الجديد برس – متابعات اخبارية
كشف موقع «ذي إنترسبت» عن عزم الإدارة الأمريكية عقد صفقات أسلحة جديدة مع الرياض، وأبوظبي، تشمل عشرات آلاف القذائف والذخائر دقيقة التوجيه، موضحاً أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلن عن «التفاصيل الدقيقة» للصفقات المزمع عقدها، أو «قيمتها».
وزاد الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة في الكونغرس، ووزارة الخارجية الأمريكية، أن الأخيرة تعكف على اتخاذ «خطوات أولية» من أجل إتمام صفقات الأسلحة، المقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار، شارحاً أن الوزارة أطلعت اللجان المعنية في مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الصفقة العتيدة، دون إعطائهم تفاصيل عن حجمها، وقيمتها. وأردف الموقع الإلكتروني أنه «بمجرد أن يعطي رؤساء وأعضاء اللجان المعنية موافقتهم، يمكن عندها لوزارة الخارجية إخطار الكونغرس بصورة رسمية بالصفقة، والتي يمكن أن تتم مطلع الأسبوع المقبل».
وذكّر «ذي إنترسبت» بالتقارير المتداولة حول موافقة المملكة العربية السعودية في نوفمبر الفائت، على شراء أسلحة دقيقة التوجيه، تشمل قنابل ذكية من تصنيع شركة «رايثيون»، التي استخدمها طيران «التحالف«، الذي تقوده الرياض في اليمن، في الإغارة على حفل زفاف داخل إحدى المناطق الواقعة شمالي ذلك البلد، الشهر الماضي، مشيراً إلى مساعٍ بذلتها الشركة المذكورة لدى أعضاء الكونغرس، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية من أجل السماح لها ببيع 60 ألف قنبلة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
ورجح «ذي إنترسبت» أن تواجه الصفقات المشار إليها، «معارضة شديدة» في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بفعل «تزايد الإحباط في أوساط أعضائه من دور الولايات المتحدة في الصراع الهدام الدائر في اليمن».
كذلك، أشار الموقع إلى انزعاج المنظمات الحقوقية من استمرار بيع الولايات المتحدة للقنابل الموجهة إلى دول «التحالف»، المشاركة في حرب اليمن، حيث وثقت تلك المنظمات استخدام ذلك النوع من القنابل، تحديداً، في العديد من الغارات التي استهدفت مواقع مدنية. وفي هذا المجال، أفادت كريستين بيكرلي، وهي باحثة متخصصة في الشأن اليمني لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «إدارة ترامب قد واظبت على منح الأولوية لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على حساب دعوة (دول) التحالف إلى الكف عن ارتكاب جرائم حرب، على الرغم من استخدامها المتكرر للأسلحة الأمريكية الصنع، بما في ذلك الأسلحة المشمولة بالصفقة المذكورة، في شن الغارات غير القانونية» داخل اليمن.
وتابعت بيكرلي حديثها إلى «ذي إنترسبت» بالقول إنه «يتعين على الكونغرس أن ينظر إلى الأمر، باعتباره فرصة من أجل التوضيح، بصورة نهائية، أن بعض أعضاء الحكومة الأمريكية لم يعودوا مستعدين لمكافأة السعودية على تجاوزاتها (في اليمن)، سواء عن طريق مدها بالمزيد من الأسلحة، أو عبر المخاطرة من خلال إشراك الولايات المتحدة” في الحرب الدائرة هناك، في وقت يواصل التحالف قصف حفلات الزفاف، والمنازل لقتل، وتشويه المدنيين اليمنيين».
الإدارة الإمريكية تعتزم عقد صفقة بيع قنابل ذكية للرياض وابوظبي
كشف موقع «ذي إنترسبت» عن عزم الإدارة الأمريكية عقد صفقات أسلحة جديدة مع الرياض، وأبوظبي، تشمل عشرات آلاف القذائف والذخائر دقيقة التوجيه، موضحاً أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلن عن «التفاصيل الدقيقة» للصفقات المزمع عقدها، أو «قيمتها».
وزاد الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة في الكونغرس، ووزارة الخارجية الأمريكية، أن الأخيرة تعكف على اتخاذ «خطوات أولية» من أجل إتمام صفقات الأسلحة، المقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار، شارحاً أن الوزارة أطلعت اللجان المعنية في مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الصفقة العتيدة، دون إعطائهم تفاصيل عن حجمها، وقيمتها. وأردف الموقع الإلكتروني أنه «بمجرد أن يعطي رؤساء وأعضاء اللجان المعنية موافقتهم، يمكن عندها لوزارة الخارجية إخطار الكونغرس بصورة رسمية بالصفقة، والتي يمكن أن تتم مطلع الأسبوع المقبل».
وذكّر «ذي إنترسبت» بالتقارير المتداولة حول موافقة المملكة العربية السعودية في نوفمبر الفائت، على شراء أسلحة دقيقة التوجيه، تشمل قنابل ذكية من تصنيع شركة «رايثيون»، التي استخدمها طيران «التحالف«، الذي تقوده الرياض في اليمن، في الإغارة على حفل زفاف داخل إحدى المناطق الواقعة شمالي ذلك البلد، الشهر الماضي، مشيراً إلى مساعٍ بذلتها الشركة المذكورة لدى أعضاء الكونغرس، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية من أجل السماح لها ببيع 60 ألف قنبلة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
ورجح «ذي إنترسبت» أن تواجه الصفقات المشار إليها، «معارضة شديدة» في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بفعل «تزايد الإحباط في أوساط أعضائه من دور الولايات المتحدة في الصراع الهدام الدائر في اليمن».
كذلك، أشار الموقع إلى انزعاج المنظمات الحقوقية من استمرار بيع الولايات المتحدة للقنابل الموجهة إلى دول «التحالف»، المشاركة في حرب اليمن، حيث وثقت تلك المنظمات استخدام ذلك النوع من القنابل، تحديداً، في العديد من الغارات التي استهدفت مواقع مدنية. وفي هذا المجال، أفادت كريستين بيكرلي، وهي باحثة متخصصة في الشأن اليمني لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «إدارة ترامب قد واظبت على منح الأولوية لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على حساب دعوة (دول) التحالف إلى الكف عن ارتكاب جرائم حرب، على الرغم من استخدامها المتكرر للأسلحة الأمريكية الصنع، بما في ذلك الأسلحة المشمولة بالصفقة المذكورة، في شن الغارات غير القانونية» داخل اليمن.
وتابعت بيكرلي حديثها إلى «ذي إنترسبت» بالقول إنه «يتعين على الكونغرس أن ينظر إلى الأمر، باعتباره فرصة من أجل التوضيح، بصورة نهائية، أن بعض أعضاء الحكومة الأمريكية لم يعودوا مستعدين لمكافأة السعودية على تجاوزاتها (في اليمن)، سواء عن طريق مدها بالمزيد من الأسلحة، أو عبر المخاطرة من خلال إشراك الولايات المتحدة” في الحرب الدائرة هناك، في وقت يواصل التحالف قصف حفلات الزفاف، والمنازل لقتل، وتشويه المدنيين اليمنيين».
