الجديد برس : وكالات
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والوقوف على الحالة العامة في جبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم ومستجدات الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة.
وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وذلك بخمس ساعات يوميا في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية وفروعها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء “عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها “، التي حدد القرار بدء الدوام فيها من التاسعة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
وفيما يخص المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها، حدد المجلس ساعات الدوام فيها بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من الأحد إلى الخميس.
وأجاز المجلس تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية، كما أجاز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا، التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة وبحيث لا تصبح موافقة الوزارة نافذة من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير للمجلس عن مدى التزام كافة الوحدات الإدارية والقيادات العليا بمواعيد الدوام الرسمي واحترامها لوقت العمل وتكريسه في خدمة المواطنين كل بحسب اختصاصها.
وناقش المجلس رؤية مقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن التغلب على مشكلة تعذر صرف مرتبات العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
وتضمنت الرؤية مجموعة من المقترحات الإجرائية والتدخلات التصحيحية وذلك في تجاه إزالة الإختلالات الوظيفية والمالية في إطار القوانين والتشريعات النافذة وترشيد حجم نفقات الباب الأول إلى غير ذلك من التدخلات التي من شأنها خفض كلفة فاتورة المرتبات والأجور وبنسبة متوقعة لا تقل عن ٢٥٪ بالمائة.
وإرجأ المجلس البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل لإفساح المجال أمام المزيد من المراجعة للرؤية من قبل أعضاء المجلس .
