الجديد برس – أخبار محلية
قالت وزارة الشؤون القانونية في حكومة الإنقاذ الوطني أنها بصدد تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد المملكة العربية السعودية بسبب ما ترتكبه الأخيرة من ممارسات تعسفية ضد المغتربين اليمنيين.
وصرح وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار لوكالة الأنباء الرسمية سبأ أن وزارته “بصدد إعداد دعوى لرفعها نيابة عن حكومة الإنقاذ الوطني أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة السعودية بشأن الإجراءات التعسفية المتخذة بحق المغتربين اليمنيين العائدين”.
وقال الدكتور المختار إن من ضمن الإجراءات التعسفية ما يتعرض له المغتربون اليمنيون العائدون إلى اليمن من “نهب ممتلكاتهم” وعدم السماح لهم بمغادرة أراضي السعودية بهذه الممتلكات، ومن ضمنها ما صدر مؤخراً من قرار بمنع خروج سيارات الدفع الرباعي “لإجبار المغتربين على تركها أو بيعها بأسعار بخسة”.
وأشار المختار إلى أن “حكومة الإنقاذ لن تألوا جهداً في الدفاع عن حقوق المغتربين اليمنيين بكافة الوسائل المشروعة بما يكفل الحصول على حقوقهم الكاملة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الإجراءات التعسفية من جانب السلطات السعودية”.
وهذا قد بدأت السعودية منذ أكثر من عام بإصدار قرارات تعسفية تستهدف المغتربين اليمنيين ويتعرضوا لنهب ممتلكاتهم وعدم السماح لهم بمغادرة الأراضي السعودية بهذه الممتلكات وآخر هذه القرارات قبل أيام صدر بمنع خروج سيارات الدفع الرباعي.
