل كارثة أكبر وازدحام كبير، لأنه عندما نقوم بترقيم هذه السيارات يجب إيجاد لها خطوط تحرك “مسارات” لكن الترقيم وإدخالها الى الخطوط دون وجود آلية مسبقة تضمن عملها بشكل صحيح اجراء غير صحيح، وبحسب المعلومات التي لدينا فإن عدد السيارات الأجرة العاملة في أمانة العاصمة وصلت الى 50 الف سيارة وهذا ازدحام كبير وكارثة بيئية كبيرة، كون أمانة العاصمة تكتفي بـ 15 الف سيارة أجرة وباص.

وخلال هذه الفترة قمنا بالتواصل مع إدارة المرور وتم عقد لقاءات مع الهيئة العامة للمرور ويعتبر أول لقاء مباشر ما بين قيادة الهيئة وقيادة إدارة المرور وتم الاتفاق على اليات وحلول معينة منها على سبيل المثال مسألة الطابع – لاصق الباصات الذي يحدد المسار – فقانون النقل البري حدد أن الطابع أو اللاصق هو من مهام الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، لكن كان في السابق تقوم جهات داخل المرور غير رسمية وحين قمنا بسؤال إدارة المرور هل أنتم تقومون بعمل اللاصق؟ قالوا لنا لا، كذلك سألنا المجالس المحلية هل انتم الجهة المعنية بعمل اللاصق؟ قالوا لنا لا، فاستغربنا وتأكدنا أن هناك جهة وهمية وان هناك جهات نافذين محددين بالاسماء في إدارة المرور يقومون بالتنسيق مع أصحاب الباصات عبر لوبي ويقومون بأخذ مبالغ مالية الى جيوبهم ويحددوا لهم ارقام ويذهب صاحب الباص الى الورشة او الطابعة التي حددها هؤلاء الأشخاص ويقومون بعمل اللاصق ويمارس عمله، فكانوا يقومون بنهب عشرات الملايين من هذه العملية ولا تستفيد منها أي جهة لا مجالس محلية ولا هيئة ولا غيرها.

ولهذا قمنا بعقد العديد من اللقاءات من إدارة المرور الذي وجدنا منها تجاوب كبير ونية صادقة لإصلاح هذه الاختلالات وإصلاح النقل البري داخل أمانة العاصمة لتطوير النقل البري داخلها وإظهار أمانة العاصمة بالمظهر الذي يجب أن تظهر به.

ونتيجة لهذه اللقاءات تم طرح رؤية على وزير النقل والذي بدوره رفعه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وتم تشكيل لجنة مكونة من الجهات الثلاث وزارة النقل ممثلة بالهيئة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور وأمانة العاصمة ممثلة بالمجالس المحلية ومكاتب النقل، لمناقشة هذه الاختلالات ووضع الحلول اللازمة لحلها، وتمت الموافقة من قبل رئيس الوزراء وتم عقد أول لقاء لهذه اللجنة ولا يزال العمل قائم وسنشهد خلال المرحلة القادمة حلول بإذن الله.

• ماهي مشاريعكم خلال 2018م لتطوير العمل وكي يلمس السائق والمواطن أعمالكم الخدمية؟

كما ذكرت لك أن الهيئة لم تمارس عملها بشكل كامل ولا يزال العمل حتى الان هو صفر في المائة ولا توجد مشاريع أو بنى تحتية للنقل البري وما يوجد عبارة عن مكاتب خاصة وشركات نقل خاصة تقوم بالنقل ولا يوجد لها أي ارتباط بالدولة لا في بداية السنة ولا في نهايتها وكل ما كان تقوم به هو المجيء للهيئة من أجل الحصول على تصريح فقط وتزاول عملها دون رقابة، ولا يوجد لدينا أي مواقف عامة ولا يوجد لدينا محطات انطلاق ولا محطات وصول لا يوجد لدينا مواقف لسيارات النقل الثقيل ولا يوجد لدينا الموانئ الجافة، لكننا قمنا في عام 2017 باسترداد أرض مساحتها 700 الف م متربع تابعة للهيئة في محافظة الحديدة تم تخصيصها للنقل البري في عام 1980م وكان أحد النافذين قد سيطر عليها ونهبها والحمد لله القضية الان في آخر إجراءاتها وبعد استلامها وإلغاء كافة العقود الخاصة بها، وستقوم الهيئة بتحويلها إلى محطة لسيارات النقل الثقيل الامر الذي سيؤدي الى نقلة نوعية على مستوى محافظة الحديدة وعملية إيرادية تستفيد منها السلطة المحلية بالحديدة وكذا الهيئة ووزارة النقل، كما نحن بصدد عمل محطة انطلاق في العاصمة صنعاء لباصات النقل الجماعي وسيكون أشبه بالمطار البري المصغر لانطلاق الباصات الى المحافظات وكذا وصولها.

هذه المحطة ستوفر عملية تنظيمية للشركات العاملة في النقل البري وكذا عملية ايرادية للدولة وخاصة السلطة المحلية في أمانة العاصمة وكذا الهيئة وكذا عملية تحكم وسيطرة وسيكون فيها أجهزة مراقبة وكشف كما في المطارات بحيث يتم معرفة ما يتم نقله من أمتعة وضبط عملية التهريب كـ تهريب المخدرات والأسلحة وتهريب الاثار وغيرها.

الجانب الثاني هو ربط كافة وسائل النقل الجماعي بنظام “الجي بي اس” وهذا نظام متطور يتم ربط هذه الوسائل بمركز المعلومات في الهيئة لمعرفة تحركات الناقلة وهل هو ملتزم بخط السير وهل ملتزم بالسرعة، بما يضمن للراكب الطمأنينة والراحة في سفره.

ايضاً نقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن لربط كافة ناقلات النفط والغاز بهذا النظام لمعرفة تحركات هذه الناقلات وهل هي ملتزمة بالخطة التي رسم لها بالنقل وكذا التفريغ، مما يسهل عملية مراقبة المهربين والمحتكرين وكشفهم ومعرفة تلاعبهم.

وخلال هذا الأسبوع قمنا بالربط الشبكي لشركات النقل الجماعي وعمل تذاكر للمسافرين وربطها بمركز المعلومات في الهيئة، بحيث مجرد ما يقطع المسافر للتذكرة يصل اسمه والمكان الذي سيصل اليه وكذا شركة النقل ورقم الباص الذي سيسافر عليه الى مركز المعلومات بالهيئة، وهذا سيتم ربطه بالجهات المعنية، لضمان عدم تهريب الأطفال وكذا ضمان وصول المسافر الى الجهة التي يريدها بشكل آمن، وقد قمنا بعملية الربط مع احدى الشركات كتجربة ونجحت العملية بنجاح والحمد لله ونحن ماضون لربط بقية الشركات وسيتم تطبيق هذا البرنامج على كافة وسائل النقل حتى الصغيرة وفي مختلف المحافظات.

• رسالتكم الأخيرة؟

الرسائل كثيرة وفي البداية أحيي جميع أبناء الشعب اليمني الذين صمدوا في وجه العدوان لثلاثة أعوام والان ندخل العام الرابع، وهذا الشعب العظيم يستحق كل التحية والتقدير والبذل والعطاء، الرسالة الثانية هي لرجال الرجال في جبهات القتال فانتم أهل العطاء والبذل والتضحية وانتم القدوة والنموذج الذي يحتذى به وسنخدمكم بكل استطاعتنا، اما الرسالة الثالثة فهي لكافة العاملين في الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فتحية لهم على جهودهم التي قدموها في نجاح أعمال الهيئة خلال العام الماضي ونتمنى منهم الاستمرار وبذل المزيد في العام 2018م للارتقاء بعمل الهيئة والشكر موصول للجميع وخصوصاً قيادة الثورة والقيادة السياسية.