الجديد برس : متابعة خاصة
أوضح عضو وفد حكومة صنعاء سليم المغلس ،اليوم السبت، عن تقديم 7 مقترحات لحلحلة الملف الإقتصادي تم وضعها على طاولة المشاورات الجارية بدولة السويد إلا أن الأمم المتحدة تواجه صعوبات في تنفيذ خمس نقاط منها وذلك بسبب تخلف عدد من وفد حكومة هادي إلى مشاورات السويد ورفضهم لذلك.
حيث قال المغلس: قدمنا مقترح بتمثل بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة تعمل على ادارة الملف الاقتصادي بشكل كامل وتعمل على توحيد الايرادات وتوريدها الى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات, كما قدمنا مقترح بتوحيد ادارتي البنك المركزي بمجلس ادارة واحدة للبنك تدير السياسة النقدية وان تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة.
وأضاف عضو وفد حكومة صنعاء قائلا : اكدنا على اهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع والسماح له بالعمل في اي مكان دون استثناء, كما أكدنا ايضا على اهمية تحييد الاقتصاد والقطاع الخاص والعام عن الاستهداف والصراع والسماح له بالعمل في اي مكان دون استثناء’ بالإضافة إلى أهمية ايقاف طباعة العملة واعادة تصدير النفط والغاز.
وأكد استعداد الوفد المفاوض على تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشان في سبيل اعادة الثقة بين ادارتي البنك المركزي.
وأشار سليم المغلس إلى أن اهم الصعوبات التي تواجه الامم المتحدة في زحزحة هذا الملف مايلي :
أولا: تخلف محمد زمام محافظ بنك حكومة هادي وكذا حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي عن الحضور الى مشاورات السويد ورفضهم ذلك.
ثانيا: حضور احمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي وهو لا يملك قرار اقتصادي
ثالثا: طالبنا ان يلتقي احمد غالب وممثلينا من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية ويشتغلوا معا ، الا ان احمد غالب رفض بناء على تعليمات هادي
رابعا: يتعذر على فريق الامم المتحدة ان يلتقي باحمد غالب عضو لجنة اقتصادية هادي منفردا لانعدام الثقة فيه وفيما بين اعضاء وفدهم ولذلك يضطر فريق الامم المتحدة لنقاش موضوع البنك المركزي والملف الاقتصادي او اي ملف الى جمع كل اعضاء وفد الرياض وهذا معيق للانجاز.
خامسا: فقدان الثقة بين بنك مارب وبنك المكلا مع مجلس ادارة بنك هادي حيث لا يتم توريد شي الى عدن من هذين البنكين بعكس مجلس ادارة البنك في صنعاء لا يوجد لديه مثل هكذا تعدد وازدواجية في ادارة البنك.
