الجديد برس : متابعات
استطاع نظام صنعاء حين كان البنك المركزي لا يزال فيها، الحفاظ على استقرار سعر العملة، بينما فشلت حكومة هادي في الحفاظ على سعر العملة بل عملت إلى إضعافها وتقليل قيمتها بشكل متعمّد ولأسباب غير مفهومة سوى أنها تندرج في إطار حرب اقتصادية تستهدف ضرب اقتصاد اليمن بالكامل وليس فقط حكومة صنعاء، وهذا بالإضافة إلى عدم التزامها بدفع رواتب موظفي الدولة، بينما كانت صنعاء تدفع الرواتب قبل نقل البنك ونقل المركز المالي إلى عدن.
حالياً كل الإيرادات تصل إلى مأرب وإلى عدن، عائدات النفط المباع تصل إلى البنك المركزي في عدن، ورغم ذلك لا يعرف أين تذهب تلك الأموال، كما لا توجد معلومات بشأن المبالغ المالية التي تمت طباعتها في روسيا دون غطاء نقدي وهو قرار تسبب بكارثة اقتصادية ترقى لجرائم الحرب.
في حين يظل الحل بيد حكومة المنفى وهو التحرك الفوري لتغطية العجز في سعر الصرف وتعويض فاقد قيمة العملة كي تتعافى أو إلغاء قرار نقل البنك المركزي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أغسطس 2016، أي قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن، طالما لا تستطيع تلك الحكومة العمل والتحكم بالبنك المركزي في عدن تحت سيطرة الإمارات.
خلاصة القول أن طيلة عام ونصف وهي الفترة التي بقي فيها البنك المركزي تحت سلطة جماعة أنصار الله ظل سعر الصرف خلال تلك الفترة مستقراً ولم يرتفع خلال العام والنصف سوى من (218 – 250 ريال يمني) للدولار الواحد، بينما ارتفع السعر في ظل سيطرة حكومة هادي وخلال فترة عام و3 أشهر فقط من (250 – 500 ريال) للدولار الواحد.
الجدير بالذكر أن من اهم اسباب انهيار الريال اليمني هو استمرار حكومة هادي في طباعة العملة ، ونقل البنك الى عدن وعجزها في تدوير العملات ، وعدم توريد عائدات النفط والغاز والجمارك إليه .
