الجديد برس – متابعات
أكدت الأمم المتحدة أن السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج؛ لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير الجديد الذي نشرته الخميس صحيفة “الغارديان” البريطانية، فان المواطنون الذي يمارسون حقهم في حرية التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في بلادهم، كما أكد أن المسؤولين السعوديين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.
ونقلت الصحيفة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعد التقرير بن إيمرسون قوله، إن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية.
وذكر إيمرسون أن السلطات السعودية لم تسمح له بالدخول إلى عدد من السجون، أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم.
وقال إيمرسون إنه “من العار أن تقوم الأمم المتحدة بالسماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)” في عام 2016، وحذر المستثمرين من أنه لا يوجد أي سلطة قضائية مستقلة في البلاد، ما يجعل أي استثمار في الخارج عرضة لنزع الملكية، وأضاف: “لقد أصبح القضاء الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، ويفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية”، وأشار إلى أنه ليس هناك أي فصل بين السلطات في البلاد، لا حرية التعبير، ولا حرية الصحافة، ولا النقابات فعالة، وليس هناك مجتمع مدني نشط، وجميع السلطات محصورة بيد الملك وافراد أسرته.
وعلى صعيد متصل، طالبت منظمة “فريدم هاوس” المعنية بحقوق الإنسان السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد سبع ناشطات سعوديات بارزات كن قد اعتقلن على خلفية المناداة بحقوق المرأة.
وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة دوكي فاسهيان، إن الملاحقة القانونية للناشطات تعارض مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وان السعودية تشن حملة قمع غير مسبوقة ضد المدافعات عن حقوق المرأة وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي كي لا يؤثرن على صورة “الإصلاح” الذي تدعيه المملكة، داعية الولايات المتحدة الى حث الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.
وكان السلطات السعودية اعتقلت قبل أيام عددا من النشطاء الحقوقيين أغلبهم من النساء ووجهت لهم تهم الخيانة والتواصل مع سفارات أجنبية.
