المقالات

أسواق الدم السوداء

الجديد برس : رأي

عبدالرحمن ابوطالب

هل تعلم ماهي العقوبات التي تلوح الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الكبرى بفرضها على بن سلمان في حال عدم الإفصاح عن حقيقة ما جرى لخاشقجي؟

هي عدم الاستمرار في تزويده بالسلاح ليواصل قتل الشعب اليمني!

أو على الأقل وهو الخيار المتاح والأكثر واقعية ونفعاً لهم.. تركه يستمر في قتلنا وحيداً دون مشاركتهم، ما يعني استمرار عقد الصفقات مع اعطاء مساحة اكبر للسيناتورات والصحف والقنوات والمنظمات الحقوقية بالضغط اكثر على النظام السعودي لإيقاف الحرب، وهو ما سيفسر اضافة خانة او خانتين لاصفار جديدة تضاف الى التسعيرة القديمة للتغطية السياسية الدولية على جرائم الحرب التي سيرتكبها في اليمن.

لم يسبق للتاريخ ان شهد وباختلاف حقباته على جريمة أكثر وحشية وقذارة وازدراء للإنسانية بل للبشرية بأكملها كما يشهد اليوم.

جريمة أن يصبح إيقاف القتل والدمار والحصار على شعب بأكمله هو عقاب على جريمة قتل شخص واحد، ما يعني أن الحالة الطبيعية هو الاستمرار في سفك دماء الملايين من البشر لكن في أسواق الدم السوداء المتعارف عليها فقط كاليمن.. فلسطين.. العراق.. سوريا.. ليبيا او حتى لبنان والأردن مع مراعاة اختلاف سعر الصرف لدماء شعوب تلك الاسواق.

ما يجب علينا إدراكه وفهمه هنا هو كيف يسير هذا العالم القذر شؤونه، كيف تحرص تركيا وإيران أن تصبح أراضيها أوطان لا أسواق وشعوبها بشراً لا سلع.

بل ضيفوا إلى ذلك الكيان الصهيوني والأرض المُغتصبة التي يسيطر عليها والمستوطنين فيها كمثال آخر يؤكد ما أحاول إيصاله.

ما يفعله الجميع هو الاستثمار، المضاربة بأسهم ‘الوجود’ واثبات النفس في بورصة دولية لا ترحم أحدا، يحاول الجميع فيها شراء كل ما لدى الاخر من فرص للبقاء ليضمن هو الاخر بقائه كمنتج لا كمستهلك وكتاجر لا كزبون.

ولو نظرتم عن كثب، ودققتم في صفحات تلك الملازم وفي بسالة مقاتلي اصحابها فسترون بأن كل ما يفعلونه هو محاولة العيش، البقاء والاكتفاء من كونهم سلع تنتهي مخازنها متى شاء أولئك التجار تسخر منهم باقي السلع اليمنية والعربية لكونها تراهم يحاولون صنع المستحيل، ويحرص على محوهم اولئك التجار لمعرفتهم الكاملة بأن دخولهم تلك السوق لن يلبي كافة طموحاتهم التي لن تنهي بعضها إلا تغيير كل تلك القوانين الشيطانية واستبدالها بقوانين قرأها صاحب تلك الملازم في المرجع الإلهي الوحيد والتي وضعها الخالق لا المخلوق والحاكم لا المحكوم.