الجديد برس : متابعات
استعرض «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، السيناريوهات المتوقعة للعملية العسكرية لقوات «التحالف» الذي تقوده السعودية الهادفة للسيطرة على ميناءي «الحديدة» و«الصليف»، الواقعان تحت سيطرة «أنصار الله».
ورجح المعهد أن تولد تلك المحاولات رداً قاسياً من قبل «أنصار الله»، قد تشمل زيادةً في الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية، وربما على الإمارات العربية المتحدة أيضاً، مصحوبة بجهود لتعطيل ممرات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وتوقع المعهد في التقرير التحليلي الذي أعده كل من الباحث مايكل نايتس، الذي عاد مؤخراً من زيارة لجبهات القتال حيث تلقى إحاطات مفصلة من الضباط اليمنيين وضباط «التحالف العربي»، والزميل المشارك في المعهد فرزين نديمي، أن تشمل عمليات «أنصار الله» أولاً: «هجمات عبر الحدود، بواسطة الصواريخ التكتيكية والطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية قصيرة المدى، الصواريخ البالستية متوسطة المدى، الهجمات الانتحارية في مدن السعودية». ثانياً: «زعزعة استقرار البحر الأحمر وباب المندب، بواسطة الهجمات الصاروخية المضادة للسفن، وعمليات الزوارق السريعة، والألغام البحرية المزروعة داخل خطوط الملاحة البحرية، والألغام البحرية في المراسي والمنافذ الساحلية، وعمليات الغواص المقاتل، وسياسة الأرض المحروقة لتعطيل الموانئ».
وقدم الباحثان توصيات للولايات المتحدة بضرورة أن «تحذّر من جهود الحوثيين غير المتناظرة الرامية إلى توسيع النزاع أو تدويله وأن تعارض هذه الجهود بشكلٍ فعال، وكذا منع الاستخدام العشوائي المكثف للصواريخ البالستية التي توفرها إيران ضد المدن الخليجية، التي تشمل مدن في دولة الإمارات تضم أعداداً كبيرة من المغتربين الغربيين».
كما أكد الباحثان على وجوب أن «تثبط الولايات المتحدة بفعالية أي رد فعل سلبي على الهجمات الصاروخية قد ينتج عن السعودية أو دولة الإمارات، كما حدث عندما أغلقت الرياض لفترة وجيزة جميع موانئ اليمن بعد الهجمات الصاروخية التي تم إطلاقها على الرياض في نوفمبر من العام 2017».
وبيّن الباحثان أن «واجب التحذير العالمي الولايات المتحدة، في ما يخص المضايقات الحوثية المكثفة للملاحة العالمية ومضيق باب المندب يقع على عاتق الولايات المتحدة»، مشيرين إلى أن «على الولايات المتحدة أن تعمل بشكل فعال مع الحكومة اليمنية المدعومة من قبلها، والتحالف للكشف الفوري والعلني عن أي عمليات حوثية لزرع الألغام البحرية أو غيرها من الهجمات المتهورة التي تعرّض الملاحة العالمية للخطر».
وفي ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ البالستية، لفت الكاتبان إلى أنه «يتعين على الولايات المتحدة أن تشارك في عملية حسنة التوقيت لتبادل البيانات التحذيرية، وتحديد الموقع الجغرافي الخاص بالصواريخ المضادة للقذائف، والزوارق الهجومية السريعة، وغيرها من الهجمات البحرية التي قد تعرّض السفن للخطر، وكذا مراقبة السفينة الأم الإيرانية في البحر الأحمر عن كثب لضمان عدم تسهيلها للهجمات البحرية من خلال توفير بيانات تستهدف حركة سفن الشحن».
وأوضح كاتبا التقرير أن الأهم من ذلك كله هو «أن تخريب مرافق الميناء أو تدميرها وزرع الألغام البحرية داخل المرافئ، سوف يعقّد عودة التدفقات الإنسانية إلى المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن ويؤدي إلى تأخيرها»، لذلك شددا على وجوب أن «تراقب واشنطن عن كثب عمليات التحالف وتلك التي يقوم بها الحوثيون خلال حملة الحديدة، والإفصاح فوراً عمّا إذا كان أي طرف يريد أن يتسبب عمداً في إلحاق الضرر بمرافق الموانئ والمراسي».
كما شددا أيضا على المسؤولين الأمريكيين أن«يحثّوا بقوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والوكالات الإنسانية، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إرسال إنذار للحوثيين من تنفيذ إستراتيجية الأرض المحروقة أو إطلاق الصواريخ على الميناء، فضلاً عن تحذير التحالف الخليجي من استهداف مرافق الميناء»، ونوَّها في ختام تقريرهما إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن «تحذر الإيرانيين، من أنها ستعتبرهم متواطئين إذا فشلوا في كبح الحوثيين من استخدام أساليب الأرض المحروقة، أو توسيع نطاق الحرب باستخدام الأسلحة الإيرانية».
