الجديد برس – أخبار محلية
دعا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد الجميع إلى الإسهام في دعم برامج الجهاز في الرقابة وتعزيز الشفافية.. وكشف العماد في لقاء نشرته صحيفه “الثورة” عن العديد من الخطط التي يعمل الجهاز على تنفيذها
واكد علي العماد في اللقاء الصحفي الذي اجراه الزميل ماجدالكحلاني انه لا يزال دور الجهاز المركزي غائباً عن بعض المؤسسات خاصة تلك التي كان ممنوعاً النزول إليها ،،لكنه اشار الي ان الجهاز المركزي لازال يثابر للدخول إلى المؤسسات والجهات التي كفل القانون رقابتها والتي كانت ممنوعة ولكن للأسف لازال هناك تهرب وغياب لمسؤوليها مبررات وقائية ونوه العماد ان الجهاز هذه الأيام بصدد مناقشة هذه المواضيع مع الرئاسة
وتحدث العماد حول خطوات تعزيز الشفافية والنزاهة بين الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه والمؤسسات الحكومية التنموية والإيرادية.. مؤكدا انه في ضوء خطه الجهاز المركزي الاستثنائية تم النزول إلى ثلاث وخمسين جهة إيرادية في الفترات السابقة وانتهت الفرق من عملها في هذه الجهات في أواخر شهر رمضان المنصرم ونحن حاليا بصدد مراجعة التقارير وتجويدها وقد قمنا بتسليم عدد من التقارير التي تتضمن قصوراً واختلالات لدى بعض المؤسسات وسنستكمل هذه المهمة ونحن نسعى إلى اعتماد الأنظمة التقنية والتي بدونها لن تكون هناك رقابة حقيقية ما لم تتجه كل المؤسسات الحكومية إلى اعتماد هذه الأنظمة والربط الشبكي (الحكومة الالكترونية ) والتي ستعمل على تعزيز مبدأ الرقابة وضبط الموارد وتوحيدها والحد من النفقات وتحفيز الإيرادات..
وحول قضايا الفساد التي تم ضبطها في بعض الجهات والبت فيها
قال العماد : سبق وان رصد الجهاز عدداً من قضايا الفساد التي يقوم بها المحصلون والمختصون في بعض مؤسسات الدولة مثل الضرائب وبعض المؤسسات الاقتصادية وتم رصد تحصيل بأسناد مزورة وبمبالغ متباينة وقد قمنا بإحالة المزورين والمختلسين إلى النيابة، ونود الإشارة إلى أهمية ما نقوم به في الجهاز المركزي داخليا من بناء نظام تقني لإدارة معلومات تعمل على جمع المعلومات من كل الجهات الحكومية وتوحيد المنظومة التقنية فيها حتى تساهم في بناء اللبنة الأولى للحكومة الالكترونية وقد انجزنا حتى الآن عدة أنظمة وساهمنا أيضا في بناء بعض الأنظمة لدى بعض الجهات الحكومية ومراجعة بعض الأجهزة الحكومية مثل البريد والاتصالات، وجميع مؤسسات الدولة مطالبة بأن تقوم بدورها في هذا الجانب وعلى رأسها الجهات الإيرادية مثل الجمارك وغيرها من الجهات وما لم تكن هذه المشاريع قادمة من اجتماعات رئاسة الوزراء فإنها لن تلقى التجاوب المطلوب
وتحدث العماد حول مشروع “يد تحمي ويد تبني” قائلا : هو شعار للمرحلة ونحن موجودون لنحمي البلاد من الفساد وكذلك لتعزيز وجود وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كبير وقد عملنا على ذلك منذ اليوم الأول للتعيين من خلال وضع الخطة الاستثنائية التي كان عنوانها تعزيز الموارد والتي كانت تحمل ثلاثة أهداف هي المساهمة في تعزيز موارد الدولة والثاني العمل على تفعيل وتأسيس البنية الداخلية للجهاز من خلال إعداد اللوائح والمهام وإتمام المنظومة التقنية وغيرها من المشاريع التي قمنا بها والعمل على إعداد العمل في الرقابة المصاحبة وهناك ثلاثة وخمسون فريقاً لذلك
واوضح العماد ان هنالك جهوداً واضحة في مسألة حشد الموارد وقد ساهم الجهاز المركزي في هذه الجهود من خلال وضع وتنفيذ الخطة الاستثنائية التي كانت بعنوان المساهمة في حشد الموارد ناهيك على الدور الواضح الذي قامت به بعض مؤسسات الدولة وبعض الوزارات مثل وزارة المالية وغيرها ولكن ما تقوم به الحكومة من إجراءات لا ترتقي إلى مشاريع نوعية تستطيع أن تحدث نقلة كبيرة وتساهم في الحد من آثار الحصار كما حدث لتجارب دول عانت من حصار وحروب مثل وضعنا الحالي من خلال وضع برامج ومشاريع تعزز من الاكتفاء الذاتي وتساهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمار.. لكن في نفس الوقت نؤكد أننا من الناحية النظرية لمسنا توجهاً كبيراً من بعض الجهات والوحدات الاقتصادية التي تضع بين أيدينا مشاريع وبرامج تؤسس لفكرة التنمية الاقتصادية والاكتفاء والاستقلال الذاتي في المقابل للأسف لازالت هنالك بعض الجهات والوزارات وبعض الوزراء لازالوا يتعاطون مع الظروف الحالية ومع مسؤولياتهم على أنها مناصب لكسب
مزيد من العلاقات والمصالح والفائدة كما أننا لم نلمس إلى اليوم أي توجه جمعي ممنهج للحكومة لتبني مثل هكذا مشاريع تنموية تساهم بشكل نوعي في مواجهة الحصار وتعزيز البناء الذاتي.
واشار ان الجهاز المركزي يعمل لتعزيز الشفافية مع المواطنين وهي خطوة تعتبر الأولى على مستوى المنطقة بشكل كامل.. حيث يجري حاليا الترتيب لتدشين موقع تابع للجهاز يتضمن أبواباً يتم من خلالها نشر عدد من تقارير الجهاز بصورة فيها شفافية عالية، وقد تمت إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة وسيتضمن الموقع الالكتروني خانات لاستقبال البلاغات وغيرها من الخدمات الهامة .
ودعا الجميع للمشاركه في تعزيز الدور الرقابي وأن يساهموا مع الجهاز المركزي بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية للعمل المشترك وسنسخر أدوات الجهاز وكوادره المؤهلة للتواصل وللتأهيل وللتدريب وللاستفادة من قدرات وإمكانيات ومعلومات منظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية ومن لديه رغبة في هذا الجانب..
موكدا أن هذه الخطوات خاصة مسألة تعزيز الشفافية لن تكون مقبولة من قبل بعض المسؤولين في الدولة ومع ذلك هناك إرادة سياسية وقيادة سياسية تدعمنا في هذا الجانب وقيادة ثورية ونحن سنعمل على استكماله.
وكشف ان الجهاز المركزي احال عدداً من الأشخاص المتهمين بعدة قضايا اختلاس ونصب وغيرها من القضايا الجنائية إلى النيابة العامة بينهم مسؤولون كبار في الدولة يصل عددهم إلى نحو 15شخصا ومن مختلف الأطراف والقوى السياسية ومن المحسوبين وغير المحسوبين على أنصار الله .
