الجدي برس – أخبار محلية
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأحد أن الغارة الجوية لقوات تحالف العدوان السعودية الأمريكي التي استهدفت حافلة تقل أطفال في ضحيان بمحافظة صعدة شمال البلاد جريمة حرب.
وشددت المنظمة أنه على الدول تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.
وارتكب طيران العدوان جريمة مروعة باستهدافه حافلة تقل أطفال وهم في ختام الدورة الصيفية بوسط سوق مدينة ضحيان بصعدة الخميس 9 أغسطس ما أدى إلى استشهاد 52 بينهم 41 طفلا، و79 جريحا بينهم 55 طفلا.
وذكرت هيومن رايس ووتش على موقعها الإلكتروني أن تحالف العدوان نفذ منذ مارس 2015 عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.
وحددت المنظمة ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن، و تفيد التقارير أن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.
وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن.
وأشار إلى أن الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين”.
ونوهت إلى أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما يمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها.
ولفتت هيومن رايس ووتش إلى أنه رغم تقليل تحالف العدوان في البداية من احتمال وقوع هجوم غير قانوني، إلا أن التحالف قال لاحقا إنه سيحقق في الغارة، مؤكدة أنه نادرا ما تجد تحقيقات التحالف أخطاءً.
وأكدت أنها خلصت إلى أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” التابع للعدوان على اليمن لم يجرِ تحقيقات ذات مصداقية منذ إنشائه عام 2016.
وأشارت المنظمة إلى أنه في نوفمبر 2015، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 4,020 قنبلة من طراز جي بي يو-12 بيفواي، كجزء من مبيعات أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار إلى السعودية، لكن أوقفت الولايات المتحدة أجزاء من عملية البيع التي تتضمن ذخائر موجهة بدقة في ديسمبر 2016.
وأعادت إدارة ترامب تنفيذ القرار في مارس 2017، وفي يونيو 2017، وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية أسلحة أخرى بناء على تعهدات السعودية بخفض عدد الضحايا المدنيين.
كما تظل المملكة المتحدة وفرنسا موردين رئيسين للأسلحة إلى السعودية، علقت ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن، واعتمدت هولندا والسويد نهجا أكثر تقييدا لمبيعات الأسلحة، وأوقفت محكمة بلجيكية 4 تراخيص سلاح للسعودية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات في اليمن، كما علقت النرويج مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية، والإمارات.
