الجديد برس : متابعات
كشفت مصادر رسمية في صنعاء أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أجرى محادثات مع مسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن أفضت إلى اتفاق مهم بشأن تحييد الاقتصاد عن الحرب في اليمن.
وحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية فإن المبعوث الذي اجتمع بمسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين في واشنطن الأسبوع الماضي اتفق معهم على الدفع نحو هدنة اقتصادية في اليمن، وطلب غريفيث مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين في إلزام الطرفين في اليمن “حكومة الإنقاذ وحكومة المنفى” على توقيع هدنة اقتصادية، بالإضافة إلى إعادة المؤسستين الماليتين الدوليتين للمساعدات والمنح الدولية المقدرة بنحو مليار دولار التي أوقفت في مارس 2015 بعد التدخل السعودي الإماراتي عسكرياً في اليمن.
وحسب المصادر فإن تفاصيل الهدنة الاقتصادية التي اتفق غريفيث مع المسؤولين الدوليين بشأنها والتي سيتم طرحها على الأطراف اليمنية التي ستلتقي قريباً في العاصمة الكينية نيروبي تتمثل في “توحيد القنوات الإيرادية، وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة، وإعادة إنتاج النفط والغاز بهدف التغلب على أزمة السيولة النقدية من العملات الصعبة، وإعادة النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، ووقف تدهور سعر صرف العملة المحلية”.
وتجدر الإشارة إلى أن تحرك غريفيث الهادف لتحقيق اختراق في الأزمة اليمنية بدءاً بالجانب الاقتصادي يأتي كخطوة أولى لـ”بناء الثقة بين الأطراف اليمنية” حسب وصفه، تمهيداً لجولة المفاوضات السياسية التي تم تأجيلها من سبتمبر الماضي إلى نوفمبر المقبل بعد أن منع التحالف منح تصريح للطائرة التي كانت ستقل الوفد الوطني عن صنعاء إلى جنيف بحجة أن الوفد سيصطحب معه عدداً من الجرحى لتلقي العلاج في الخارج.
