الجديد برس : رأي
أشار مقال نشره موقع «رون بول أنستيتيوت» الأمريكي إلى أن الرواية السعودية حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وقتله تتغير باستمرار، وآخرها هو ادعاء النظام السعودي بأن الصحفي قتل خلال عملية استجواب فاشلة تعرض لها في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقال المقال: المثير للضحك هو أن رأس النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز عيّن ولي العهد محمد بن سلمان، المشتبه به الرئيس، مسؤولاً عن التحقيق في جريمة خاشقجي!, لافتاً إلى أن قصة خاشقجي لن تقود إلى قطع علاقة واشنطن المستمرة مع السعودية، رغم أنها شراكة ليست مفيدة للأمريكيين أو لمصلحة الولايات المتحدة الوطنية بأي حال من الأحوال.
وأشار المقال إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وعد بـ«عقوبة شديدة» عندما يُفضح تورط النظام السعودي في قتل خاشقجي، ولكنه أخرج أيضاً عن طاولة المفاوضات أي تخفيض في مبيعات الأسلحة للرياض، وذلك لدعم حرب الإبادة التي يشنّها «التحالف» السعودي على اليمن، فبالنسبة لترامب كل شيء يتعلق بتوفير الوظائف للأمريكيين، حتى لو كان ذلك على حساب الآلاف من الأرواح، التي أزهقت في اليمن.
ورأى المقال أن مقتل خاشقجي يضع إدارة ترامب في وضع صعب، فترامب حدد إيران على أنها «العدو الأول» لأمريكا، وفي الخامس من الشهر المقبل، ستدخل عقوبات الإدارة الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في محاولة لمنع طهران من بيع نفطها في السوق الدولية، لافتاً إلى أنه، لضمان الحفاظ على أسعار منخفضة للوقود في الولايات المتحدة، فإن ترامب يعتمد على الدول الأخرى، وخاصة السعودية، في ضخ المزيد من النفط، وتعويض السوق عن خسارة الخام الإيراني.
وتابع المقال: لكن السعوديين هددوا بخفض إنتاج النفط إذا تعرضت المملكة لعقوبات أمريكية بشأن مقتل خاشقجي، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للارتفاع من نحو 80 دولاراً للبرميل الواحد إلى أكثر من 400 دولار، أي أكثر من ضعف أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147,27 دولاراً عام 2008.
وأوضح المقال أن وسط هذه الفوضى، يتجلى أن تحذيرات الآباء المؤسسين للولايات المتحدة من التحالفات المتشابكة محقة، مؤكداً أنه على واشنطن قطع علاقتها المتشابكة مع الرياض، وخاصة أنها قائمة على تزويد السعوديين بالحماية الأمريكية مقابل النفط الرخيص وغسل الأرباح النفطية عبر المجمع الصناعي العسكري الأمريكي من خلال شراء ما تبلغ قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة.
وأضاف المقال: إن الأمر لا يتعلق بمطالبة السعوديين بتغيير نهجهم، أو إصلاح مجتمعهم على أسس ديمقراطية ليبرالية، أو السماح لنسائهم بقيادة السيارات، بل إن المشكلة تكمن في واشنطن نفسها، إذ يجب ألا تبني الولايات المتحدة علاقاتها على أساس بيع الضمانات الأمنية في الخارج لأعلى مزايد. يُقال للأمريكيين باستمرار إن الجيش الأمريكي يضمن سلامتهم الخاصة، ويجب أن يكون الأمر حقاً كذلك.
