الجديد برس : رأي
عبدالرحمن ابوطالب
هل تعلم ماهي العقوبات التي تلوح الولايات المتحدة الامريكية وباقي الدول الكبرى بفرضها على بن سلمان في حال عدم الافصاح عن حقيقة ما جرى لخاشقجي ؟
هي عدم الاستمرار في تزويده بالسلاح ليواصل قتل الشعب اليمني !
او على الاقل وهو الخيار المتاح والاكثر واقعية ونفعاً لهم .. تركه يستمر في قتلنا وحيداً دون مشاركتهم ، ما يعني استمرار عقد الصفقات مع اعطاء مساحة اكبر للسيناتورات والصحف والقنوات والمنظمات الحقوقية بالضغط اكثر على النظام السعودي لايقاف الحرب ، وهو ما سيفسر اضافة خانة او خانتين لاصفار جديدة تضاف الى التسعيرة القديمة للتغطية السياسية الدولية على جرائم الحرب التي سيرتكبها في اليمن .
–
لم يسبق للتاريخ ان شهد وبإختلاف حقباته على جريمة اكثر وحشية وقذارة وازدراء للانسانية بل للبشرية بأكملها كما يشهد اليوم .
جريمة ان يصبح ايقاف القتل والدمار والحصار على شعب بأكمله هو عقاب على جريمة قتل شخص واحد ، ما يعني ان الحالة الطبيعية هو الاستمرار في سفك دماء الملايين من البشر لكن في اسواق الدم السوداء المتعارف عليها فقط كاليمن .. فلسطين .. العراق .. سوريا .. ليبيا او حتى لبنان والاردن مع مراعاة اختلاف سعر ااصرف لدماء شعوب تلك الاسواق .
–
ما يجب علينا ادراكة وفهمه هنا هو كيف يسير هذا العالم القذر شؤونه ، كيف تحرص تركيا وايران ان تصبح اراضيها اوطان لا اسواق وشعوبها بشراً لا سلع .
بل ضيفوا الى ذلك الكيان الصهيوني والارض المُغتصبة التي يسيطر عليها والمستوطنين فيها كمثال اخر يؤكد ما احاول ايصاله.
–
ما يفعله الجميع هو الاستثمار ، المضاربة بأسهم ‘الوجود’ واثبات النفس في بورصة دولية لاترحم احد ، يحاول الجميع فيها شراء كل ما لدى الاخر من فرص للبقاء ليضمن هو الاخر بقائه كمنتج لا كمستهلك وكتاجر لا كزبون .
–
ولو نظرتم عن كثب ، ودققتم في صفحات تلك الملازم وفي بسالة مقاتلي اصحابها فسترون بأن كل ما يفعلونه هو محاولة العيش ، البقاء والاكتفاء من كونهم سلع تنتهي مخازنها متى شاء اولئك التجار . تسخر منهم باقي السلع اليمنية و العربية لكونها تراهم يحاولون صنع المستحيل ، ويحرص على محوهم اولئك التجار لمعرفتهم الكاملة بأن دخلوهم تلك السوق لن يلبي كافة طموحاتهم التي لن تنهي بعضها الا تغيير كل تلك القوانين الشيطانية واستبدالها بقوانين قرأها صاحب تلك في الملازم في المرجع الالهي الوحيد والتي وضعها الخالق لا المخلوق والحاكم لا المحكوم .
