الجديد برس – تقرير خاص
أقدمت حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء على تنفيذ عدد من الاجراءات العملية لوقف صعود اسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، والذي أثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية مما زاد من عناء المواطن اليمني خلال الأيام الماضية والذي يعاني من انقطاع الرواتب وارتفاع الاسعار وعدم توفر العديد من أصناف المواد الغذائية وكذا الادوية، منذ بدء الحرب والحصار السعودي بدعم أمريكي في عام 2015م.
فبعد يوم واحد من اغلاق شركات الماء المعدني (حدة-شملان-صنعاء) بسبب رفعها الكبير لاسعارها، وبعد تحذير الحكومة كل المتلاعبين من شركات الصرافة وكذا التجار المستوردين من التلاعب بالاسعار، مؤكدة أنها ستتخذ اجراءات قاسية وعملية، أقدمت الأجهزة الامنية بتوجيهات من وزارة الصناعة والتجارة على اغلاق بعض المحلات التجارية والتي تتلاعب بشكل كبير في أسعار العملات.
ولمساندة هذه الاجراءات العملية اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن نتائج اجتماعات اللجنة الإقتصادية ولجنة المدفوعات والنقد الأجنبي والبيان الصادر عن الأخير بشأن الزيادات الناشئة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والأسباب المفتعلة من قبل العدوان السعودي ومرتزقته التي تندرج ضمن حربهم الاقتصادية المعلنة على الشعب الشعب اليمني ، والتدخلات اللازمة لوقف تدهور الريال.
وأشار التقرير إلى أن الطبعات الجديدة من العملة الوطنية والتي قدرت بثمانمائة مليار ريال، التي قام بطباعتها حكومة التحالف دونما أي غطاء من العملة الصعبة أو الذهب، تقف بصورة مباشرة وراء التدهور والتضخم الكبير الذي تشهده العملة الوطنية، علاوة على الدور السلبي والخطير الذي تقوم به مجموعة من محلات الصرافة التي تم تفريخها من قبل عملاء التحالف في المناطق المحتلة والتي تعمل على المضاربة في العملة وسحبها من السوق المحلية بشكل ممنهج.
وكشف تقرير وزارة المالية أن عدم ترشيد فاتورة الواردات والتأخر في إعداد قائمة السلع المستوردة الأساسية والضرورية التي ينبغي الالتزام بها في الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن يعتبر من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط على طلب العملات الأجنبية وبالتالي زيادة قيمتها مقابل الريال.
كما وجه المجلس بوقف واغلاق جميع محلات الصرافة التي ثبت مشاركتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤامرة العدوان لضرب العملة الوطنية عبر تعمدها المضاربة ببيع العملات الأجنبية بالمخالفة لاقتصاد السوق والسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني، وكذلك تلك التي تعمل حتى الآن بدون تصاريح.
